قالت قوات الجيش المصرية انها أحبطت محاولة تفجير كنيسة رفح بالتزامن مع احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد، وبدت القوى المدنية بأنها ستستقبل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بمزيد من الانقسام، فيما تستعد جماعة الإخوان المسلمين من جهتها لإجهاض الدعوة لثورة جديدة على النظام.
تغيير عشر حقائب وزارية في الحكومة المصرية يثير ردود أفعال ساخنة، لا سيما أن عدد الوزراء المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب الحرية والعدالة، تضاعف من خمسة وزراء إلى عشرة، وهو ما اعتبره السياسيون ترسيخاً لقدم الأخوان في الحكومة للتأثير على انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
ودعا رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل النائب العام المصري طلعت إبراهيم تسليم المنظمة صورة رسمية من تقرير اللجنة، الذي أرجئ الإعلان عن تفاصيله رغم تسلم الرئيس المصري للتقرير من اللجنة التي كلفها بتقصي الحقائق.
أقر ألداعية السلفي المصري الشيخ محمد حسان بارتكابه وجميع الدعاة والإسلاميين أخطاء في الخطاب والحوار خلال العامين الماضيين. وقال "يجب أن نعترف بالخطأ، فلن نكون خونة لربنا ولديننا وسنبذل النصح لجميع الدعاة من باب الحب".
أثار تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري الكثير من اللغط والدهشة في الشارع المصري، إذ فاجأ أعضاء اللجنة الشعب بتصريحات تفيد بتورط جهات أجنبية في قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتلميح باتهام "فرقة 95 أخوان" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالمشاركة في قتل المتظاهرين، بينما لم تؤكد اللجنة استخدام رجال الشرطة الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.
أثارت تصريحات القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حول أن الجيش لن يسمح بالمساس بأمن قناة السويس، الكثير من الجدل على الساحة السياسية والاقتصادية. ويتزامن هذا الجدل مع مساعي وزارة المالية إقرار مشروع بشأن الصكوك الإسلامية، وآخر يخص تطوير منطقة قناة السويس.
تضامن عراقيون مقيمون في مصر مع التظاهرات التي شهدها العراق مؤخرا، محملين الأطراف السياسية والقوى الدينية على اختلافها مسؤولية الأزمة التي تعصف ببلادهم، وجامعة الدول العربية تناشد شركاء العملية السياسية إلى الحوار وإرساء دعائم المصالحة الوطنية وإبعاد العراق عن إثارة النعرات الطائفية.
فيما واصل المصريون احتفالاتهم في شوارع مصر برأس السنة الميلادية حتى الساعات الأولى من صباح (الثلاثاء)، شهد ميدان التحرير العديد من المشادات الكلامية واشتباكات بالأيدى بسبب إقامة منصة لإحياء حفلة بمناسبة السنة الجديدة، ونشرت وسائل إعلام مصرية أنباء مسرّبة عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على رقيب سابق بالجيش الإسرائيلي أمام منفذ طابا البري.
إنهار سعر الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات، ووصل سعره في البنوك إلى 6.50 مقابل الدولار الأميركي، في وقت قلل الرئيس محمد مرسي من هذا التدني، وقال ان "تراجع الجنيه أمام الدولار لا يخيفنا"، مشيرا إلى أن "الحكومة تضخ أموالا في السوق لضبط الأسعار".
تسابقت أطراف القوى السياسية على طرح مقترحات ومبادرات لإنهاء الاحتقان السياسي في مصر، وأعلن تحالف شباب الثورة عن تدشينه مبادرة تحت اسم "إنقاذ مصر"، تقوم على مشاركة السلطات بين زعماء القوى السياسية وعدد من المرشحين السابقين للرئاسة.
جدد الرئيس المصري محمد مرسي دعوته الى القوى السياسية للحوار، مشددا على دعم مصر للشعب السوري، ولأمن منطقة الخليج في مواجهة أي تهديدات.
أثار اعلان النائب العام التحقيق مع ثلاثة من رموز المعارضة الدكتور محمد البرادعي، وحمديين صباحي، وعمرو موسى بتهمة السعي لقلب نظام الحكم أثار مخاوف واسعة في صفوف قوى المعارضة المصرية.
دعا مجلس القضاء الأعلى، ونادي قضاة مصر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم إلى تنحيه عن منصبه والعودة إلى عمله في القضاء لاحتواء الأزمة التي تفجرت ضده بسبب عدوله عن الاستقالة التي وعد بها أعضاء النيابة العامة.
احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بأعياد الميلاد، وحرصت القوى السياسية والدينية في مصر، وفي مقدمتهم الأزهر على تهنئة الكنيسة، وقدمت الكنيسة الأرثوذوكسية التهنئة للأقباط والروم الكاثوليك، فيما أصابت الشارع المصري حالة من الهلع إثر شائعات تفيد بوقوف مصر على حافة الإفلاس.
تصاعدت سخونة المشهد المصري بعد تسريب وسائل الإعلام مقاطع فيديو لجلسة مغلقة لهيئة كبار العلماء يفيد باتجاه الدعوة السلفية في مصر إلى "عزل شيخ الأزهر ومهاجمة بابا الكنيسة وإنهاء دور المحكمة الدستورية العليا بأي طريقة".
بحسب تقديرات أولية، وافق المصريون على الدستور بنسبة تقدر بنحو 64% من المشاركين في التصويت، في وقت ينظر القضاء في طعنَين تقدّم بهما الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته، ضد الحكم بسجنهما لمدة 25 سنة في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.
نسبت وسائل اعلام مصرية الى مصدر عسكري قوله إن "هناك تذمرا وغضبا من جانب ضباط الجيش وقياداته من الرسالة التى وجهها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ووصف فيها قيادات القوات المسلحة السابقة بالفساد". ولفت المصدر العسكري إلى "أن هناك من يعبث ليخرج الجيش المصرى عن حياده، ويشغله عن دوره الأساسى فى حماية الوطن، نظير توظيفه فى صراع سياسى ترفضه المؤسسة العسكرية بشكل كامل".
في تطور درامي أغضب أعضاء النيابة العامة في مصر، تراجع النائب المصري العام المستشار طلعت إبراهيم اليوم عن استقالته، التي كان محددا عرضها على المجلس الأعلى للقضاء الأحد المقبل( 23 كانون ألاول).
حمّل المزيد
