أسفرَ العنفُ المتجددُ الأربعاء عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بهجمات منفصلة في العاصمة بغداد، بحسب حصيلة أُعلِنت في ساعات الظهيرة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في وزارة الداخلية والشرطة العراقية أن هجومين من هذه الهجمات التي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها حتى ساعة إعداد التقرير كانا انتحارييْن. وأضافت هذه الوكالة أن التفجيرات أبرَزت قدرة المهاجمين على ضرب أهداف متعددة بالعاصمة رغم التحسّن النسبي في الأوضاع الأمنية مع استعداد آخر الجنود الأميركيين للانسحاب بعد أقل من ثلاثة أشهر. كما أن الهجمات تجددت بعد إعلان ناطق عسكري عراقي أن الجيش أرجأ تسليم مسؤولية أمن المدن إلى قوات وزارة الداخلية والذي كان مقرراً نهاية العام بسبب القلق من احتمال عدم استعداد الشرطة، وفقاً للتصريحات التي عرضتُها في (ملف العراق الإخباري) لإذاعة العراق الحر في 9 تشرين الأول.
وفيما يتعرّض المدنيون لمخاطر أمنية متزايدة بشكل شبه يومي يتواصل صدور تصريحات متضاربة في شأن جاهزية القوات العراقية على حفظ الأمن الداخلي بعد الانسحاب العسكري الأميركي. هذا فيما تفيد التقارير بأن مفاوضات بغداد وواشنطن بشأن التدريب لم تحسم مسألتيْ الأعداد اللازمة والحصانة القانونية للمدربين العسكريين الأميركيين الذين قد يبقون في البلاد بعد نهاية العام 2011.
الناشط في حقوق الإنسان المحامي حسن شعبان تحدث لإذاعة العراق الحر عن مشاعر القلق التي تسود الشارع العراقي بعد أن كان شاهد عيان على أحد تفجيرات بغداد الأربعاء "....شاهدتُ بأم عيني اليوم أحد هذه الانفجارات في منطقة الكرادة مما أرعب المواطنين وأضرّ بهم كثيراً وباتوا في حيرة من أمرهم ماذا يعملون..ويتوقع أي مواطن يسير في الشارع أنه سيتعرض بعد قليل للانفجار..هذا يدل على أن الأجهزة الأمنية لا زالت دون المستوى. وليس هناك عيباً أن تكون الأجهزة الأمنية ما زالت فتية وغير قادرة على حماية الأمن بشكل كامل..هذا ليس عيباً بل إنه اعتراف بالواقع وبالتالي من الممكن أن تتحوّل هذه القضية إلى قضية نوعية..فالحكومة هي المسؤولة عن أمن المواطن.........".
يشار إلى ما تَناقلته أحدث التقارير الإعلامية بأن الجانب العراقي في مفاوضات التدريب مع الولايات المتحدة يعتقد الآن أن البلاد بحاجة لإبقاء خمسة آلاف مدرب أميركي بعد نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن الرئيس العراقي جلال طالباني قوله في تصريحات صحفية الثلاثاء إن قادة الكتل البرلمانية اتفقوا على مفاتحة واشنطن بذلك شريطة عدم منح المدربين حصانة من الملاحقة القانونية.
وفي سياق متصل، نُقل عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إجابته عن سؤالٍ بشأن العدد اللازم من المتعاقدين التابعين للشركات الأمنية الخاصة لتوفير الحماية لسفارة بلاده في العراق، وهي الأكبر في العالم، خلال العام المقبل بأنه "سيكون بحدود خمسة آلاف فرد."
وأفاد بيان صحفي للخارجية الأميركية بأن الناطق باسمِها صرّح بذلك خلال مؤتمره الصحافي اليومي في مقر الوزارة بواشنطن في 5 تشرين الأول. وقال في هذا الصدد إنه "في ضوء بيئة التهديد الكبيرة في العراق على مدى السنوات العديدة الماضية فإننا نتوقع أنه في عام 2012 سيكون هناك نحو 5000 من أفراد الأمن للمساعدة في حماية وجودنا الدبلوماسي في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد وضمان قدرتنا على التعامل بنجاح مع الحكومة العراقية والشعب العراقي لبناء شراكة دائمة تعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة. ونتوقع بأن ينخفض هذا العدد من أفراد الأمن بشكل ملحوظ في السنوات التالية مع استمرار الظروف الأمنية بالتحسّن على نحوِ ما يحصل بشكل مطرد منذ عام 2007".
