أثار تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري الكثير من اللغط والدهشة في الشارع المصري، إذ فاجأ أعضاء اللجنة الشعب بتصريحات تفيد بتورط جهات أجنبية في قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتلميح باتهام "فرقة 95 أخوان" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بالمشاركة في قتل المتظاهرين، بينما لم تؤكد اللجنة استخدام رجال الشرطة الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.
وقال ألامين العام للجنة تقصي الحقائق المستشار عمر مروان "إن اللجنة اتهمت وزارة الداخلية والأجهزة السيادية بالتواطؤ في قتل المتظاهرين وعدم تعاونهما في جمع الأدلة والمعلومات حول قتلة المتظاهرين".
في هذه الاثناء أوضح عضو لجنة تقصي الحقائق محسن بهنسي "أن تقرير اللجنة كشف عن رغبة الحزب الوطني المنحل في مواجهة المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، لكن وزير الداخلية وقتها حبيب العادلي رفض تدخلهم".
وكان الرئيس مرسي أصدر قراراً جمهورياً في 5 تموز الماضي، يقضي بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصي الحقائق، بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أحداث الثورة بكافة أنحاء الجمهورية.
وكلف الرئيس المصري محمد مرسي رئيس لجنة تقصي الحقائق المستشار محمد عزت شرباس بتسليم تقرير اللجنة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى صعيد آخر، تواصلت أزمة النائب العام، وعلق أعضاء النيابة العامة العمل كليا لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل رفضا لاستمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وقدموا بلاغا إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام، وطالبوا بتطبيق المادة 120 من قانون العقوبات، وإحالته على لجنة الصلاحية، وتوجيه الاتهام ضمنيا الى من تحاور معه من أعضاء النيابة يوم تقدمه الاستقالته بإكراهه على ذلك.
وذكرت الانباء ان محيط المدينة الجامعية ببورفؤاد شهد اشتباكات عنيفة استغرقت أكثر من 8 ساعات بين مشجعي "الالتراس" النادي المصري والأهلي لكرة القدم، عقب قيام مشجعي الأهلي برفع شعار النادي على شرفات ونوافذ المدينة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 61 شخصا من بينهم ضابط و3 مجندين.
وهدد أعضاء في رابطة مشجعي النادي الأهلي بالإقدام على أعمال شغب وفوضى في بورسعيد الجمعة(4كانون الثاني) احتجاجا على تجاهل مطالبهم الخاصة بنقل محاكمة المتهمين في "مجزرة بورسعيد" من القاهرة إلى الإسماعيلية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأحكام الخاصة بأحداث "مجزرة بورسعيد"، التي راح ضحيتها العشرات والمتهم فيها عدد من مشجعي النادي المصري يوم 26 كانون الثاني الجاري.
وقال ألامين العام للجنة تقصي الحقائق المستشار عمر مروان "إن اللجنة اتهمت وزارة الداخلية والأجهزة السيادية بالتواطؤ في قتل المتظاهرين وعدم تعاونهما في جمع الأدلة والمعلومات حول قتلة المتظاهرين".
في هذه الاثناء أوضح عضو لجنة تقصي الحقائق محسن بهنسي "أن تقرير اللجنة كشف عن رغبة الحزب الوطني المنحل في مواجهة المتظاهرين يوم 28 يناير 2011، لكن وزير الداخلية وقتها حبيب العادلي رفض تدخلهم".
وكان الرئيس مرسي أصدر قراراً جمهورياً في 5 تموز الماضي، يقضي بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة، وتقصي الحقائق، بشأن وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أحداث الثورة بكافة أنحاء الجمهورية.
وكلف الرئيس المصري محمد مرسي رئيس لجنة تقصي الحقائق المستشار محمد عزت شرباس بتسليم تقرير اللجنة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى صعيد آخر، تواصلت أزمة النائب العام، وعلق أعضاء النيابة العامة العمل كليا لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل رفضا لاستمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وقدموا بلاغا إلى مجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام، وطالبوا بتطبيق المادة 120 من قانون العقوبات، وإحالته على لجنة الصلاحية، وتوجيه الاتهام ضمنيا الى من تحاور معه من أعضاء النيابة يوم تقدمه الاستقالته بإكراهه على ذلك.
وذكرت الانباء ان محيط المدينة الجامعية ببورفؤاد شهد اشتباكات عنيفة استغرقت أكثر من 8 ساعات بين مشجعي "الالتراس" النادي المصري والأهلي لكرة القدم، عقب قيام مشجعي الأهلي برفع شعار النادي على شرفات ونوافذ المدينة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 61 شخصا من بينهم ضابط و3 مجندين.
وهدد أعضاء في رابطة مشجعي النادي الأهلي بالإقدام على أعمال شغب وفوضى في بورسعيد الجمعة(4كانون الثاني) احتجاجا على تجاهل مطالبهم الخاصة بنقل محاكمة المتهمين في "مجزرة بورسعيد" من القاهرة إلى الإسماعيلية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأحكام الخاصة بأحداث "مجزرة بورسعيد"، التي راح ضحيتها العشرات والمتهم فيها عدد من مشجعي النادي المصري يوم 26 كانون الثاني الجاري.