عقدت مجموعة من المنظمات والشبكات المدنية اجتماعا موسعا الخميس لبحث نتائج الحوارات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع وزارة الدولة لشؤون المراة والرامية لتفعيل قرار مجلس الامن رقم 1325 والقاضي بتعزيز مشاركة المراة في صنع القرار السياسي وتوفير الحماية لها اثناء فترات النزاع المسلح.
واكدت المديرة التنفيذة لمعهد المراة القيادية وعضو الشبكة العراقية للقرار 1325 اسماء حميد في حديثها لاذاعة العراق الحر اهمية "تفعيل هذا القرار وبخاصة مع ما تشهده البلاد من اوضاع امنية مضطربة"، لافتة الى ان "المنظمات طالبت الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة الوطنية للقرار الاممي والتي اقرتها الحكومة في نيسان الماضي".
واوضح عضو الشبكة العراقية للقرار 1325 غيث الجنابي ان "الخطة الوطنية "تهدف الى الارتقاء بواقع المراة وتعزيز دورها في صنع السلام والقرار الامني في اطار القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي".
محمد حمزة مسؤول الاعلام في وزارة الدولة لشؤون المراة قال من جهته ان "الخطة الوطنية لتفعيل القرار الخاص باشراك المراة في صنع القرار الامني والسياسي تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي المشاركة والحماية والوقاية"، مضيفا ان "الوزارة تركز في عملها ضمن الخطة الوطنية على تامين الاحتياجات الخاصة للنساء النازحات اللواتي تاثرن بالعمليات العسكرية الجارية الان في عدد من المدن العراقية".
وكان مجلس الامن الدولي قد اصدر عام 2000 قرارا بالرقم 1325 يساعد الدول الاعضاء على تعزيز جهودها في اشراك النساء في صنع السلام فضلا عن توفير الحماية لهن اثناء فترات النزاع المسلح.
