في مؤشرٍ إلى تضاربِ التقديرات المتعلقة بقدرات الشرطة على حفظ الأمن الداخلي، أُفيدَ بأن الجيش العراقي أرجأ انسحابَهُ الذي كان مقرراً من المدن الكبرى في البلاد نهاية العام الحالي. ونقلت وكالتان عالميتان للأنباء عن ناطق عسكري قوله السبت إن تأخير تسليم المسؤولية الأمنية إلى قوات الشرطة يُعزى إلى مخاوف من احتمال عدم جاهزية هذه القوات على نحوٍ تام لحفظ أمن المدن وبالتالي استمرار الحاجة إلى الجيش في إسنادها بهده المهمة.
ورغم عدم صدور بيان من الحكومة العراقية في شأن اتخاذ قرار رسمي بهذا الصدد إلا أن التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم الموسوي لوكالتيْ أسوشييتد برس ورويترز أشارت إلى وقف العملية التدريجية التي كان الجيش ينقل فيها المسؤولية الأمنية إلى الشرطة في بعض مناطق البلاد. وبموجب خطة الحكومة كانت هذه المهام تُنقَل تدريجياً إلى جهاز الشرطة كي تتولى قواتُه في نهاية المطاف مسؤولية حفظ الأمن الداخلي فيما يسحب الجيش العراقي قواعده إلى خارج المدن.
ورغمَ ما يبدو أن هدفَ الخطة في إسناد حفظ الأمن الداخلي إلى الشرطة لم يتغير إلا أن تأخير نقل مهام الجيش إليها يثير تساؤلات بشأن جاهزية القوات التابعة لوزارة الداخلية. وفي عرضها للتصريحات، قالت أسوشييتد برس إن "التأخير هو اعتراف بأنه حتى بعد أربع سنوات من العنف المتراجع فإن قوة الشرطة العراقية ليست بالوضع الذي يُـمَكّنها من حفظ الأمن لوحدها." وأضافت "أن القلق الآخر هو أن العنف سوف يزداد بعد أن تكمل القوات الأميركية انسحابها من البلاد نهاية العام."
ونقلت عن الناطق باسم عمليات بغداد القول "إن الجيش يشعر بالقلق من أن الشرطة لن تكون قادرة على تولي الأمن في جميع مناطق البلاد." وأضاف الموسوي "بدأنا تسليم المهمات تدريجياً في بعض المناطق ولكن في مناطق أخرى لا نستطيع التسليم للشرطة لأن وزارة الداخلية ما تزال بحاجة إلى دعمٍ من الجيش العراقي وهي ليست قادرة الآن ولا قبل نهاية 2011"، بحسب تعبيره.
فيما نقلت رويترز عنه القول إن القوات العراقية لم تصل في الوقت الحالي إلى "درجة الاطمئنان المطلوبة" لتسليم مسائل الأمن بشكل كامل لوزارة الداخلية. وأضاف أن القاعدة و"إرهابيين آخرين" ما زالوا مصدر قلق لقوات الأمن وأنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود وسدّ الثغرات التي يحاول العدو التسلل منها. وقالت هذه الوكالة إن الناطق العسكري العراقي لم يوضح متى سيتمّ تسليم المهمات بشكل كامل لكنه ذكر أن "الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية في العراق ليست جاهزة بعد وغالباً ما تنقصها قدرات جمع المعلومات لتتبّع المسلّحين في مناطق مثل محافظات الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين."
وفي تصريحاتِه المماثلة لأسوشييتد برس، قال الموسوي "نحن نراقب الوضع لمعرفة متى سوف تكون لدى الشرطة قدرة الحفاظ على الأمن كي نسلّمهم المسؤولية." وأضاف "أن هناك مخاوف من أنه في حال انسحاب الجيش العراقي من المدن فإن العنف سوف يعود."
تَـصدُر هذه التصريحات بعد بضعة أيام من الإعلان عن اتفاق قادة الكتل السياسية في العراق على إبقاءِ عددٍ معيّن من القوات الأميركية بصفة مدرّبين دون منحهم حصانة. وكانت المواقفُ الحكومية الـمُعلَنة في السابق تؤكد جاهزية قوات الجيش والشرطة العراقييْن على حفظ الأمن بعد العام 2011 دون الحاجة لاستمرار الوجود العسكري الأميركي.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي الذي قال لإذاعة العراق الحر أولاً "من الـمُلاحَظ أن هناك عدة عوامل لها تأثير واضح فيما يتعلق بأنه لن يكون هناك تسليم قريب لقَطَعات الجيش للمسؤولية الأمنية داخل المدن والقصبات إلى الأمن الداخلي المتمثل بوزارة الداخلية والشرطة الاتحادية، وأول هذه العوامل المهمة هو عملية انسحاب القَطعات الأميركية مع وجود عدم توافق مائة في المائة بين الكتل السياسية العراقية على ضرورة انسحاب كافة القوات المقاتلة أو بقاء بعض الخبراء الفنيين فيما يخص التدريب................".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف الأحد، تحدث الخبير الأمني العراقي عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها تناقض التصريحات الرسمية بشأن جاهزية الشرطة ومختلف صنوف القوات العراقية لحفظ أمن البلاد واستقرارها بعد نهاية العام.
