يَـجذبُ العنفُ المتجدد في العراق اهتماماً عالمياً وإقليمياً واسعاً مع اقتراب موعد القمة العربية التي تعقد بغداد آمالاً واسعة على انعقادها لاستعادة دورها الطليعي في شؤون المنطقة.
التقاريرُ والتحليلات التي تواصلُ وسائل إعلام عالمية بثّها عن تفجيرات الثلاثاء تسلّط الضوء على الوضع الأمني في البلاد، مشيرةً إلى استمرار تدهوره رغم البيانات الرسمية التي تعلن وفقاً لإحصاءات شهرية تراجعَ أعداد ضحايا العنف.
وفيما يرى محللون غربيون أن بعضاً من أسباب التدهور يُعزى إلى عدم سيطرة الجانب العراقي بشكل كامل على الملف الأمني بعد شهورٍ من الانسحاب العسكري الأميركي، تصدر بين الحين والآخر تصريحات تؤكد قدرة القوات الحكومية على حفظ الاستقرار وردع الإرهاب. كما لوحظ أن بغداد أبدَت خلال الفترة الأخيرة حرصاً استثنائياً على إعلان فاعلية الإجراءات المشددة التي تسبق انعقاد القمة لطمأنة الوفود العربية المشاركة باستعدادات تأمين المؤتمر. لكن تفجيرات الثلاثاء التي أُفيد بأنها ضربت أكثر من ثلاثين موقعاً متفرقاً في أنحاء العراق موقعةً بحسب آخر الإحصاءات التي أُعلنت الأربعاء نحو 52 قتيلاً على الأقل ونحو 250 جريحاً أدت إلى تجدد الشكوك المحيطة بفاعلية الإجراءات الأمنية.
وفي عرضها لتفاصيل هجمات ما وُصف بأكثر الأيام دموية في نحو شهر، قالت وكالة رويترز للأنباء إن اتساعَ نطاق التفجيرات المنسّقة في أكثر من عشر مدن أظهرَ أن "هناك تصميماً واضحاً من جانب المسلحين على إثبات أن الحكومة لا يمكنها المحافظة على الأمان في البلاد قبل القمة"، بحسب تعبيرها. ونقلت عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن "الهدف من هجمات الثلاثاء هو تقديم صورة سلبية عن الوضع الأمني"، مضيفاً أنه "سيتم تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة هجمات الجماعات الإرهابية وسد الثغرات التي استخدموها في اختراق الأمن سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى."
من جهته، وصَف ناطق باسم البيت الأبيض الهجمات بأنها "أعمال تستوجب الاستنكار." وقال "رغم هذه الجهود من المتطرفين ما زال العنف في العراق عند مستويات متدنية على نحو تاريخي"، مضيفاً أن القوات العراقية أظهرت "قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية الموجودة في هذا البلد مرةً بعد الأخرى في السنوات القليلة الماضية.. ونحن نثق في قدرتها."
وفي تقريرٍ نشَرته (نيويورك تايمز) الأربعاء، قالت الصحيفة الأميركية البارزة إن العراق أنفق "نحو 500 مليون دولار على القمة والإجراءات الأمنية الواسعة وعلى كل التفصيلات الأخرى التي تراوح بين تجديد الفنادق وساعات العمل الإضافي وتجهيزات الأطعمة والقرطاسية وأشجار النخيل والأعشاب الجديدة التي زرعت على طول الطريق من المطار." ونقلت عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وصفه لهذه النفقات بأنها "استثمار من أجل البلاد"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لهجمات الثلاثاء، اعتبر المحلل الأمني العراقي أمير جبار الساعدي أنه "مع تزايد الهجمة الشرسة على العراقيين بالتحديد، وليس القمة العربية ولا سياسيي العراق، فإن الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إلى مقتطفات منها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الساعدي لإذاعة العراق الحر عن أسباب الإخفاق في ردع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها رغم الإجراءات الاستثنائية والمكثّفة التي اتُخذت في الآونة الأخيرة لتأمين القمة العربية. وفي هذا الصدد، أشار تحديداً إلى فقدان القوات الحكومية حتى الآن للقدرات الاستخبارية اللازمة وخاصةً بجوانبها التكنولوجية المتطورة. كما عقّب على ما أشارت إليه (نيويورك تايمز) وتقارير إعلامية غربية أخرى بشأن الأموال التي أُنفقت على استعدادات القمة وما رافقها من إجراءات شملت تعطيل الأعمال لفترة أسبوع قبل موعد المؤتمر.
يُشار إلى أن التنظيم المرتبط بالقاعدة والمعروف باسم (دولة العراق الإسلامية) أعلن مسؤوليته عن اعتداءات الثلاثاء. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن بيان لهذا التنظيم أنه "تبنى الهجمات التي ضربت أهدافا توزعت بين مقرات حكومة ومراكز أمنية وعسكرية"، بحسب تعبيره.
وكان رئيس (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) واثق الهاشمي تحدث لـ (ملف العراق الإخباري) لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة عن تهديدات القاعدة التي تسبق انعقاد القمة، مشيراً إلى احتمالات أن تسعى مع أطراف أخرى نحو "التأثير على المشهد العراقي قبل موعد المؤتمر إذ يُتوقَع أن تزداد حدة التفجيرات والعمليات الإرهابية النوعية." لكنه أكد أن العديد من المسؤولين وصنّاع القرار أبلغوه في لقاءات خاصة "أنهم على ثقة بأن القمة ماضية قدُماً في بغداد ولن تتحوّل إلى أي مكان آخر."
