أثارت تصريحات القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حول أن الجيش لن يسمح بالمساس بأمن قناة السويس، الكثير من الجدل على الساحة السياسية والاقتصادية. ويتزامن هذا الجدل مع مساعي وزارة المالية إقرار مشروع بشأن الصكوك الإسلامية، وآخر يخص تطوير منطقة قناة السويس.
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسى شارك فجر اليوم(3كانون الثاني) في عدد من الأنشطة التدريبية، التى نفذتها وحدات وتشكيلات الجيش الثانى الميداني، وتفقد نقاط تأمين المجرى الملاحي شرق قناة السويس وغربه.
وكان هناك قرار سابق من القوات المسلحة بمنع تمليك الأراضي ذات الأهمية الإستراتيجية أو القريبة من المناطق الحدودية، لكن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت رفضها القرار بدعوى أن القبائل في سيناء تعتبره تشكيكا في وطنيتها.
وربط نشطاء سياسيون بين تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومشروع "الصكوك الإسلامية" الذي قدمته وزارة المالية إلى مجلس الشورى لإقراره، لكن مجمع البحوث الإسلامية أعلن رفضه للمشروع بسبب "مخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة".
وقال مفتي الجمهورية السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نصر فريد واصل "إن المشروع يبيح للأجانب تملك الصكوك والأسهم في المصانع والمشروعات المصرية، وكأننا نبيع أملاك الدولة للأجانب".
يشار الى ان مشروع "الصكوك الإسلامية" عبارة عن شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية من قبل حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم.
أما مشروع تنمية منطقة محور قناة السويس، فيتضمن تنفيذ مشاريع بحرية وخدمية جديدة في المنطقة بينها موانئ بحرية ومدن سكنية، والمشروع هذا هو الآخر اصبح مثيرا للجدل، وارتبط بشائعات حول رغبة قطر في شراء أو تأجير قناة السويس.
وقال رئيس حزب الكرامة محمد سامي "إنه ما تردد من قبل حول إنشاء هئية مستقلة لقناة السويس لتنمية محور القناة لديها كافة الصلاحيات تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تحيك خيوط مؤامرتها بمهارة عالية، لكن لو واصلت الاستمرار في نسجها لتبيع القناة لقطر أو أميركا فستكون النهاية لمؤسسة الرئاسة وللأخوان في مصر".
واعتبرت اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "إن ما يتردد عن أن تطبيق الصكوك الإسلامية سيسمح بالتدخل الأجانب بصفة عامة، والقطريين بصفة خاصة، والسماح بتأجير قناة السويس أمر مثير للضحك، وإن المعارضة عليها أن تتخلى عن مخاوفها من تسمية الصكوك بالإسلامية".
لكن رئيس اللجنة الاقتصادية محمد جودة أكد في الوقت نفسه "أن الحزب يؤيد رأي مجمع البحوث ويرفض مشروع الصكوك الإسلامية المطروح حاليا"، واضاف "إن الحزب عقد عدة لقاءات مع وزارة المالية حول المشروع، لكنه فوجئ بتقديم مشروع آخر معيب" حسب وصفه.
وكان الفريق أول عبد الفتاح السيسى شارك فجر اليوم(3كانون الثاني) في عدد من الأنشطة التدريبية، التى نفذتها وحدات وتشكيلات الجيش الثانى الميداني، وتفقد نقاط تأمين المجرى الملاحي شرق قناة السويس وغربه.
وكان هناك قرار سابق من القوات المسلحة بمنع تمليك الأراضي ذات الأهمية الإستراتيجية أو القريبة من المناطق الحدودية، لكن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت رفضها القرار بدعوى أن القبائل في سيناء تعتبره تشكيكا في وطنيتها.
وربط نشطاء سياسيون بين تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومشروع "الصكوك الإسلامية" الذي قدمته وزارة المالية إلى مجلس الشورى لإقراره، لكن مجمع البحوث الإسلامية أعلن رفضه للمشروع بسبب "مخالفته للشريعة الإسلامية وخطورته على سيادة الدولة".
وقال مفتي الجمهورية السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور نصر فريد واصل "إن المشروع يبيح للأجانب تملك الصكوك والأسهم في المصانع والمشروعات المصرية، وكأننا نبيع أملاك الدولة للأجانب".
يشار الى ان مشروع "الصكوك الإسلامية" عبارة عن شهادات استثمار محددة القيمة في مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية من قبل حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم.
أما مشروع تنمية منطقة محور قناة السويس، فيتضمن تنفيذ مشاريع بحرية وخدمية جديدة في المنطقة بينها موانئ بحرية ومدن سكنية، والمشروع هذا هو الآخر اصبح مثيرا للجدل، وارتبط بشائعات حول رغبة قطر في شراء أو تأجير قناة السويس.
وقال رئيس حزب الكرامة محمد سامي "إنه ما تردد من قبل حول إنشاء هئية مستقلة لقناة السويس لتنمية محور القناة لديها كافة الصلاحيات تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين تحيك خيوط مؤامرتها بمهارة عالية، لكن لو واصلت الاستمرار في نسجها لتبيع القناة لقطر أو أميركا فستكون النهاية لمؤسسة الرئاسة وللأخوان في مصر".
واعتبرت اللجنة الاقتصادية في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "إن ما يتردد عن أن تطبيق الصكوك الإسلامية سيسمح بالتدخل الأجانب بصفة عامة، والقطريين بصفة خاصة، والسماح بتأجير قناة السويس أمر مثير للضحك، وإن المعارضة عليها أن تتخلى عن مخاوفها من تسمية الصكوك بالإسلامية".
لكن رئيس اللجنة الاقتصادية محمد جودة أكد في الوقت نفسه "أن الحزب يؤيد رأي مجمع البحوث ويرفض مشروع الصكوك الإسلامية المطروح حاليا"، واضاف "إن الحزب عقد عدة لقاءات مع وزارة المالية حول المشروع، لكنه فوجئ بتقديم مشروع آخر معيب" حسب وصفه.