نظمت اللجنة التنسيقية للحراك المدني في بابل تظاهرة نددت من خلالها بالفساد المستشري في مؤسسات الحكومة العراقية، مطالبة بإحالة المفسدين إلى القضاء .وأكد المتظاهرون على أن المادة 27 من الدستور العراقي هي من أعطت الحق لكل مواطن بالحفاظ على الأموال العامة. إعداد: حيدر الجلبي - الحلة.