التقاريرُ والتحليلات التي تواصلُ وسائل إعلام عالمية بثّها عن تفجيرات الثلاثاء تسلّط الضوء على الوضع الأمني في البلاد، مشيرةً إلى استمرار تدهوره رغم البيانات الرسمية التي تعلن وفقاً لإحصاءات شهرية تراجعَ أعداد ضحايا العنف.
وفيما يرى محللون غربيون أن بعضاً من أسباب التدهور يُعزى إلى عدم سيطرة الجانب العراقي بشكل كامل على الملف الأمني بعد شهورٍ من الانسحاب العسكري الأميركي، تصدر بين الحين والآخر تصريحات تؤكد قدرة القوات الحكومية على حفظ الاستقرار وردع الإرهاب. كما لوحظ أن بغداد أبدَت خلال الفترة الأخيرة حرصاً استثنائياً على إعلان فاعلية الإجراءات المشددة التي تسبق انعقاد القمة لطمأنة الوفود العربية المشاركة باستعدادات تأمين المؤتمر. لكن تفجيرات الثلاثاء التي أُفيد بأنها ضربت أكثر من ثلاثين موقعاً متفرقاً في أنحاء العراق موقعةً بحسب آخر الإحصاءات التي أُعلنت الأربعاء نحو 52 قتيلاً على الأقل ونحو 250 جريحاً أدت إلى تجدد الشكوك المحيطة بفاعلية الإجراءات الأمنية.
وفي عرضها لتفاصيل هجمات ما وُصف بأكثر الأيام دموية في نحو شهر، قالت وكالة رويترز للأنباء إن اتساعَ نطاق التفجيرات المنسّقة في أكثر من عشر مدن أظهرَ أن "هناك تصميماً واضحاً من جانب المسلحين على إثبات أن الحكومة لا يمكنها المحافظة على الأمان في البلاد قبل القمة"، بحسب تعبيرها. ونقلت عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله إن "الهدف من هجمات الثلاثاء هو تقديم صورة سلبية عن الوضع الأمني"، مضيفاً أنه "سيتم تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة هجمات الجماعات الإرهابية وسد الثغرات التي استخدموها في اختراق الأمن سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى."
من جهته، وصَف ناطق باسم البيت الأبيض الهجمات بأنها "أعمال تستوجب الاستنكار." وقال "رغم هذه الجهود من المتطرفين ما زال العنف في العراق عند مستويات متدنية على نحو تاريخي"، مضيفاً أن القوات العراقية أظهرت "قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية الموجودة في هذا البلد مرةً بعد الأخرى في السنوات القليلة الماضية.. ونحن نثق في قدرتها."
وفي تقريرٍ نشَرته (نيويورك تايمز) الأربعاء، قالت الصحيفة الأميركية البارزة إن العراق أنفق "نحو 500 مليون دولار على القمة والإجراءات الأمنية الواسعة وعلى كل التفصيلات الأخرى التي تراوح بين تجديد الفنادق وساعات العمل الإضافي وتجهيزات الأطعمة والقرطاسية وأشجار النخيل والأعشاب الجديدة التي زرعت على طول الطريق من المطار." ونقلت عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وصفه لهذه النفقات بأنها "استثمار من أجل البلاد"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لهجمات الثلاثاء، اعتبر المحلل الأمني العراقي أمير جبار الساعدي أنه "مع تزايد الهجمة الشرسة على العراقيين بالتحديد، وليس القمة العربية ولا سياسيي العراق، فإن الشعب العراقي هو الخاسر الأكبر"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إلى مقتطفات منها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الساعدي لإذاعة العراق الحر عن أسباب الإخفاق في ردع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها رغم الإجراءات الاستثنائية والمكثّفة التي اتُخذت في الآونة الأخيرة لتأمين القمة العربية. وفي هذا الصدد، أشار تحديداً إلى فقدان القوات الحكومية حتى الآن للقدرات الاستخبارية اللازمة وخاصةً بجوانبها التكنولوجية المتطورة. كما عقّب على ما أشارت إليه (نيويورك تايمز) وتقارير إعلامية غربية أخرى بشأن الأموال التي أُنفقت على استعدادات القمة وما رافقها من إجراءات شملت تعطيل الأعمال لفترة أسبوع قبل موعد المؤتمر.
يُشار إلى أن التنظيم المرتبط بالقاعدة والمعروف باسم (دولة العراق الإسلامية) أعلن مسؤوليته عن اعتداءات الثلاثاء. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن بيان لهذا التنظيم أنه "تبنى الهجمات التي ضربت أهدافا توزعت بين مقرات حكومة ومراكز أمنية وعسكرية"، بحسب تعبيره.
وكان رئيس (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) واثق الهاشمي تحدث لـ (ملف العراق الإخباري) لإذاعة العراق الحر في مقابلة سابقة عن تهديدات القاعدة التي تسبق انعقاد القمة، مشيراً إلى احتمالات أن تسعى مع أطراف أخرى نحو "التأثير على المشهد العراقي قبل موعد المؤتمر إذ يُتوقَع أن تزداد حدة التفجيرات والعمليات الإرهابية النوعية." لكنه أكد أن العديد من المسؤولين وصنّاع القرار أبلغوه في لقاءات خاصة "أنهم على ثقة بأن القمة ماضية قدُماً في بغداد ولن تتحوّل إلى أي مكان آخر."
