هدوء حذر يرافق المرحلة الثانية من الاستفتاء ونائب الرئيس المصري يعلن استقالته

أعلن نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي استقالته من منصبه، وقال في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة أنه كان تقدم باستقالته في السابع من تشرين الثاني الماضي لكن "العدوان على غزة حال دون اتمامها". وقال في بيان ألقاه على الصحفيين أنه أدرك أن "طبيعة عمله كقاض لا تتناسب مع العمل السياسي".

وتزامن اعلان نائب الرئيس استقالته مع المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد الذي لاينص على منصب لنائب الرئيس، وقال مراقبون في القاهرة إن "الاستقالة جاءت من باب إثبات موقف يعترض على ممارسات الرئاسة، وقبل صدور الدستور الجديد في حال الموافقة عليه".

وتكررت مشاهد المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور خلال المرحلة الثانية التي جرت السبت(22كانون) في 17 محافظة مصرية، وذلك بعد يوم من المواجهات في الاسكندرية بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري.

واصطف المواطنون في طوابير مطولة، بينما انتشرت حملات لتوجيه الناخبين، وارتفعت الأصوات للتشكيك في نزاهة العملية وسط مخاوف من القوى المدنية لتمرير الدستور.

واعلنت رئاسة الجمهورية انها ستعقد السبت(22كانون) مؤتمرا صحافيا لاستعراض فترة ما بعد الاستفتاء، والمستجدات على الساحة السياسية، وما أثير بشأن تعيينات مجلس الشورى.

وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني بيانا أكدت فيه أن هناك محاولات منع للأقباط من التصويت في بعض المحافظات، وطالبت بتمكين الأقباط من التصويت.

واستقبل ناخبون السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون اثناء تفقدها لجنة للتصويت بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، استقبلوها بالهتاف "إسلامية إسلامية" ما دفع السفيرة الى الانصراف من موقع اللجنة دون المرور على لجان آخرى.
ونشبت اشتباكات بين مجموعة من شباب حركة 6 إبريل، وأعضاء من حزب الحرية والعدالة، بالقرب من مقر لجنة انتخابية في محافظة الجيزة بسبب قيام أعضاء الحرية والعدالة بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم، وأعلنت الحركة أن عناصر الإخوان اعتدت على عضو الحركة محمد عادل بسلاح أبيض.
وكشفت منظمات اهلية وحركات سياسية عما اعتبرتها انتهاكات، ومنها وجود حبر "فسفوري" يتطاير بمجرد مغادرة المقترع اللجنة الانتخابية.

وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني عن دائرة انتخابية في الجيزة امتلاء الصناديق الانتخابية رغم قلة عدد الناخبين، وأعلنت أنها ستتقصى الحقيقة بشأن اللجنة.

واعلنت غرفة عمليات مركز ابن خلدون لمراقبة المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور في 17 محافظة هى: "الجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، والأقصر، وقنا"، اعلنت انها رصدت العديد من الانتهاكات منذ الساعات الأولى للتصويت بداية من وجود بطاقات دوارة، وتعدي ناخبين على إعلاميين من بينهم مصور قناة النهار المصرية وصحافي من جريدة الوطن.

وفي المقابل، أعلن رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشرى إن الحزب لم يرصد أى انتهاكات قانونية من المعارضين للدستور، وأكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور عصام العريان أن نتيجة الاستفتاء ستأتي لصالح الموافقة عليه.

إلى ذلك أكد عضو جبهة الإنقاذ الوطني، زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي أن الجبهة تحترم نتيجة الصندوق أيا كانت، خاصة وأن هذا الدستور عرض على الاستفتاء دون توافق عليه، لافتا إلى أن النتيجة أيضا ستأتي غير توافقية إذا بلغت 51%.

وعلى صعيد أزمة النائب العام، قرر وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي التوسط في حل أزمة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم مع أعضاء النيابة العامة الذين قرروا الاعتصام بسبب عدوله عن الاستقالة.

وأوضح مصدر قضائي أن "هناك وفدا من أعضاء النيابة العامة سيلقتي وزير العدل، للتدخل في الوساطة وحل الأزمة الدائرة بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة".

على صعيد آخر حاول مرشد جماعة الأخوان المسلمين بعد إدلائه بصوته في الاستفتاء السبت، حاول تعديل موقفه بعدما هاجم مصدر عسكري مصري تصريحاته.

واعلن المرشد إنه لم يتطرق للحديث عن الجيش، وأن وسائل الإعلام "فسرت تصريحاتي بطريقة خاطئة". وأكد أنه يثمن "دور الجيش المصري العظيم".