من جهته، اعتَـبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري أن التصريحات الجديدة "تعطي إشارة واضحة تتعلق بعدم الموثوقية بقدرة القوات العراقية على مسك الملف الأمني بشكل كامل وإنْ كانت قد حققت نجاحات واسعة في هذا المجال......".
وأضاف الجبوري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ما أُفيدَ بشأن تأخير الجيش العراقي نقل المسؤولية إلى الشرطة من شأنه أن يبعث "رسالة سلبية للمجتمع العراقي عن وجود تَـخبّط في هذا الموضوع....فضلاً عن إرسال إشارة أكثر سلبيةً للجماعات الإرهابية إذ قد تُفهَم بأنه ضعف لجهاز مهم كالشرطة في مسك الملف الأمني........".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف الأحد، أعرب الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن اعتقاده أيضاً بأن الموقف المعلن الحالي بشأن الجاهزية كما تناقلَته اثنتان من كبريات وكالات الأنباء العالمية ستكون له "انعكاسات كبيرة فيما يتعلق بغياب التنسيق المفترض داخل القيادة العامة للقوات المسلحة التي تضمّ كل الأجهزة العسكرية والجيش والتشكيلات الأمنية الأخرى...........".
في غضون ذلك، أفادت صحيفة بارزة في واشنطن الأحد بأن مسؤولين أميركيين سارعوا الأسبوع الماضي إلى إعادة رسم خطة التدريب بعد أن أعلنت بغداد أنها لن تمنح الحصانة لأفراد من قوات الولايات المتحدة سيبقون في العراق بصفة مدرّبين بعد نهاية العام.
وقال التقرير المنشور على صفحات (واشنطن بوست) تحت عنوان "الولايات المتحدة تسعى لإعادة رسم خطة تدريب العراق" بقلم دان زاك Dan Zak إن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين في واشنطن وبغداد ينهمكون منذ الثلاثاء الماضي في وضعِ مقترحاتٍ بديلةٍ لإسنادِ مهماتِ تدريب القوات العراقية بعد الانسحاب العسكري الأميركي إلى شركات أمنية خاصة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو كيانات يمكن تغطيتها من الناحية القانونية بطريقة أخرى. وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أكد في تصريحاتٍ لَـهُ الخميس ضرورةَ أن تتمتع أي قوات أميركية متبقية بالحصانة من الملاحقة القضائية في العراق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية السبت إنه فيما لا يُتوقع أن تُغيّر بغداد موقفها فإن هناك "مسارات أخرى" لمواصلة مهمة التدريب الأميركية في العراق. وذكر المسؤول الذي تحدث لـ(واشنطن بوست) شريطة عدم كشف هويته أن الولايات المتحدة والعراق لديهما "رؤية متطابقة بشأن ضرورة المدربين العسكريين." وأضاف أن الحكومة الأميركية تُعدّ حالياً رؤيتها لوضع الخيارات القانونية التي يمكن قبولها ولكنها لم تعرض ذلك بعد على الجانب العراقي "الذي يمكن أو لا يمكن أن يقبلها."
تتسارعُ هذه الجهود فيما لم يتبقّ على نهاية الاتفاقية الأمنية الحالية بين بغداد وواشنطن (صوفا) سوى أقل من ثلاثة أشهر. والتساؤل المطروح هو هل من ترابطٍ ما بين الإعلان عن تأخير الجيش العراقي نقل المسؤولية الأمنية إلى الشرطة والذي كان مقرراً نهاية العام الحالي وبين المفاوضات الجارية بشأن إبقاء مدرّبين أميركيين بعد 31 كانون الأول المقبل؟
الساعدي علّق لإذاعة العراق الحر بالقول إن هذا التساؤل "براغماتي ويشير إلى الضغوط الموجودة داخل الولايات المتحدة سواء من الكونغرس أو من قبل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة إعطاء الحصانة لبقاء الخبراء الفنيين والكادر التدريبي.....أو احتمال وجود مدخل قانوني آخر....". كما أشار الخبير العراقي إلى ما وصفها بـ"معضلة أخرى" من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات هي "عدم تسمية، حتى هذه الساعة، الوزراء الأمنيين الذين سيتولون وضع الإستراتيجيات والخطط التعبوية أو التكتيكية أو التسليح أو الدعم اللوجستي للكوادر إنْ كانَت للداخلية أو للجيش..."، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. علي الجبوري، والخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي.
