وجه الجيش المصري إنذارا أخيرا لجميع القوى المتصارعة على السلطة في مصر للتوافق وإعلاء مصلحة الوطن، وأمهل الجميع 48 ساعة فرصة لتلبية مطالب الشعب وإيجاد حل للأزمة السياسية.
وقال الجيش، في بيان صوتي أذاعه اليوم التلفزيون المصري، إن "الجيش يلتزم بعد 48 ساعة بإعلان خارطة للمستقبل واتخاذ إجراءات لحل الأزمة بمشاركة جميع الأطياف والشباب دون إقصاء لأي طرف".
ويتأجج الغضب الشعبي في مصر ضد حكم جماعة الأخوان المسلمين بعد تساقط المئات من القتلى والمصابين في القاهرة والمحافظات في أحداث 30 حزيران الاحتجاجات الأكبر منذ انتفاضة سنة 2011، وقدم 4 وزراء استقالاتهم من حكومة هشام قنديل تضامنا مع مطالب الجماهير.
وفي هذه الأثناء خرج المئات في محافظات مصر لتشييع جثامين قتلى 30 حزيران، واشتعلت التظاهرات بالهتافات المنددة بحكم جماعة الأخوان المسلمين والمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، وواصل المئات من المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وتزايدت أعداد المتظاهرين أمام مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين بالمقطم، والذي شهد أحداث دامية صباح اليوم بعد قيام العشرات باقتحام المقر وأضرموا النيران فيه، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام، فيما استمرت عمليات التخريب والسلب والنهب في أرجاء المقر.
وقال مصدر طبي إن ضحايا أحداث مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ارتفع إلى 12 قتيلا بعد وفاة أربعة من المصابين، ولا يزال هناك 48 مصابا، بينهم 10 حالتهم خطيرة.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن أن حصيلة ضحايا 30 حزيران في القاهرة والمحافظات وصل إلى 25 قتيلا و781 مصابا، غير أن الإدارات الطبية على مستوى المحافظات أعلنت أرقام مغايرة تشير إلى مقتل أضعاف مضاعفة من العدد المعلن.
وبدأت النيابة التحقيق مع عناصر جماعة الأخوان المسلمين المتورطة في أحداث قتل المتظاهرين في محيط مكتب الإرشاد بالمقطم.
فيما اتهمت قيادات جماعة الأخوان الشرطة بإطلاق النيران في اتجاه مكتب الإرشاد وتمكين المتظاهرين من الاعتداء على المقر، وتوعدت باتخاذ إجراءات للرد على اقتحام مقرها، وهو الأمر الذي يشير إلى الصعوبات التي تواجهها الجماعة في السيطرة على أجهزة الأمن منذ تنصيب مرسى كأول رئيس مدني منتخب قبل سنة.
وانضم العشرات من ضباط الشرطة بزيهم الرسمي إلى الاحتجاجات المعارضة أمس، وقاد بعضهم التظاهرات إلى قصر الاتحادية ورفعوا البطاقات الحمراء للرئيس، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل النظام.
وفي أسيوط، تحاول قيادات الجيش امتصاص الغضب الشعبي بعد مصرع 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مؤيدي الرئيس على المتظاهرين المعارضين للرئيس أمام ديوان عام المحافظة، وأجرت القيادة العامة للقوات المسلحة اتصالات مكثفة مع مديرية أمن أسيوط، لمحاولة التوصل إلى حلول تحقق التهدئة ووقف العنف حقنا للدماء التي قد تهدر في المحافظة المعروف أهلها بالثأر لقتلاهم.
وفي سياق متصل، تسلم الحاكم العسكري، العميد عماد الدين عبد المولى، ديوان عام محافظة دمياط، لمباشرة مهام عمل محافظ دمياط، وذلك بعد إصدار اللجنة التنسيقية لثورة 30 يونيو بدمياط بيانا عزلت فيه محافظ دمياط، وأعلنت سيطرتها على ديوان عام المحافظة، وإغلاقها بالجنازير، وإعلان سقوط دولة الإخوان بدمياط.
