كانت العملية السياسية منذ انطلاقها بعد التغيير مثقلة بسمة تعرقل مسيرتها نحو بناء ديمقراطية ناضجة. وتتمثل هذه السمة بحقيقة ان القوى السياسية الرئيسية ذات هوية مذهبية أو قومية معينة تحدد تعريفا وجهة برامجها ومواقفها والمصالح التي تدافع عنها.
ولتفادي انفراد أي مكون بالسلطة على حساب المكونات الأخرى جاء الدستور العراقي زاخرا بصمامات الأمان ضد مثل هذا الاحتمال. وأدركت القوى السياسية نفسها هذه المثلبة في عملية بناء الديمقراطية فأجمعت على ان مرحلة الانقسامات الطائفية التي يمر بها العراق تملي عليها اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. واصبحت النسخة العراقية من الديمقراطية ديمقراطية توافقية وليست ديمقراطية اغلبية لأن الأغلبية في ظروف العراق الحالية ستكون أغلبية الطائفة الكبيرة وليس اغلبية الكتلة البرلمانية الأكبر. وتبدت صيغة التوافق بأسوأ اشكالها في نظام المحاصصة سيء الصيت والسمعة.
وفي ظل الأزمة التي تمر بها العملية السياسية بسبب هذا النمط من الاصطفافات ذات الانتماءات وحيدة الجانب لاحظ مراقبون ان رئيس الوزراء نوري المالكي أخذ يدرك عواقب الدوران في هذه الحلقة المفرغة من الطائفية السياسية. وفي هذا الشأن قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير عن التطورات السياسية في العراق "ان الضرورة السياسية أملت على المالكي ان يقوم مؤخرا بمحاولات جدية لبناء تحالفات مع قوى سنية معتدلة في العراق" واصفة هذا التوجه بأنه بادرة تعاون يتخطى حدود الطائفية في منطقة تشهد استقطابا طائفيا متزايدا.
واشارت صحيفة واشنطن بوست في تقريرها الى تغير الخارطة السياسية بعد انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان قائلة "ان الحسابات السياسية الواقعية أخذت الآن تدفع المالكي الذي يواجه انتخابات برلماينة العام المقبل الى التخفيف من سياسته الطائفية" ، على حد تعبير الصحيفة. واضافت واشنطن بوست "ان ما له أهمية بالغة في هذه الحسابات ان المالكي خسر تأييد قواعد شيعية كانت موحدة وراءه وان ائتلاف دولة القانون بزعامته خسر مواقع بعد الانتخابات في حين ان احزابا منافسة سيطرت على مجلس محافظة بغداد ومجلس محافظة البصرة".
وبالمقابل ذهبت أكثر من ثلث اصوات الناخبين في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية الى احزاب متحالفة مع المالكي. ونقلت الصحيفة عن سامي العسكري مستشار المالكي وعضو مجلس النواب قوله "ستكون هناك تسوية سياسية مع قطاع من الطائفة السنية".
وكانت الفترة السابقة شهدت اتخاذ خطوات لها صلة بهذا التوجه منها تصويت مجلس النواب في حزيران على قانون جديد ينقل مزيدا من سلطات الحكومة المركزية الى المحافظات وموافقة حكومة المالكي على مشروع قانون يجيز تعيين اعداد كبيرة من البعثيين السابقين في اجهزة الدولة.
عن امكانية قيام تحالفات وتكتلات عابرة للطوائف التقت اذاعة العراق الحر المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية علي الشلاه الذي اكد استعداد كتلته للتعاون مع القوى المعتدلة في المحافظات ذات الأغلبية السنية ولكن اتفاقات ملموسة لم تظهر حتى الآن.
وتوقع الشلاه ان تُقام التحالفات العابرة للطوائف بعد الانتخابات منوها ببقاء العلاقات الطيبة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني ركنا اساسيا في أي تحالف مقبل.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد اوضح ان قيام تحالفات من أي نوع لن يتحقق قبل انتخابات العام المقبل التي ستعقد الصفقات السياسية على اساس نتائجها معتبرا ما يتردد عن بناء جبهات عابرة للطوائف كلاما في الاعلام.
واستبعد نائب التحالف الكردستاني قيام تحالف وطني عابر للطوائف والقوميات متوقعا ان تتوزع اصوات الناخبين كما في السابق ، بما يتناسب مع قوة الأحزاب السياسية في الشمال والوسط والجنوب حسب الهوية الطائفية والقومية لهذه التقسيمات الجغرافية بصرف النظر عن اليافطات التي تتنافس الأحزاب تحتها.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني هو الآخر شكك في فرص قيام تحالف فوق الطوائف والقوميات رغم مطالبة قطاعات واسعة من العراقيين به عازيا ذلك الى استمرار الصراعات السياسية وتردي الوضع الأمني والتدخلات الاقليمية في العراق.
وعلى النقيض مما لاحظه مراقبون عن ظهور تفكير جديد باتجاه اقامة تحالفات عابرة للطوائف فان نائب ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني رأى ان قناعة تولدت لدى البعض ، تحت وقع الأحداث المرتبطة بالأزمة السياسية ، بأن الطائفة هي الأساس في العمل السياسي.
المحلل السياسي واثق الهاشمي اتفق مع الرأي القائل ان رئيس الوزراء نوري المالكي يبحث عن تحالفات جديدة مدفوعا بطموحه للفوز بولاية ثالثة ولكنه تساءل عما إذا كان الهاجس الوطني سيكون اقوى من مشيئة القوى الاقليمية التي تريد اقامة تحالفات مفصلة على مقاس مصالحها هي.
