احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بأعياد الميلاد، وحرصت القوى السياسية والدينية في مصر، وفي مقدمتهم الأزهر على تهنئة الكنيسة، وترأس البابا تواضروس الثاني وفدا من الكنيسة الأرثوذوكسية لتقديم التهنئة للأقباط والروم الكاثوليك، ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الأرثوذوكسية بأعياد الميلاد وفقا لمذهبها في السابع من يناير المقبل.
ووسط أعياد الميلاد أصابت الشارع المصري حالة من الهلع إثر شائعات تفيد بوقوف مصر على حافة الإفلاس، ورغم التصريحات الرسمية التي نفت انهيار الجنيه المصري، فهناك خبراء مصرفيون ورجال اقتصاد ذهبوا إلى التأكيد على وجود مصر في مرحلة الخطر لاسيما بعد تخفيض وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لمصر، ووجود قرض دولي على المحك، ناهيك عن التوقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل أخلي سبيل صفوت الشريف بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع، ما أثار ردود فعل سلبية واسعة النطاق من المعارضة، واتهم نشطاء الرئيس المصري محمد مرسي بعقد صفقة للإفراج عن رموز النظام السابق، ويعد الشريف واحدا من أبرز قيادات النظام السابق، وكان يشغل منصب رئيس مجلس الشورى الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأمين عام الحزب الوطني المنحل.
إلى ذلك كشف مصدر رسمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام المصرية أن "صندوق النقد الدولي يتجه لرفض الاتفاق مع الحكومة المصرية، وذلك في أعقاب ردود الأفعال السلبية على المستويين الدولي والمحلي حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد".
وأشار المصدر إلى أنه "في حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى الحالي قد يترتب عليه عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الشهرين المقبلين، ومنها مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي".
وذكر خبراء مصرفيون أن "مخزون السلع الحيوية سينفذ خلال شهرين، مع ارتفاع مستويات التضخم"، متوقعين "موجة غلاء غير مسبوقة لتأتي ثورة شعبية جديدة لكنها هذه المرة ستكون "انتفاضة الجياع".
من جهته، حاول البنك المركزي طمأنة الشارع المصري، وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية نضال القاسم عصر إن حجم التراجع الذى شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين، طفيف ولا يتعدى نسبة 1%، بمقدار 6 قروش". كما نفى البنك المركزي رسميا ما يتداوله الإعلام من أنباء حول سك عملة معدنية من الفئة 5 جنيهات أو طرح فئة نقدية جديدة من النقد ورقة "500 جنيه"، وهو الأمر الذي حال تحققه سيكون إقرارًا بتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.
وفي السياق، استبعد خبير اقتصادي وقوع مصر في مصيدة الإفلاس، وأشار إلى أن "مصر لديها إيرادات ثابتة تدخل من مدفوعات عبور السفن من قناة السويس، إضافة إلى إيرادات البترول والسياحة.
وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيان أصدره، قبل يومين، على أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة، وتشمل زيادة الضرائب على العديد من السلع والخدمات.
وتنتظر مصر الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء على الدستور الذي أضحى قائما في ضوء النتائج الأولية بنعم لإقرار دستور مصر الجديد.
ووسط أعياد الميلاد أصابت الشارع المصري حالة من الهلع إثر شائعات تفيد بوقوف مصر على حافة الإفلاس، ورغم التصريحات الرسمية التي نفت انهيار الجنيه المصري، فهناك خبراء مصرفيون ورجال اقتصاد ذهبوا إلى التأكيد على وجود مصر في مرحلة الخطر لاسيما بعد تخفيض وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني لمصر، ووجود قرض دولي على المحك، ناهيك عن التوقعات بارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل أخلي سبيل صفوت الشريف بكفالة 50 ألف جنيه في قضية الكسب غير المشروع، ما أثار ردود فعل سلبية واسعة النطاق من المعارضة، واتهم نشطاء الرئيس المصري محمد مرسي بعقد صفقة للإفراج عن رموز النظام السابق، ويعد الشريف واحدا من أبرز قيادات النظام السابق، وكان يشغل منصب رئيس مجلس الشورى الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، وأمين عام الحزب الوطني المنحل.
إلى ذلك كشف مصدر رسمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام المصرية أن "صندوق النقد الدولي يتجه لرفض الاتفاق مع الحكومة المصرية، وذلك في أعقاب ردود الأفعال السلبية على المستويين الدولي والمحلي حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد".
وأشار المصدر إلى أنه "في حالة استمرار الأوضاع الاقتصادية على المستوى الحالي قد يترتب عليه عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال الشهرين المقبلين، ومنها مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي".
وذكر خبراء مصرفيون أن "مخزون السلع الحيوية سينفذ خلال شهرين، مع ارتفاع مستويات التضخم"، متوقعين "موجة غلاء غير مسبوقة لتأتي ثورة شعبية جديدة لكنها هذه المرة ستكون "انتفاضة الجياع".
من جهته، حاول البنك المركزي طمأنة الشارع المصري، وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية نضال القاسم عصر إن حجم التراجع الذى شهده الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوعين الماضيين، طفيف ولا يتعدى نسبة 1%، بمقدار 6 قروش". كما نفى البنك المركزي رسميا ما يتداوله الإعلام من أنباء حول سك عملة معدنية من الفئة 5 جنيهات أو طرح فئة نقدية جديدة من النقد ورقة "500 جنيه"، وهو الأمر الذي حال تحققه سيكون إقرارًا بتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري.
وفي السياق، استبعد خبير اقتصادي وقوع مصر في مصيدة الإفلاس، وأشار إلى أن "مصر لديها إيرادات ثابتة تدخل من مدفوعات عبور السفن من قناة السويس، إضافة إلى إيرادات البترول والسياحة.
وكان مجلس الوزراء قد أكد في بيان أصدره، قبل يومين، على أن تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والاجتماعية أصبحت ضرورة، وتشمل زيادة الضرائب على العديد من السلع والخدمات.
وتنتظر مصر الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء على الدستور الذي أضحى قائما في ضوء النتائج الأولية بنعم لإقرار دستور مصر الجديد.