ورغم عدم صدور بيان من الحكومة العراقية في شأن اتخاذ قرار رسمي بهذا الصدد إلا أن التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم الموسوي لوكالتيْ أسوشييتد برس ورويترز أشارت إلى وقف العملية التدريجية التي كان الجيش ينقل فيها المسؤولية الأمنية إلى الشرطة في بعض مناطق البلاد. وبموجب خطة الحكومة كانت هذه المهام تُنقَل تدريجياً إلى جهاز الشرطة كي تتولى قواتُه في نهاية المطاف مسؤولية حفظ الأمن الداخلي فيما يسحب الجيش العراقي قواعده إلى خارج المدن.
ورغمَ ما يبدو أن هدفَ الخطة في إسناد حفظ الأمن الداخلي إلى الشرطة لم يتغير إلا أن تأخير نقل مهام الجيش إليها يثير تساؤلات بشأن جاهزية القوات التابعة لوزارة الداخلية. وفي عرضها للتصريحات، قالت أسوشييتد برس إن "التأخير هو اعتراف بأنه حتى بعد أربع سنوات من العنف المتراجع فإن قوة الشرطة العراقية ليست بالوضع الذي يُـمَكّنها من حفظ الأمن لوحدها." وأضافت "أن القلق الآخر هو أن العنف سوف يزداد بعد أن تكمل القوات الأميركية انسحابها من البلاد نهاية العام."
ونقلت عن الناطق باسم عمليات بغداد القول "إن الجيش يشعر بالقلق من أن الشرطة لن تكون قادرة على تولي الأمن في جميع مناطق البلاد." وأضاف الموسوي "بدأنا تسليم المهمات تدريجياً في بعض المناطق ولكن في مناطق أخرى لا نستطيع التسليم للشرطة لأن وزارة الداخلية ما تزال بحاجة إلى دعمٍ من الجيش العراقي وهي ليست قادرة الآن ولا قبل نهاية 2011"، بحسب تعبيره.
فيما نقلت رويترز عنه القول إن القوات العراقية لم تصل في الوقت الحالي إلى "درجة الاطمئنان المطلوبة" لتسليم مسائل الأمن بشكل كامل لوزارة الداخلية. وأضاف أن القاعدة و"إرهابيين آخرين" ما زالوا مصدر قلق لقوات الأمن وأنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود وسدّ الثغرات التي يحاول العدو التسلل منها. وقالت هذه الوكالة إن الناطق العسكري العراقي لم يوضح متى سيتمّ تسليم المهمات بشكل كامل لكنه ذكر أن "الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية في العراق ليست جاهزة بعد وغالباً ما تنقصها قدرات جمع المعلومات لتتبّع المسلّحين في مناطق مثل محافظات الأنبار وديالى والموصل وصلاح الدين."
وفي تصريحاتِه المماثلة لأسوشييتد برس، قال الموسوي "نحن نراقب الوضع لمعرفة متى سوف تكون لدى الشرطة قدرة الحفاظ على الأمن كي نسلّمهم المسؤولية." وأضاف "أن هناك مخاوف من أنه في حال انسحاب الجيش العراقي من المدن فإن العنف سوف يعود."
تَـصدُر هذه التصريحات بعد بضعة أيام من الإعلان عن اتفاق قادة الكتل السياسية في العراق على إبقاءِ عددٍ معيّن من القوات الأميركية بصفة مدرّبين دون منحهم حصانة. وكانت المواقفُ الحكومية الـمُعلَنة في السابق تؤكد جاهزية قوات الجيش والشرطة العراقييْن على حفظ الأمن بعد العام 2011 دون الحاجة لاستمرار الوجود العسكري الأميركي.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي الذي قال لإذاعة العراق الحر أولاً "من الـمُلاحَظ أن هناك عدة عوامل لها تأثير واضح فيما يتعلق بأنه لن يكون هناك تسليم قريب لقَطَعات الجيش للمسؤولية الأمنية داخل المدن والقصبات إلى الأمن الداخلي المتمثل بوزارة الداخلية والشرطة الاتحادية، وأول هذه العوامل المهمة هو عملية انسحاب القَطعات الأميركية مع وجود عدم توافق مائة في المائة بين الكتل السياسية العراقية على ضرورة انسحاب كافة القوات المقاتلة أو بقاء بعض الخبراء الفنيين فيما يخص التدريب................".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف الأحد، تحدث الخبير الأمني العراقي عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها تناقض التصريحات الرسمية بشأن جاهزية الشرطة ومختلف صنوف القوات العراقية لحفظ أمن البلاد واستقرارها بعد نهاية العام.