يرى مراقبون ان الوضع الأمني في الداخل والعامل الاقليمي في منطقة متفجرة سيكونان حاضرين بقوة في أي تحالفات جديدة ايا تكن مسمياتها.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
ولتفادي انفراد أي مكون بالسلطة على حساب المكونات الأخرى جاء الدستور العراقي زاخرا بصمامات الأمان ضد مثل هذا الاحتمال. وأدركت القوى السياسية نفسها هذه المثلبة في عملية بناء الديمقراطية فأجمعت على ان مرحلة الانقسامات الطائفية التي يمر بها العراق تملي عليها اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. واصبحت النسخة العراقية من الديمقراطية ديمقراطية توافقية وليست ديمقراطية اغلبية لأن الأغلبية في ظروف العراق الحالية ستكون أغلبية الطائفة الكبيرة وليس اغلبية الكتلة البرلمانية الأكبر. وتبدت صيغة التوافق بأسوأ اشكالها في نظام المحاصصة سيء الصيت والسمعة.
وفي ظل الأزمة التي تمر بها العملية السياسية بسبب هذا النمط من الاصطفافات ذات الانتماءات وحيدة الجانب لاحظ مراقبون ان رئيس الوزراء نوري المالكي أخذ يدرك عواقب الدوران في هذه الحلقة المفرغة من الطائفية السياسية. وفي هذا الشأن قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير عن التطورات السياسية في العراق "ان الضرورة السياسية أملت على المالكي ان يقوم مؤخرا بمحاولات جدية لبناء تحالفات مع قوى سنية معتدلة في العراق" واصفة هذا التوجه بأنه بادرة تعاون يتخطى حدود الطائفية في منطقة تشهد استقطابا طائفيا متزايدا.
واشارت صحيفة واشنطن بوست في تقريرها الى تغير الخارطة السياسية بعد انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان قائلة "ان الحسابات السياسية الواقعية أخذت الآن تدفع المالكي الذي يواجه انتخابات برلماينة العام المقبل الى التخفيف من سياسته الطائفية" ، على حد تعبير الصحيفة. واضافت واشنطن بوست "ان ما له أهمية بالغة في هذه الحسابات ان المالكي خسر تأييد قواعد شيعية كانت موحدة وراءه وان ائتلاف دولة القانون بزعامته خسر مواقع بعد الانتخابات في حين ان احزابا منافسة سيطرت على مجلس محافظة بغداد ومجلس محافظة البصرة".
وبالمقابل ذهبت أكثر من ثلث اصوات الناخبين في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية الى احزاب متحالفة مع المالكي. ونقلت الصحيفة عن سامي العسكري مستشار المالكي وعضو مجلس النواب قوله "ستكون هناك تسوية سياسية مع قطاع من الطائفة السنية".
وكانت الفترة السابقة شهدت اتخاذ خطوات لها صلة بهذا التوجه منها تصويت مجلس النواب في حزيران على قانون جديد ينقل مزيدا من سلطات الحكومة المركزية الى المحافظات وموافقة حكومة المالكي على مشروع قانون يجيز تعيين اعداد كبيرة من البعثيين السابقين في اجهزة الدولة.
عن امكانية قيام تحالفات وتكتلات عابرة للطوائف التقت اذاعة العراق الحر المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية علي الشلاه الذي اكد استعداد كتلته للتعاون مع القوى المعتدلة في المحافظات ذات الأغلبية السنية ولكن اتفاقات ملموسة لم تظهر حتى الآن.
وتوقع الشلاه ان تُقام التحالفات العابرة للطوائف بعد الانتخابات منوها ببقاء العلاقات الطيبة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني ركنا اساسيا في أي تحالف مقبل.
عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد اوضح ان قيام تحالفات من أي نوع لن يتحقق قبل انتخابات العام المقبل التي ستعقد الصفقات السياسية على اساس نتائجها معتبرا ما يتردد عن بناء جبهات عابرة للطوائف كلاما في الاعلام.
واستبعد نائب التحالف الكردستاني قيام تحالف وطني عابر للطوائف والقوميات متوقعا ان تتوزع اصوات الناخبين كما في السابق ، بما يتناسب مع قوة الأحزاب السياسية في الشمال والوسط والجنوب حسب الهوية الطائفية والقومية لهذه التقسيمات الجغرافية بصرف النظر عن اليافطات التي تتنافس الأحزاب تحتها.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني هو الآخر شكك في فرص قيام تحالف فوق الطوائف والقوميات رغم مطالبة قطاعات واسعة من العراقيين به عازيا ذلك الى استمرار الصراعات السياسية وتردي الوضع الأمني والتدخلات الاقليمية في العراق.
وعلى النقيض مما لاحظه مراقبون عن ظهور تفكير جديد باتجاه اقامة تحالفات عابرة للطوائف فان نائب ائتلاف العراقية حمزة الكرطاني رأى ان قناعة تولدت لدى البعض ، تحت وقع الأحداث المرتبطة بالأزمة السياسية ، بأن الطائفة هي الأساس في العمل السياسي.
المحلل السياسي واثق الهاشمي اتفق مع الرأي القائل ان رئيس الوزراء نوري المالكي يبحث عن تحالفات جديدة مدفوعا بطموحه للفوز بولاية ثالثة ولكنه تساءل عما إذا كان الهاجس الوطني سيكون اقوى من مشيئة القوى الاقليمية التي تريد اقامة تحالفات مفصلة على مقاس مصالحها هي.
يرى مراقبون ان الوضع الأمني في الداخل والعامل الاقليمي في منطقة متفجرة سيكونان حاضرين بقوة في أي تحالفات جديدة ايا تكن مسمياتها.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
