أثار اعلان النائب العام التحقيق مع ثلاثة من رموز المعارضة الدكتور محمد البرادعي، وحمديين صباحي، وعمرو موسى بتهمة السعي لقلب نظام الحكم أثار مخاوف واسعة في صفوف قوى المعارضة المصرية.
في هذه الاثناء أطلق الداعية السلفي محمد حسان، مبادرة جديدة للم شمل السياسيين من مسلمين وأقباط دعا فيها الى "إنصاف مصر والتحاور الحقيقى للخروج من الأزمة الحالية"، مؤكدا أن "كل داعية يخالف المنهج فى الدعوة للدين لا يمت للدعوة بصلة من قريب أو من بعيد"، على حد تعبيره. ومعظم التيار السلفي في مصر من اتباع الداعية حسان، وتحظى دعواته وآرائه بتقدير واحترام.
وعلى النهج نفسه سار الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي خلال خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، إذ شدد على عدم جواز تكفير القوى السياسية، أو إخراجها من الإسلام مطالبا ببدء حوار لإنقاذ مصر.
إلى ذلك تستعد قوى المعارضة في مصر لاستقبال العام الجديد بالدعوة لمظاهرات حاشدة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير احتجاجا على الدستور الجديد.
ويرى مراقبون أن إقرار الدستور فتح بابا جديدا للخلاف بين القوى المتصارعة من جهة، وبين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولعل بدايتها ستكون بتفاقم أزمة النائب العام، ومن المقرر أن يجتمع قضاة وأعضاء النيابة العامة السبت لبحث تطورات الموقف.
في هذه الاثناء رفضت قوى المعارضة المشاركة في الحوار الوطني، وانتقدت إعلان نتيجة الاستفتاء قبل الفصل في دعاوى تزويره، داعية إلى ثورة من جديد على نظام وصفته بـ"الإخواني" نسبة إلى انتماء الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها كتجمع يضم القوى الحية المعارضة لتواصل نضالها السلمي ضد الدستور عبر كل الوسائل بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام.
ويثار جدل قانوني عنيف في مصر مع إقرار الدستور الجديد، إذ أوضح فقهاء دستوريين أن الأحكام الانتقالية في الدستور والتي تحتاج لمشروعات قوانين جديدة ستكون من اختصاص مجلس الشورى الذي حصل على صفة التشريع.
وأكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الله المغازي أن أعضاء المجلس غير مؤهلين للحصول على صفة التشريع ولا يزالون غير مؤهلين رغم التعيينات الجديدة التي ضمت 90 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن "مجلس الشورى مطعون في شرعيته أمام المحكمة الدستورية".
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية إعادة سبعة من مستشاريها إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، تطبيقا للدستور الجديد.
وأكدت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا المستشارة تهانى الجبالي أنها لن تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الدستورية بخصوص إنهاء عملها في المحكمة، بل ستلجأ إلى القضاء للحصول على حقوقها بعد إقرار الدستور الجديد، الذي اقصاها من المحكمة نظراً لحداثة التحاقها بها.
على الصعيد الامني تعيش مصر أجواء متلاحقة من التوتر، إذ شهد قلب القاهرة اشتباكات بالرصاص بين أسرتين على خلفية تجارة مخدرات، وأصيب عشرات بينهم ضابط وأربعة من أفراد الشرطة، وتواصلت الاشتباكات منذ منتصف ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة. وقد هدأت الاشتباكات بعد تدخل الشرطة.
وقام الجمعة ملثمون بالسطو المسلح على محطة كهرباء محافة جنوب سيناء، ما أفضى إلى انقطاع كامل للكهرباء في عاصمة المحافظة "مدينة الطور".
وفي السويس انقطعت المياه عن المحافظة بالكامل إثر تخريب متعمد في التوصيلات الرئيسية لمياه المدينة حسب ما أفادت هيئة المياه.
ساعات ثم عادت أجواء متوترة في مدينة بورسعيد التي تحتفل هذه الأيام بذكرى النصر على العدوان الثلاثي في 1956، إذ منع المئات من أولتراس النادي المصري وصول القطارات إلى المدينة، أو مغادرتها، مطالبين بنقل المحاكمات في قضية استاد بورسعيد التي قضى فيها 74 شابا إلى بورسعيد، متهمين السلطات بتلفيق التهم ضد المتهمين الذين يحاكمون، وإخفاء المتورطين الحقيقيين.
