نسبت وسائل اعلام مصرية الى مصدر عسكري قوله إن "هناك تذمرا وغضبا من جانب ضباط الجيش وقياداته من الرسالة التى وجهها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ووصف فيها قيادات القوات المسلحة السابقة بالفساد". ولفت المصدر العسكري إلى "أن هناك من يعبث ليخرج الجيش المصرى عن حياده، ويشغله عن دوره الأساسى فى حماية الوطن، نظير توظيفه فى صراع سياسى ترفضه المؤسسة العسكرية بشكل كامل".
وكان مرشد جماعة الأخوان المسلمين محمد بديع ذكر في كلمة له "إن جنود مصر طيعون لكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة توعّيهم، بعد أن تولت أمرهم قيادات فاسدة".
ونقلت صحف مصرية عن المصدر العسكري قوله "إن المؤسسة العسكرية لن تقبل بأى تدخل فى شؤونها من أناس ليس لهم أى صفة فى الدولة للحديث عن هذه المؤسسة العريقة، وستقف بكل حسم لمن يلفق الاتهامات الباطلة على قياداتها السابقين أو الحاليين، والمؤكد أن ولاء الجيش المصرى للشعب والوطن فقط".
وفي السياق تقدم سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنيابة العسكرية ضد محمد بديع، مرشد الإخوان، لسماع أقواله فى التصريحات التى أدلى بها، وطلب المحامي المصري "سماع أقوال بديع ليحدد من هم الفاسدون الذين تولوا أمر جنود مصر، وما هو الفساد الذى يسنده المرشد لهؤلاء القادة".
في هذه الاثناء وقعت اشتباكات عنيفة في مدينة الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، بين قوى مدنية من جهة، وجماعة الأخوان ومنتمين لتيار الإسلام السلفي من جهة أخرى ، وذكرت الانباء ان الاشتباكات أسفرت حتى عصر الجمعة عن أربعين جريحا، بينهم جنود من قوات الأمن المركزي التابعة للداخلية المصرية، وشباب من كلا الجانبين.
وحاولت قوات الشرطة على مدار الاشتباكات الفصل بين الشباب من الجانبين، والذين تراشقوا بالحجارة، وسمعت أصوات طلقات نارية، وطلقات خرطوش، كما أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة لجماعة الأخوان المسلمين.
وعقد أعضاء النيابة العامة اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة بمقر نادي قضاة مصر، أكدوا خلاله أنه لا بديل عن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله. ويناقش أعضاء النيابة في اجتماعهم الموقف من تراجع النائب العام عن استقالته، وقيام بعض السلفيين بمحاصرة نيابة مدينة نصر منذ يومين للمطالبة بالإفراج عن أحد المقبوض عليهم، والمتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، وأدان كافة أعضاء النيابة العامة هذه الأحداث.
وتستعد مصر للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور السبت (22كانون). وقال وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية محمد محسوب "إن التصويت على الدستور بالموافقة بنسبة 50 % + 1 صحيح من الناحية القانونية، لكنه غير مقبول من ناحية أخرى لان الدستور يحتاج إلى الموافقة بنسبة كبيرة، وهذا يعنى أن الدستور سيتم تعديله فى أقرب وقت".
وقال إن "الموافقة على الدستور ستعني انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى اعتبارا من الأحد، ولحين إحراء انتخابات البرلمان"، وأضاف "أن الاستفتاء العام على الدستور من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن فيه"، مؤكدا "أن الانتهاء من الاستفتاء على الدستور سيؤدى إلى تحقيق حالة من الاستقرار".
وكان مرشد جماعة الأخوان المسلمين محمد بديع ذكر في كلمة له "إن جنود مصر طيعون لكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة توعّيهم، بعد أن تولت أمرهم قيادات فاسدة".
ونقلت صحف مصرية عن المصدر العسكري قوله "إن المؤسسة العسكرية لن تقبل بأى تدخل فى شؤونها من أناس ليس لهم أى صفة فى الدولة للحديث عن هذه المؤسسة العريقة، وستقف بكل حسم لمن يلفق الاتهامات الباطلة على قياداتها السابقين أو الحاليين، والمؤكد أن ولاء الجيش المصرى للشعب والوطن فقط".
وفي السياق تقدم سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنيابة العسكرية ضد محمد بديع، مرشد الإخوان، لسماع أقواله فى التصريحات التى أدلى بها، وطلب المحامي المصري "سماع أقوال بديع ليحدد من هم الفاسدون الذين تولوا أمر جنود مصر، وما هو الفساد الذى يسنده المرشد لهؤلاء القادة".
في هذه الاثناء وقعت اشتباكات عنيفة في مدينة الإسكندرية بعد صلاة الجمعة، بين قوى مدنية من جهة، وجماعة الأخوان ومنتمين لتيار الإسلام السلفي من جهة أخرى ، وذكرت الانباء ان الاشتباكات أسفرت حتى عصر الجمعة عن أربعين جريحا، بينهم جنود من قوات الأمن المركزي التابعة للداخلية المصرية، وشباب من كلا الجانبين.
وحاولت قوات الشرطة على مدار الاشتباكات الفصل بين الشباب من الجانبين، والذين تراشقوا بالحجارة، وسمعت أصوات طلقات نارية، وطلقات خرطوش، كما أضرم مجهولون النار في سيارة تابعة لجماعة الأخوان المسلمين.
وعقد أعضاء النيابة العامة اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة بمقر نادي قضاة مصر، أكدوا خلاله أنه لا بديل عن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله. ويناقش أعضاء النيابة في اجتماعهم الموقف من تراجع النائب العام عن استقالته، وقيام بعض السلفيين بمحاصرة نيابة مدينة نصر منذ يومين للمطالبة بالإفراج عن أحد المقبوض عليهم، والمتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص، وأدان كافة أعضاء النيابة العامة هذه الأحداث.
وتستعد مصر للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور السبت (22كانون). وقال وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية محمد محسوب "إن التصويت على الدستور بالموافقة بنسبة 50 % + 1 صحيح من الناحية القانونية، لكنه غير مقبول من ناحية أخرى لان الدستور يحتاج إلى الموافقة بنسبة كبيرة، وهذا يعنى أن الدستور سيتم تعديله فى أقرب وقت".
وقال إن "الموافقة على الدستور ستعني انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى اعتبارا من الأحد، ولحين إحراء انتخابات البرلمان"، وأضاف "أن الاستفتاء العام على الدستور من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن فيه"، مؤكدا "أن الانتهاء من الاستفتاء على الدستور سيؤدى إلى تحقيق حالة من الاستقرار".