وفي تعليقه على موضوع العدد اللازم من أفراد الشركات الأمنية الخاصة لحماية السفارة والقنصليات والمكاتب المدنية الأميركية في العراق، ذكر الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي في مقابلة أجريتها عبر الهاتف "أن من الطبيعي أن تزداد كمية الحراسة المطلوبة لحماية الدبلوماسيين والموظفين المدنيين الأميركيين في ضوء الزيادة المتوقَعة لهؤلاء خلال العام المقبل." وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى الارتفاع المتوقَع لموظفي سفارة الولايات المتحدة في العراق من المدنيين بالتزامن مع تفعيل اتفاقية التعاون الإستراتيجي بعيد المدى بين الدولتين في مختلف المجالات غير العسكرية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع الناشط في حقوق الإنسان المحامي حسن شعبان، والخبير في الشؤون الأمنية أمير جبار الساعدي.
وفيما يتعرّض المدنيون لمخاطر أمنية متزايدة بشكل شبه يومي يتواصل صدور تصريحات متضاربة في شأن جاهزية القوات العراقية على حفظ الأمن الداخلي بعد الانسحاب العسكري الأميركي. هذا فيما تفيد التقارير بأن مفاوضات بغداد وواشنطن بشأن التدريب لم تحسم مسألتيْ الأعداد اللازمة والحصانة القانونية للمدربين العسكريين الأميركيين الذين قد يبقون في البلاد بعد نهاية العام 2011.
الناشط في حقوق الإنسان المحامي حسن شعبان تحدث لإذاعة العراق الحر عن مشاعر القلق التي تسود الشارع العراقي بعد أن كان شاهد عيان على أحد تفجيرات بغداد الأربعاء "....شاهدتُ بأم عيني اليوم أحد هذه الانفجارات في منطقة الكرادة مما أرعب المواطنين وأضرّ بهم كثيراً وباتوا في حيرة من أمرهم ماذا يعملون..ويتوقع أي مواطن يسير في الشارع أنه سيتعرض بعد قليل للانفجار..هذا يدل على أن الأجهزة الأمنية لا زالت دون المستوى. وليس هناك عيباً أن تكون الأجهزة الأمنية ما زالت فتية وغير قادرة على حماية الأمن بشكل كامل..هذا ليس عيباً بل إنه اعتراف بالواقع وبالتالي من الممكن أن تتحوّل هذه القضية إلى قضية نوعية..فالحكومة هي المسؤولة عن أمن المواطن.........".
يشار إلى ما تَناقلته أحدث التقارير الإعلامية بأن الجانب العراقي في مفاوضات التدريب مع الولايات المتحدة يعتقد الآن أن البلاد بحاجة لإبقاء خمسة آلاف مدرب أميركي بعد نهاية العام الحالي. ونقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن الرئيس العراقي جلال طالباني قوله في تصريحات صحفية الثلاثاء إن قادة الكتل البرلمانية اتفقوا على مفاتحة واشنطن بذلك شريطة عدم منح المدربين حصانة من الملاحقة القانونية.
وفي سياق متصل، نُقل عن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إجابته عن سؤالٍ بشأن العدد اللازم من المتعاقدين التابعين للشركات الأمنية الخاصة لتوفير الحماية لسفارة بلاده في العراق، وهي الأكبر في العالم، خلال العام المقبل بأنه "سيكون بحدود خمسة آلاف فرد."
وأفاد بيان صحفي للخارجية الأميركية بأن الناطق باسمِها صرّح بذلك خلال مؤتمره الصحافي اليومي في مقر الوزارة بواشنطن في 5 تشرين الأول. وقال في هذا الصدد إنه "في ضوء بيئة التهديد الكبيرة في العراق على مدى السنوات العديدة الماضية فإننا نتوقع أنه في عام 2012 سيكون هناك نحو 5000 من أفراد الأمن للمساعدة في حماية وجودنا الدبلوماسي في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد وضمان قدرتنا على التعامل بنجاح مع الحكومة العراقية والشعب العراقي لبناء شراكة دائمة تعود بالنفع على كلا البلدين والمنطقة. ونتوقع بأن ينخفض هذا العدد من أفراد الأمن بشكل ملحوظ في السنوات التالية مع استمرار الظروف الأمنية بالتحسّن على نحوِ ما يحصل بشكل مطرد منذ عام 2007".
وفي تعليقه على موضوع العدد اللازم من أفراد الشركات الأمنية الخاصة لحماية السفارة والقنصليات والمكاتب المدنية الأميركية في العراق، ذكر الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي في مقابلة أجريتها عبر الهاتف "أن من الطبيعي أن تزداد كمية الحراسة المطلوبة لحماية الدبلوماسيين والموظفين المدنيين الأميركيين في ضوء الزيادة المتوقَعة لهؤلاء خلال العام المقبل." وكانت تصريحات سابقة أشارت إلى الارتفاع المتوقَع لموظفي سفارة الولايات المتحدة في العراق من المدنيين بالتزامن مع تفعيل اتفاقية التعاون الإستراتيجي بعيد المدى بين الدولتين في مختلف المجالات غير العسكرية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع الناشط في حقوق الإنسان المحامي حسن شعبان، والخبير في الشؤون الأمنية أمير جبار الساعدي.
