يُـــتوقَع أن تُـــشدد الدولُ الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة داعش خلال المرحلة المقبلة إجراءات مكافحة التطرف وذلك في موازاة تصعيد العمل العسكري لمنع انتشار الإرهاب.
وكانت اثنتان من هذه الدول المشاركة بشنّ ضربات جوية متحالفة على مواقع داعش، وهما بريطانيا والإمارات العربية المتحدة، اتخذتا أخيراً خطوات في اتجاه الحدّ من التشدد الديني ومنع الترويج للأفكار المتطرفة.
مقاتلاتٌ إماراتية تشارك في الضربات الجوية المتحالفة التي تُشنّ على مواقع داعش في العراق وسوريا فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أخيراً أن بلاده تريد توسيع مشاركتها في هذه الضربات لتشمل أهدافاً للتنظيم المتشدد داخل الأراضي السورية أيضاً.
وفي خطوتين أُعلــِنَــتا بالتزامن، شرّعت دولة الإمارات قانوناً يجرّم التمييز الديني أو العرقي ونشرت لندن ما وُصف بالإطار العام لاستراتيجية مكافحة التطرف.
وكالة أنباء الإمارات (وام) أفادت الاثنين الماضي (20 تموز) بأن القانون الجديد في شأن مكافحة التمييز والكراهية يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز كافة ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. كما يقضي بتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الــملّة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني إضافةً إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام.
ووفقاً للمرسوم بقانون "يُــعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له."
وجاء في تقرير (وام) أن المرسوم بقانون ينص أيضاً على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في دولة الإمارات "إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية".
في اليوم ذاته (الاثنين 20 تموز)، وفي لندن، قال كاميرون إنه ينبغي على المسلمين المعتدلين في بريطانيا الجهر برفض التشدد مضيفاً أن من الخطأ الاكتفاء بإنكار الصلة بين دينهم وأعمال عنف.
ورسَم رئيس الوزراء البريطاني الإطار العام لاستراتيجية مكافحة التطرف الموضوعة لإيقاف انتشار الأفكار المتطرفة التي يروّج لها تنظيم داعش في العراق وسوريا. كما طالبَ شركات الإنترنت بفعل المزيد للمساعدة في التصدي لنشر مثل هذه الأفكار.
الإستراتيجية تهدف لمكافحة صعود من يُطلق عليهم اسم "متطرفي الداخل". ويُقدّر أن نحو 700 بريطاني سافروا إلى سوريا والعراق للانضمام لتنظيم داعش وعاد بعضهم في الفترة الأخيرة.
وقال كاميرون إنه لتحقيق هذا الهدف ينبغي كشف القيادات الدينية التي تقف وراء الإرهاب وأن يُسمع صوت المسلمين المعتدلين، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
وكان كاميرون دعا الشهر الماضي المجتمعات والأُسر الإسلامية إلى بذلِ مزيدٍ من الجهد لمكافحة التطرف. وفي كلمته أمام مؤتمر أمني استضافته براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا في 19 حزيران، حذر من أن البعض يغامر بتشجيع الشبان على التشدد من خلال التغاضي عن هذه الآراء المتطرفة.
وفي تعليقه على أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لاستئصال الإرهاب إضافةً إلى العمل العسكري، قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة "إذا كان العالم جاداً في مواجهة داعش واستئصال الإرهاب فهناك منظومة عمل متكامل" مؤكداً الحاجة "إلى حزمة إجراءات متكاملة إحداها مواجهة الإرهاب على المستويـيـْن الفكري والديـني."
وفي المقابلة التي سبق بثّها في سياق الملف الإخباري الموسوم "التصدي لخطاب التطرف يتصدر المرحلة المقبلة لمحاربة الإرهاب" (28 حزيران) تحدث العادلي عن موضوعات أخرى ذات صلة ومن بينها الإجراءات التي اتخذتها دول استهدَفـتـها داعش أخيراً لمواجهة الفكر المتشدد.
من جهته، قال عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور هاشم حسن في تعليقه على تصعيد دول عدة إجراءاتها في إطار التصدي للخطاب المتطرف إن "الدعاية الداعشية كانت تحاول أن تخلط الأوراق وتصوّر ما تسميه من جهادها وعملياتها بأن المقصود بها الشيعة والروافض وما إلى ذلك...". وأضاف حسن في تعليقٍ لإذاعة العراق الحر سبق بــثّه في سياق الملف الإخباري الموسوم "دول استهدفتها داعش تصعّد مواجهة الفكر المتطرف" (30 حزيران) أن "الجديد في الأمر الآن، ثبت أن داعش تستهدف كل المكوّنات وتعتقد أن تأسيس دولة الإسلام يجب أن يكون على أنقاض الدول ويجب أن تكون هي الصوت الوحيد والمنفرد...وما حدث مؤخراً هو أن العالم أدرك خطورة الفكر والثقافة الداعشية التي تلبس قناع الإسلام"، بحسب تعبيره.