في هذه الاثناء أطلق الداعية السلفي محمد حسان، مبادرة جديدة للم شمل السياسيين من مسلمين وأقباط دعا فيها الى "إنصاف مصر والتحاور الحقيقى للخروج من الأزمة الحالية"، مؤكدا أن "كل داعية يخالف المنهج فى الدعوة للدين لا يمت للدعوة بصلة من قريب أو من بعيد"، على حد تعبيره. ومعظم التيار السلفي في مصر من اتباع الداعية حسان، وتحظى دعواته وآرائه بتقدير واحترام.
وعلى النهج نفسه سار الداعية الإسلامي الدكتور يوسف القرضاوي خلال خطبة الجمعة بالجامع الأزهر، إذ شدد على عدم جواز تكفير القوى السياسية، أو إخراجها من الإسلام مطالبا ببدء حوار لإنقاذ مصر.
إلى ذلك تستعد قوى المعارضة في مصر لاستقبال العام الجديد بالدعوة لمظاهرات حاشدة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير احتجاجا على الدستور الجديد.
ويرى مراقبون أن إقرار الدستور فتح بابا جديدا للخلاف بين القوى المتصارعة من جهة، وبين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولعل بدايتها ستكون بتفاقم أزمة النائب العام، ومن المقرر أن يجتمع قضاة وأعضاء النيابة العامة السبت لبحث تطورات الموقف.
في هذه الاثناء رفضت قوى المعارضة المشاركة في الحوار الوطني، وانتقدت إعلان نتيجة الاستفتاء قبل الفصل في دعاوى تزويره، داعية إلى ثورة من جديد على نظام وصفته بـ"الإخواني" نسبة إلى انتماء الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني استمرارها كتجمع يضم القوى الحية المعارضة لتواصل نضالها السلمي ضد الدستور عبر كل الوسائل بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام.
ويثار جدل قانوني عنيف في مصر مع إقرار الدستور الجديد، إذ أوضح فقهاء دستوريين أن الأحكام الانتقالية في الدستور والتي تحتاج لمشروعات قوانين جديدة ستكون من اختصاص مجلس الشورى الذي حصل على صفة التشريع.
وأكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبد الله المغازي أن أعضاء المجلس غير مؤهلين للحصول على صفة التشريع ولا يزالون غير مؤهلين رغم التعيينات الجديدة التي ضمت 90 عضوا بقرار من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن "مجلس الشورى مطعون في شرعيته أمام المحكمة الدستورية".
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية إعادة سبعة من مستشاريها إلى أماكنهم التي كانوا يعملون بها قبل انضمامهم لهيئة المحكمة، تطبيقا للدستور الجديد.
وأكدت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا المستشارة تهانى الجبالي أنها لن تتقدم بأي طلب إلى المحكمة الدستورية بخصوص إنهاء عملها في المحكمة، بل ستلجأ إلى القضاء للحصول على حقوقها بعد إقرار الدستور الجديد، الذي اقصاها من المحكمة نظراً لحداثة التحاقها بها.
على الصعيد الامني تعيش مصر أجواء متلاحقة من التوتر، إذ شهد قلب القاهرة اشتباكات بالرصاص بين أسرتين على خلفية تجارة مخدرات، وأصيب عشرات بينهم ضابط وأربعة من أفراد الشرطة، وتواصلت الاشتباكات منذ منتصف ليل الخميس وحتى الساعات الأولى من فجر الجمعة. وقد هدأت الاشتباكات بعد تدخل الشرطة.
وقام الجمعة ملثمون بالسطو المسلح على محطة كهرباء محافة جنوب سيناء، ما أفضى إلى انقطاع كامل للكهرباء في عاصمة المحافظة "مدينة الطور".
وفي السويس انقطعت المياه عن المحافظة بالكامل إثر تخريب متعمد في التوصيلات الرئيسية لمياه المدينة حسب ما أفادت هيئة المياه.
ساعات ثم عادت أجواء متوترة في مدينة بورسعيد التي تحتفل هذه الأيام بذكرى النصر على العدوان الثلاثي في 1956، إذ منع المئات من أولتراس النادي المصري وصول القطارات إلى المدينة، أو مغادرتها، مطالبين بنقل المحاكمات في قضية استاد بورسعيد التي قضى فيها 74 شابا إلى بورسعيد، متهمين السلطات بتلفيق التهم ضد المتهمين الذين يحاكمون، وإخفاء المتورطين الحقيقيين.