يواصل عدد من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتشادهم أمام نادي الحرس الجمهوري بشارع صلاح سالم، وتم إغلاق الطريق ووقف حركة المرور، وإقامة منصة أمام مقر النادي الذي يتواجد بداخله الفريق الرئاسي لمرسي.
وسائل إعلام مصرية تنقل عن مصدر عسكري قوله ان "القوات المسلحة المصرية لن تقبل بأي ضغوط خارجية مهما كانت النتائج، وان المصريين أثبتوا للعالم أن إرادتهم في التغيير أقوى من أي نظام سياسي".
وجه الجيش المصري إنذارا أخيرا لجميع القوى المتصارعة على السلطة في مصر للتوافق وإعلاء مصلحة الوطن، وأمهل الجميع 48 ساعة فرصة لتلبية مطالب الشعب وإيجاد حل للأزمة السياسية.
أعداد كبيرة من المصريين توافدت على الميادين الرئيسة في القاهرة، وميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي، وقدرت وزارة الداخلية المصرية أعداد المتظاهرين في الموجة الأولى بما يزيد عن مليون مواطن في القاهرة وحدها، وثلاثة ملايين على مستوى الجمهورية.
قبل ساعات مما يسمى بمليونية التمرد في 30 حزيران، أعلنت حملة "تمرد"، باسم 22 مليون مواطن مصري قالت انهم وقعوا لها توكيلات، أعلنت أن "الرئيس محمد مرسي لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد".
اعلن مصدر في وزارة الداخلية المصرية إن الوزارة "تدرس تأمين شخصيات ذكرها الرئيس المصري محمد مرسي في خطابه"، واوضح المصدر في بيان وزع على وسائل الإعلام"من المرجح أن تقوم الداخلية بتعيين حراسات للشخصيات التي ذكرها الرئيس مرسي في خطابه، والذين كان بعضهم منافسين له في إنتخابات تشريعية سابقة".
تواصلت التظاهرات في محافظات مصر، وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن مقتل أربعة أشخاص واصابة 298 بينهم حالات حرجة، في مواجهات وقعت في المنصورة والشرقية والغربية واستمرت حتى صباح الخميس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري محمد مرسي.
العشرات من متظاهري وزارة الدفاع يحتفلون بنزول الجيش لتأمين المنشآت الحيوية، فيما توافد العشرات من الحركات المعارضة على ميدان التحرير استعدادا للاحتشاد خلال إلقاء مرسي خطابه إلى الأمة المصرية.
تحسباً لأعمال عنف متوقع وقوعها في الاحتجاجات المقررة في القاهرة والمحافظات في يوم 30 حزيران، ناشدت السفارة الأميركية في القاهرة رعاياها بعدم الخروج من منازلهم اعتباراً من يوم 28 حزيران وامتلاك المواد الضروية للبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة.
وسائل إعلام مصرية تنقل عن مصدر عسكري قوله أن الدعوة التي توجّه بها وزير الدفاع المصري لتحقيق مصالحة حقيقية كانت من أجل أن يتوقف الطرفان سواء الرئاسة أو المعارضة عن المراهقة السياسية والمصالح الضيقة التي يسعون إليها وإعلاء كلمة الوطن.
توالت ردود الأفعال، فور نطق محكمة في الإسماعيلية قرارها بإدانة الرئيس المصري محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الأخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس وحزب الله في قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير.
ذكرت تقارير ان منظمة اليونسكو قررت تجميد عملها في محافظة الأقصر اثر الاضطرابات التي تشهدها المدينة احتجاجا على تعيين القيادي في الجماعة الإسلامية أسعد الخياط محافظ. وفي المقابل وفي محاولة لتدارك الغضب الشعبي والرسمي أعلن عن تخلي المحافظ الجديد عن منصبه. ويأتي كل ذلك في وقت عمت فيه التظاهرات مختلف المحافظات المصرية مع اقتراب 30 حزيران.
اتسع نطاق الاحتقان السياسي في مصر، بعد ان حشدت جماعة الأخوان المسلمين عشرات الآلاف من انصارها في مسجد رابعة العدوية شمال القاهرة، وفي المقابل شهد ميدان التحرير وسط القاهرة تظاهرات غاضبة من قبل مجموعات غير منظمة، وفي المحافظات المصرية تواصلت التظاهرات المعارضة لنظام الحكم الحالي في مصر، كان أبرزها في بورسعيد، حيث تظاهر عشرات الآلاف ضد حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة المصرية ستستعين بالقوات الخاصة يوم 30 حزيران لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية على مستوى الجمهورية، وحماية البلاد من أي ميليشيات أو جماعات مسلحة قد تحاول استهداف الممتلكات العامة أو الخاصة، أو القيام بأعمال عدائية ضد المتظاهرين السلميين في ميادين مصر المختلفة.
تزامنا مع اقتراب يوم 30 حزيران، تصاعدت أعمال العنف في كافة محافظات مصر وبشكل غير مسبوق، لا سيما بعد تعيين محافظين جدد وصفها مراقبون بـ"الاستفزازية". وقدم وزير السياحة هشام زعزع استقالته على خلفية أزمة تعيين قيادي في الجماعة محافظا للأقصر ، غير أن رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل رفض قبول الاستقالة وتعهد ببحث الموضوع.
عضو مؤسس في النادي العام لضباط الشرطة المصرية يؤكد أن ضباط الشرطة قرروا "الابتعاد تماماً عن الشوارع والميادين الرئيسية، والاكتفاء بتأمين المنشآت الحيوية، والمهمة، والمنشآت الشرطية".
حمّل المزيد