من جهته، اعتَـبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري أن التصريحات الجديدة "تعطي إشارة واضحة تتعلق بعدم الموثوقية بقدرة القوات العراقية على مسك الملف الأمني بشكل كامل وإنْ كانت قد حققت نجاحات واسعة في هذا المجال......".
وأضاف الجبوري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن ما أُفيدَ بشأن تأخير الجيش العراقي نقل المسؤولية إلى الشرطة من شأنه أن يبعث "رسالة سلبية للمجتمع العراقي عن وجود تَـخبّط في هذا الموضوع....فضلاً عن إرسال إشارة أكثر سلبيةً للجماعات الإرهابية إذ قد تُفهَم بأنه ضعف لجهاز مهم كالشرطة في مسك الملف الأمني........".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف الأحد، أعرب الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن اعتقاده أيضاً بأن الموقف المعلن الحالي بشأن الجاهزية كما تناقلَته اثنتان من كبريات وكالات الأنباء العالمية ستكون له "انعكاسات كبيرة فيما يتعلق بغياب التنسيق المفترض داخل القيادة العامة للقوات المسلحة التي تضمّ كل الأجهزة العسكرية والجيش والتشكيلات الأمنية الأخرى...........".
في غضون ذلك، أفادت صحيفة بارزة في واشنطن الأحد بأن مسؤولين أميركيين سارعوا الأسبوع الماضي إلى إعادة رسم خطة التدريب بعد أن أعلنت بغداد أنها لن تمنح الحصانة لأفراد من قوات الولايات المتحدة سيبقون في العراق بصفة مدرّبين بعد نهاية العام.
وقال التقرير المنشور على صفحات (واشنطن بوست) تحت عنوان "الولايات المتحدة تسعى لإعادة رسم خطة تدريب العراق" بقلم دان زاك Dan Zak إن مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين في واشنطن وبغداد ينهمكون منذ الثلاثاء الماضي في وضعِ مقترحاتٍ بديلةٍ لإسنادِ مهماتِ تدريب القوات العراقية بعد الانسحاب العسكري الأميركي إلى شركات أمنية خاصة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو كيانات يمكن تغطيتها من الناحية القانونية بطريقة أخرى. وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أكد في تصريحاتٍ لَـهُ الخميس ضرورةَ أن تتمتع أي قوات أميركية متبقية بالحصانة من الملاحقة القضائية في العراق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية السبت إنه فيما لا يُتوقع أن تُغيّر بغداد موقفها فإن هناك "مسارات أخرى" لمواصلة مهمة التدريب الأميركية في العراق. وذكر المسؤول الذي تحدث لـ(واشنطن بوست) شريطة عدم كشف هويته أن الولايات المتحدة والعراق لديهما "رؤية متطابقة بشأن ضرورة المدربين العسكريين." وأضاف أن الحكومة الأميركية تُعدّ حالياً رؤيتها لوضع الخيارات القانونية التي يمكن قبولها ولكنها لم تعرض ذلك بعد على الجانب العراقي "الذي يمكن أو لا يمكن أن يقبلها."
تتسارعُ هذه الجهود فيما لم يتبقّ على نهاية الاتفاقية الأمنية الحالية بين بغداد وواشنطن (صوفا) سوى أقل من ثلاثة أشهر. والتساؤل المطروح هو هل من ترابطٍ ما بين الإعلان عن تأخير الجيش العراقي نقل المسؤولية الأمنية إلى الشرطة والذي كان مقرراً نهاية العام الحالي وبين المفاوضات الجارية بشأن إبقاء مدرّبين أميركيين بعد 31 كانون الأول المقبل؟
الساعدي علّق لإذاعة العراق الحر بالقول إن هذا التساؤل "براغماتي ويشير إلى الضغوط الموجودة داخل الولايات المتحدة سواء من الكونغرس أو من قبل نائب الرئيس الأميركي جو بايدن على ضرورة إعطاء الحصانة لبقاء الخبراء الفنيين والكادر التدريبي.....أو احتمال وجود مدخل قانوني آخر....". كما أشار الخبير العراقي إلى ما وصفها بـ"معضلة أخرى" من شأنها أن تعقّد مسار المفاوضات هي "عدم تسمية، حتى هذه الساعة، الوزراء الأمنيين الذين سيتولون وضع الإستراتيجيات والخطط التعبوية أو التكتيكية أو التسليح أو الدعم اللوجستي للكوادر إنْ كانَت للداخلية أو للجيش..."، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. علي الجبوري، والخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي.