وقال الجيش، في بيان صوتي أذاعه اليوم التلفزيون المصري، إن "الجيش يلتزم بعد 48 ساعة بإعلان خارطة للمستقبل واتخاذ إجراءات لحل الأزمة بمشاركة جميع الأطياف والشباب دون إقصاء لأي طرف".
ويتأجج الغضب الشعبي في مصر ضد حكم جماعة الأخوان المسلمين بعد تساقط المئات من القتلى والمصابين في القاهرة والمحافظات في أحداث 30 حزيران الاحتجاجات الأكبر منذ انتفاضة سنة 2011، وقدم 4 وزراء استقالاتهم من حكومة هشام قنديل تضامنا مع مطالب الجماهير.
وفي هذه الأثناء خرج المئات في محافظات مصر لتشييع جثامين قتلى 30 حزيران، واشتعلت التظاهرات بالهتافات المنددة بحكم جماعة الأخوان المسلمين والمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، وواصل المئات من المتظاهرين اعتصامهم في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وتزايدت أعداد المتظاهرين أمام مكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين بالمقطم، والذي شهد أحداث دامية صباح اليوم بعد قيام العشرات باقتحام المقر وأضرموا النيران فيه، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام، فيما استمرت عمليات التخريب والسلب والنهب في أرجاء المقر.
وقال مصدر طبي إن ضحايا أحداث مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين ارتفع إلى 12 قتيلا بعد وفاة أربعة من المصابين، ولا يزال هناك 48 مصابا، بينهم 10 حالتهم خطيرة.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن أن حصيلة ضحايا 30 حزيران في القاهرة والمحافظات وصل إلى 25 قتيلا و781 مصابا، غير أن الإدارات الطبية على مستوى المحافظات أعلنت أرقام مغايرة تشير إلى مقتل أضعاف مضاعفة من العدد المعلن.
وبدأت النيابة التحقيق مع عناصر جماعة الأخوان المسلمين المتورطة في أحداث قتل المتظاهرين في محيط مكتب الإرشاد بالمقطم.
فيما اتهمت قيادات جماعة الأخوان الشرطة بإطلاق النيران في اتجاه مكتب الإرشاد وتمكين المتظاهرين من الاعتداء على المقر، وتوعدت باتخاذ إجراءات للرد على اقتحام مقرها، وهو الأمر الذي يشير إلى الصعوبات التي تواجهها الجماعة في السيطرة على أجهزة الأمن منذ تنصيب مرسى كأول رئيس مدني منتخب قبل سنة.
وانضم العشرات من ضباط الشرطة بزيهم الرسمي إلى الاحتجاجات المعارضة أمس، وقاد بعضهم التظاهرات إلى قصر الاتحادية ورفعوا البطاقات الحمراء للرئيس، ورددوا الهتافات المطالبة برحيل النظام.
وفي أسيوط، تحاول قيادات الجيش امتصاص الغضب الشعبي بعد مصرع 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مؤيدي الرئيس على المتظاهرين المعارضين للرئيس أمام ديوان عام المحافظة، وأجرت القيادة العامة للقوات المسلحة اتصالات مكثفة مع مديرية أمن أسيوط، لمحاولة التوصل إلى حلول تحقق التهدئة ووقف العنف حقنا للدماء التي قد تهدر في المحافظة المعروف أهلها بالثأر لقتلاهم.
وفي سياق متصل، تسلم الحاكم العسكري، العميد عماد الدين عبد المولى، ديوان عام محافظة دمياط، لمباشرة مهام عمل محافظ دمياط، وذلك بعد إصدار اللجنة التنسيقية لثورة 30 يونيو بدمياط بيانا عزلت فيه محافظ دمياط، وأعلنت سيطرتها على ديوان عام المحافظة، وإغلاقها بالجنازير، وإعلان سقوط دولة الإخوان بدمياط.