جدد الرئيس المصري محمد مرسي دعوته الى القوى السياسية للحوار، مشددا على دعم مصر للشعب السوري، ولأمن منطقة الخليج في مواجهة أي تهديدات.
وعلى الرغم من هيمنة الشأن المحلي، والأزمات الداخلية على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي السبت(29كانون) خلال افتتاحه الدورة الجديدة لمجلس الشورى غير أنه أولى الملف السوري اهتماما خاصا.
وأكد الرئيس المصري في خطابه "إن إقرار الدستور يعنى بوضوح وحزم، إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغى"، مضيفا "أن جميع المصريين متساوون أمام القانون، وأن مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين، ومصر لكل المصريين، وكل الحرية لأبناء الشعب بلا استثناء، والديمقراطية ثمرة الجميع بعد نجاح ثورة 25 يناير".
ووجه مرسي رسالته إلى القوى السياسية مطالبا إياها بموقف موحد لتحقيق أهداف الثورة، مشددا على رفضه للعنف من أي فرد أو جماعة خلال الممارسة السياسية.
وفي أول رد فعل على خطاب مرسي قال المرشد العام للأخوان المسلمين محمد بديع "لنبدأ جميعاً فى بناء نهضة بلادنا، بإرادة حرة، ونية صادقة، وعزيمة قوية، رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين".
واعتبر نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع خطاب الرئيس محمد مرسى "ليس موفقا"، إذ أنه "ما زال عند موقفه. فهو نجح فى فرض دستور بالإكراه على الشعب، والآن يفرض مجلس الشورى على الشعب أيضا".
في هذه الأثناء، أصدر النائب العام قرارا بمنع سفر 26 من قيادات النظام السابق، في مقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وافراد اسرته، وإبراهيم نافع، وعبد المنعم السعيد، وصفوت الشريف، وفتحي سرور، كما منعهم من التصرف في أموالهم وأموال أبنائهم.
وفي ظل اتساع الاستنكار المحلي، والإقليمي والدولي للتحقيق مع قيادات المعارضة: محمد البرادعي، وحمدين صباحي وعمرو موسى، بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، تنازل مقدم البلاغ وهو المحامي ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين عن بلاغه، ليغلق ملف التحقيق مع زعماء المعارضة المصرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ومع استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري قرر البنك المركزي المصري اعتبارا من السبت(29كانون) حصر عمليات شراء وبيع الدولار بالبنوك المصرية، وذلك في محاولة للحد من تدهور العملة الوطنية.
وعلى الرغم من هيمنة الشأن المحلي، والأزمات الداخلية على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي السبت(29كانون) خلال افتتاحه الدورة الجديدة لمجلس الشورى غير أنه أولى الملف السوري اهتماما خاصا.
وأكد الرئيس المصري في خطابه "إن إقرار الدستور يعنى بوضوح وحزم، إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغى"، مضيفا "أن جميع المصريين متساوون أمام القانون، وأن مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين، ومصر لكل المصريين، وكل الحرية لأبناء الشعب بلا استثناء، والديمقراطية ثمرة الجميع بعد نجاح ثورة 25 يناير".
ووجه مرسي رسالته إلى القوى السياسية مطالبا إياها بموقف موحد لتحقيق أهداف الثورة، مشددا على رفضه للعنف من أي فرد أو جماعة خلال الممارسة السياسية.
وفي أول رد فعل على خطاب مرسي قال المرشد العام للأخوان المسلمين محمد بديع "لنبدأ جميعاً فى بناء نهضة بلادنا، بإرادة حرة، ونية صادقة، وعزيمة قوية، رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين".
واعتبر نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع خطاب الرئيس محمد مرسى "ليس موفقا"، إذ أنه "ما زال عند موقفه. فهو نجح فى فرض دستور بالإكراه على الشعب، والآن يفرض مجلس الشورى على الشعب أيضا".
في هذه الأثناء، أصدر النائب العام قرارا بمنع سفر 26 من قيادات النظام السابق، في مقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وافراد اسرته، وإبراهيم نافع، وعبد المنعم السعيد، وصفوت الشريف، وفتحي سرور، كما منعهم من التصرف في أموالهم وأموال أبنائهم.
وفي ظل اتساع الاستنكار المحلي، والإقليمي والدولي للتحقيق مع قيادات المعارضة: محمد البرادعي، وحمدين صباحي وعمرو موسى، بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، تنازل مقدم البلاغ وهو المحامي ناصر العسقلاني، عضو لجنة الحريات في نقابة المحامين عن بلاغه، ليغلق ملف التحقيق مع زعماء المعارضة المصرية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ومع استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري قرر البنك المركزي المصري اعتبارا من السبت(29كانون) حصر عمليات شراء وبيع الدولار بالبنوك المصرية، وذلك في محاولة للحد من تدهور العملة الوطنية.