يقول صحفيون ان ادارات بعض المؤسسات الاعلامية في العراق، سيما المحلية منها، يمارسون بحقهم اجراءات وصفوها بـ"تعسفية"، تتمثل بإنهاء خدمة الصحفي العامل لديها دون سابق انذار او تعويض عما سيلحق به من اضرار.
وقال الصحفي علي جواد الذي انهيت خدماته لدى احدى المؤسسات الاعلامية العراقية دون سابق انذار، إن غياب مبدأ المحاسبة من قبل الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين للمؤسسات الاعلامية، فضلاً عن عدم الإلتزام بتطبيق قانون حماية الصحفيين الذي صادق عليه مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ، ادى الى اتساع ظاهرة الفصل التعسفي للعاملين من الخدمة في تلك المؤسسات، مشيراً الى ان "ضعف قانون العمل في العراق هو السبب الاخر الذي غيّب حقوق العاملين في المؤسسات الاعلامية".
من جهته، حمّل الصحفي ابراهيم صالح الصحفيين العراقيين، سيما الذين يعملون في المؤسسات الاعلامية العراقية، مسؤولية تمادي ادارات تلك المؤسسات وقيامها باجراءات تعسفية بحق العاملين لديها نتيجة عدم مقاضاتها، في وقت حمّل نقابة الصحفيين العراقيين ايضا مسؤولية اتساع حالات الفصل التعسفي للصحفيين.
الى ذلك، يقول نائب مدير مرصد الحريات الصحفية في العراق هادي جلو مرعي ان الفوضى الاعلامية التي تعصف بالبلاد خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن غياب الرقابة على المؤسسات الاعلامية من قبل الجهات الحكومية، جعلت من الصحفيين العراقيين سلعة تتلاعب بها ادارة المؤسسات الاعلامية، داعياً مجلس النواب الى محاسبة الجهات المقصرة في تطبيق قانون حماية الصحفيين.
ويجد الخبير القانوني علي التميمي ان امتناع اكثر المؤسسات الاعلامية في العراق عن ابرام عقود مع الصحفيين العاملين لديها قد يصعب من عملية المطالبة بالحقوق لغياب الاثباتات القانونية لحق الصحفي، لافتاً الى ان القانون العراقي يقاضي ارباب الاعمال اذا ما أخلّوا بنصوص العقد المبرم بينهم والطرف الاخر.
غير ان نقابة الصحفيين أكدت من جهتها ان قانون حماية الصحفيين يسري تطبيقه على جميع المؤسسات الاعلامية دون استثناء. وقال عضو النقابة علاء الحطاب ان على الصحفيين العراقيين مطالبة ادارة المؤسسات الاعلامية التي يعملون بها بابرام عقود معهم والتحقق من الشروط المثبة في العقد بغية ضمان حقوقهم، مؤكدا ان كثيرا من المؤسسات الاعلامية غير مسجلة لدى النقابة ويصعب اتخاذ اجراءات قانونية بحقها عند قيامها باي اجراء تعسفي ضد العاملين لديها.
