قوى سياسية تطعن في نتيجة الإستفتاء على الدستور المصري

بحسب تقديرات أولية، وافق المصريون على الدستور بنسبة تقدر بنحو 64% من المشاركين في التصويت، في وقت ينظر القضاء في طعنَين تقدّم بهما الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته، ضد الحكم بسجنهما لمدة 25 سنة في قضية قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، فيما خيم الارتباك والغموض على الساحة السياسية.

ونفى محافظ البنك المركزي فاروق العقدة استقالته، وما أثار لغطًا في الشارع المصري إعلان نبأ الاستقالة عبر التليفزيون الرسمي، والذي أكد أن هشام رامز قبل بالمنصب خلفًا للعقدة الذي حاصرت الشكوك استقالته لحساسية موقفه الآن خاصة مع استمرار نزيف الاقتصاد المصري، واستنزاف احتياطي النقد الأجنبي، وتراجع الجنيه المصري، ويتزامن كل هذا مع محاولات الحكومة للاستدانة من صندوق النقد الدولي وما يترتب عليه من إجراءات تقشفية وإصلاحية أبرزها تعويم الجنيه.وفي السياق أعلن مجلس الوزراء المصري اضطراره لاتخاذ إجراءات إقتصادية في الأيام المقبلة، ويتوقع المراقبون رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات.

وفي هذه الأثناء، اتهم رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك فريد الديب عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بالتعاون مع عناصر أجنبية مسلحة بقتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير. وأشار الديب- في مرافعته أمام أول جلسات محكمة النقض للنظر في الطعن المقدم من الرئيس السابق- إلى إلقاء قوات الأمن القبض على الحارس الشخصي لنائب مرشد "جماعة الإخوان المسلمون" خيرت الشاطر وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وإثبات تلقيه تدريبات على يد كتائب القسام بقطاع غزة، وإثبات تواجده بمسرح الأحداث وقت الثورة.
كما استدل الديب بشهادة رئيس المخابرات السابق عمر سليمان والتي أفادت بتسلل عناصر من حركة حماس الفلسطينية عبر الأنفاق قامت بقتل المتظاهرين وحرق أقسام الشرطة واقتحام السجون، مؤكداً أن المخابرات لديها تسجيلات لأحداث الثورة لم تخرجها بعد.

إلى ذلك، كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط دار القضاء العالي، في مواجهة المسيرة التي نظمها القضاة، وأعضاء النيابة العامة من نادي القضاة إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، للمطالبة بضرورة تخلي المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام، عقب عدوله عن قرار الاستقالة، وعاد بعدها القضاة إلى ناديهم لبحث الخطوات المقبلة.
وأعلنت جبهة الإنقاذ رفضها نتائج الاستفتاء، وقررت الطعن أمام القضاء مستندة إلى ما وصفته بخروق تقوض عملية التصويت، وتضم الجبهة زعماء المعارضة المصرية، وأبرزهم محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى.

وقاد الخوف من تداعيات الاستفتاء البورصة المصرية إلى هبوط جماعي، ويشير مراقبون إلى ترقب في الأوساط الاقتصادية للإجراءات المنتظرة من جانب حكومة هشام قنديل للسيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في مصر.