ناقش صحفيون واكاديميون خلال ندوة عقدت في السليمانية اسباب تلكوء الجهات والمؤسسات الحكومية في اقليم كوردسان في تنفيذ مواد وفقرات قانون حق الحصول على المعلومة الذي شرعه البرلمان الكوردستاني منذ عام 2013 .
سكرتير نقابة صحفيي كوردستان فرع السليمانية كاروان انور اكد لاذاعة العراق الحر ان القانون يتضمن مواد وفقرات جيدة تتيح للصحفي الحصول على ما يحتاجه من معلومات لكن الخلل يكمن في تنفيذ الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية لهذا القانون.
مسؤولة قسم الاعلام في جامعة السليمانية ابتسام اسماعيل بينت ان قانونين صدرا في الاقليم يمنحان الصحفي الحق في الحصول على المعلومة وهو انجاز كبير للصحافة وحرية التعبير، ولكن على الصحفي مراعاة المصلحة الوطنية والاخلاق الصحفية عند البحث عن المعلومة ونشرها.
عضو البرلمان العراقي السابق سامان فوزي لم ينف وجود تقاعس في المؤسسات الحكومية في تزويد الصحفي بالمعلومات لكنه اكد ان على الصحفي الجيد البحث عن المعلومة وبذل جهد للحصول عليها لان الصحافة مهنة التقصي والمتاعب.
ويرى استاذ القانون ريبين ابو بكر ان الاوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية في الاقليم غير مهيئة لتطبيق هذا القانون وتنفيذه، واشار الى ان تعارض القانون مع بعض المصالح الحزبية والشخصية سبب اخر في عدم تنفيذه وقال: "اعتقد ان بعض الصحفيين والمؤسسات الصحفية تتخذ من هذا القانون ذريعة للتشهير والاساءة وليس لاغناء المادة الصحفية بالمعلومات والحقائق، فضلا عن ان القانون يتضارب مع مصالح مؤسسات حكومية وحزبية ما يمنع هذه الجهات من الكشف عن المعلومات للرأي العام, هذه الاساب وغيرها الكثير تعيق تطبق هذا القانون بالشكل المطلوب".
