توالت ردود الأفعال، فور نطق محكمة في الإسماعيلية قرارها بإدانة الرئيس المصري محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الأخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس وحزب الله في قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وشن حزب الحرية والعدالة هجوماً عنيفاً على المحكمة واعتبروا القرار باطلا، وأعلنوا قيامهم بالاستئناف عليه، فيما وصفه سياسيون وخبراء قانون معارضون بأنه حكم تاريخي يكشف جرائم تخابر مع جهات أجنبية.
وقال رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب إن "عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وحزب الله وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر"، غير أن المحكمة قضت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
وتلا القاضي أسماء 34 معتقلاً إخوانيا جرى تهريبهم على أيدي هذه العناصر من سجن وادي النطرون، وكان بينهم رئيس مصر الحالي محمد مرسي، المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، كما خاطب القاضي الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على المتورطين من حماس وحزب الله في اقتحام السجون.
ووصف عضو هيئة الدفاع في قضية تهريب السجناء والمعتقلين من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير أمير سالم الحكم بأنه تاريخي، وقال إن "التحقيقات ستشكف عدد من الجرائم التي تعتبر على أعلى مستوى في قانون العقوبات وعلى رأسها جريمة التخابر مع جهة أجنبية لإثارة الرعب والترويع والإرهاب في البلاد ثم هروب السجناء الإسلاميين".
في المقابل، قال رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- مختار العشري إن "حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكم منعدم وباطل، نظرا لأن القاضى مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد".
واتهم العشري هيئة المحكمة بأنها استهدفت إصدار حكمها قبل 30 يونيو الحالي، ودعم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين.
وكان محامي وزير الداخلية الأسبق عصام البطاوي أعلن فور صدور الحكم بأنه سيتقدم ببلاغ رسمى ضد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتحقيق فيما ورد من أقول الضباط وشهود الإثبات في قضية اقتحام السجون وسجن وادى النطرون من أن أحد أعضاء مكتب الإرشاد أكد لضابط الشرطة أن مكتب الإرشاد يقوم بتشكيل حكومة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما اعتبره دليلا على إحداث الجماعة للفوضى والعنف واستهداف قتل المتظاهرين بغرض الوصول للحكم.
على صعيد آخر، أعلن محافظ الأقصر الجديد والقيادي في الجماعة الإسلامية أسعد الخياط استقالته من منصبه، جراء الاحتجاجات التي خرجت في المحافظة رفضا لتعيينه في منصب محافظ الأقصر والذي لم يمض فيه سوى أيام. وفور تقديم المحافظ لاستقالته، والتي أعلن عنها في مؤتمر صحافي عقده حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ساد الارتياح في الوسط السياحي، وقال رئيس غرفة شركات السياحة بفرع الأقصر وقال ثروت عجمي إن قرار استقالة "الخياط" يعد انفراجة في الأزمة السياحية الحالية، ومن المتوقع أن يكون له ردود أفعال إيجابية من جميع الدول المصدرة للسياحة والتي أبدت استياءها ووقفت رحلات السياحية عقب قرار التعيين.
إلى ذلك، نظم العشرات من مستحقي المعاشات لدى الحكومة العراقية اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، للمطالبة بسرعة صرف قيمة المعاشات المتوقفة منذ أكثر من 22 سنة، والمستحقة لأكثر من 6 آلاف أسرة، والتقى وزير القوى العاملة خالد الأزهري بوفد من مستحقي المعاشات لبحث مطالبهم.
وكان مستحقو المعاشات نظموا الأحد الماضي تظاهرة أمام مقر السفارة العراقية لدى القاهرة، والتقوا مسؤولا من السفارة، الذي أجرى اتصالا بوزارة المالية العراقية، وأبلغهم أن الحكومة ستدرس مطالبهم وترد عليهم خلال أسبوع.
وشن حزب الحرية والعدالة هجوماً عنيفاً على المحكمة واعتبروا القرار باطلا، وأعلنوا قيامهم بالاستئناف عليه، فيما وصفه سياسيون وخبراء قانون معارضون بأنه حكم تاريخي يكشف جرائم تخابر مع جهات أجنبية.
وقال رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب إن "عناصر من كتائب القسام التابعة لحماس وحزب الله وعناصر سلفية وإخوانية وعناصر من البدو اقتحمت السجون مستخدمين أسلحة وطلقات غير مستخدمة في مصر"، غير أن المحكمة قضت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
وتلا القاضي أسماء 34 معتقلاً إخوانيا جرى تهريبهم على أيدي هذه العناصر من سجن وادي النطرون، وكان بينهم رئيس مصر الحالي محمد مرسي، المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، كما خاطب القاضي الشرطة الدولية (الإنتربول) للقبض على المتورطين من حماس وحزب الله في اقتحام السجون.
ووصف عضو هيئة الدفاع في قضية تهريب السجناء والمعتقلين من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير أمير سالم الحكم بأنه تاريخي، وقال إن "التحقيقات ستشكف عدد من الجرائم التي تعتبر على أعلى مستوى في قانون العقوبات وعلى رأسها جريمة التخابر مع جهة أجنبية لإثارة الرعب والترويع والإرهاب في البلاد ثم هروب السجناء الإسلاميين".
في المقابل، قال رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- مختار العشري إن "حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكم منعدم وباطل، نظرا لأن القاضى مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد".
واتهم العشري هيئة المحكمة بأنها استهدفت إصدار حكمها قبل 30 يونيو الحالي، ودعم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين.
وكان محامي وزير الداخلية الأسبق عصام البطاوي أعلن فور صدور الحكم بأنه سيتقدم ببلاغ رسمى ضد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين للتحقيق فيما ورد من أقول الضباط وشهود الإثبات في قضية اقتحام السجون وسجن وادى النطرون من أن أحد أعضاء مكتب الإرشاد أكد لضابط الشرطة أن مكتب الإرشاد يقوم بتشكيل حكومة قبل ثورة 25 يناير، وهو ما اعتبره دليلا على إحداث الجماعة للفوضى والعنف واستهداف قتل المتظاهرين بغرض الوصول للحكم.
على صعيد آخر، أعلن محافظ الأقصر الجديد والقيادي في الجماعة الإسلامية أسعد الخياط استقالته من منصبه، جراء الاحتجاجات التي خرجت في المحافظة رفضا لتعيينه في منصب محافظ الأقصر والذي لم يمض فيه سوى أيام. وفور تقديم المحافظ لاستقالته، والتي أعلن عنها في مؤتمر صحافي عقده حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ساد الارتياح في الوسط السياحي، وقال رئيس غرفة شركات السياحة بفرع الأقصر وقال ثروت عجمي إن قرار استقالة "الخياط" يعد انفراجة في الأزمة السياحية الحالية، ومن المتوقع أن يكون له ردود أفعال إيجابية من جميع الدول المصدرة للسياحة والتي أبدت استياءها ووقفت رحلات السياحية عقب قرار التعيين.
إلى ذلك، نظم العشرات من مستحقي المعاشات لدى الحكومة العراقية اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، للمطالبة بسرعة صرف قيمة المعاشات المتوقفة منذ أكثر من 22 سنة، والمستحقة لأكثر من 6 آلاف أسرة، والتقى وزير القوى العاملة خالد الأزهري بوفد من مستحقي المعاشات لبحث مطالبهم.
وكان مستحقو المعاشات نظموا الأحد الماضي تظاهرة أمام مقر السفارة العراقية لدى القاهرة، والتقوا مسؤولا من السفارة، الذي أجرى اتصالا بوزارة المالية العراقية، وأبلغهم أن الحكومة ستدرس مطالبهم وترد عليهم خلال أسبوع.