تُسَـلّط الأضواءُ مرةً أخرى على مسألة الانسحاب العسكري الأميركي من العراق نهايةَ العام في ظلّ عدمِ عقدِ اتفاقيةٍ أمنيةٍ جديدة تُـحدّد مَهمات ما بعد 2011 التي قالت بغداد وواشنطن إنها سوف تتركّزُ على تدريب قوات الجيش والشرطة العراقييْن.
وفي أحدث تحليل نُشِر الاثنين تحت عنوان "سحب قوات الولايات المتحدة يُعرّض العراق لأزمة محتملة"، أشارت مؤسسة (أوكسفورد أناليتيكا Oxford Analytica) للتحليلات والاستشارات الدولية إلى تـَجدّد النقاشات عن هذا الموضوع على خلفيةِ تظاهراتٍ شارك فيها الآلاف من أنصار التيار الصدري في السادس عشر من أيلول في العاصمة بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بوظائف والعدالة الاجتماعية إضافةً إلى انسحاب جميع القوات الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام.
ولاحَـظَ التحليلُ أن هذه الاحتجاجات الشعبية جرت في ظل عدد من "التطورات الخطيرة بما في ذلك قرار الولايات المتحدة للحفاظ على وجودها العسكري في العراق بعد عام 2011، واتفاق بين البلدين لبدء المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بين العراق وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن بقاء بعثة صغيرة للحلف في البلاد حتى نهاية 2013." وأضاف التحليل أن "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان بقاء قوة عسكرية أميركية صغيرة في العراق كافياً لمساندة قوات الأمن العراقية التي تتحسّن ببطء في حالِ حدوث تصعيد كبير آخر في العنف."
وكان ثلاثة من الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأميركي طرحوا تساؤلاتٍ مماثلةً على صفحات جريدة (واشنطن بوست) في مقالٍ عَـرَضتُه في (ملف العراق الإخباري) يوم الأحد 18 أيلول. وانتَقدَ المقالُ المشترك ما تردّد عن اقتراح البيت الأبيض إبقاءَ قوةٍ لا يتجاوز عددها ثلاثة آلاف فرد في العراق بعد نهاية عام 2011 رغم نفي مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما اتخاذَ أي قرار في هذا الشأن. لكن تحليل (أوكسفورد أناليتيكا) يصف الاقتراح بأنه "بالون اختبار" مُـتكهّناً بأن عدد القوة التي ربما يريد البيت الأبيض إبقاءها هو أقرب إلى عشرة آلاف جندي أميركي. واعتَـبَر أن تحديد رقم نهائي ينطوي على صعوبةٍ تتمثّل في ضآلةِ أو انعدامِ مجالٍ كافٍ في المستقبل للزيادة في حال حدوث أزمة. كما أشار التحليل إلى المقدرة التي أظهَرَتْـها قوات الأمن العراقية في التعامل مع المهام الأمنية اليومية، مضيفاً أنها "ستجد صعوبة في التعامل مع تصاعد كبير في الهجمات."
وبعد أن يتناول المسألة من جوانب متعددة، يذكر التحليل أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "يريد بقاء القوات الأميركية ولكنه يواجه معارضة شرسة"، على حد وصفه. ويضيف أن المالكي قد يتوصل من خلال وضع القرار النهائي بشأن اتفاقية (صوفا) في أيدي البرلمان إلى "حل مناسب سياسياً." ولكن في حال إخفاق البرلمان في الموافقة على اتفاقية أمنية جديدة "فإن العواقب على المدى الطويل ستكون كبيرة."
وفيما يتعلق بأي اتفاقية أمنية جديدة، يتصوّر التحليل أنها سوف تقتصر على وجود عسكري أميركي صغير النطاق ومحدود المهمات. ومن بين أبرز هذه المهمات: التدريب والتجهيز وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية والحفاظ على وجود صغير في المناطق الساخنة الرئيسية كالمناطق المتنازع عليها في شمال العراق وعمليات محدودة لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية والدعم الأمني للسفارة الأميركية إضافةً إلى ردع إيران عن القيام بعمليات عسكرية عَلَنية.
خبير الشؤون الاستراتيجية عماد رزق
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي قال لإذاعة العراق الحر أولاً "إن عدم الوضوح في تحديد عدد القوات العسكرية الأميركية التي يُحتمل بقاؤها مرتبط بثلاثة مستويات، الأول يتعلق بالداخل الأميركي والمعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين، والثاني مرتبط بالتوازنات الإقليمية التي يعيشها العالم العربي ومستقبل العراق في ظل هذه التوازنات...أما المستوى الثالث فهو المتعلق بإمكانية إعادة التفاوض أو تجديد عملية تفاوض واشنطن مع الجانب الإيراني الذي يمكن أن يؤثر في العديد من الملفات على الساحة العراقية وتحديداً على الحكومة العراقية نظراً إلى التداخل والتأثير في شمال العراق أو جنوبه........"
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ظهر الثلاثاء، تحدث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها المضامين المحتملة لأي اتفاقية أمنية جديدة بين العراق والولايات المتحدة لتحديد مهمات ما بعد 2011 في حفظ أمن العراق واستقراره. كما أجاب عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بالجدل الدائر حول الأعداد "اللازمة والكافية" من القوات للتعامل مع التهديدات الأمنية والثاني بأهمية الاتفاقية الأخرى للتعاون الإستراتيجي بعيد المدى بين العراق والولايات المتحدة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
وفي أحدث تحليل نُشِر الاثنين تحت عنوان "سحب قوات الولايات المتحدة يُعرّض العراق لأزمة محتملة"، أشارت مؤسسة (أوكسفورد أناليتيكا Oxford Analytica) للتحليلات والاستشارات الدولية إلى تـَجدّد النقاشات عن هذا الموضوع على خلفيةِ تظاهراتٍ شارك فيها الآلاف من أنصار التيار الصدري في السادس عشر من أيلول في العاصمة بغداد ومدن جنوبية للمطالبة بوظائف والعدالة الاجتماعية إضافةً إلى انسحاب جميع القوات الأميركية من البلاد بحلول نهاية العام.
ولاحَـظَ التحليلُ أن هذه الاحتجاجات الشعبية جرت في ظل عدد من "التطورات الخطيرة بما في ذلك قرار الولايات المتحدة للحفاظ على وجودها العسكري في العراق بعد عام 2011، واتفاق بين البلدين لبدء المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق بين العراق وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن بقاء بعثة صغيرة للحلف في البلاد حتى نهاية 2013." وأضاف التحليل أن "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان بقاء قوة عسكرية أميركية صغيرة في العراق كافياً لمساندة قوات الأمن العراقية التي تتحسّن ببطء في حالِ حدوث تصعيد كبير آخر في العنف."
وكان ثلاثة من الأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأميركي طرحوا تساؤلاتٍ مماثلةً على صفحات جريدة (واشنطن بوست) في مقالٍ عَـرَضتُه في (ملف العراق الإخباري) يوم الأحد 18 أيلول. وانتَقدَ المقالُ المشترك ما تردّد عن اقتراح البيت الأبيض إبقاءَ قوةٍ لا يتجاوز عددها ثلاثة آلاف فرد في العراق بعد نهاية عام 2011 رغم نفي مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما اتخاذَ أي قرار في هذا الشأن. لكن تحليل (أوكسفورد أناليتيكا) يصف الاقتراح بأنه "بالون اختبار" مُـتكهّناً بأن عدد القوة التي ربما يريد البيت الأبيض إبقاءها هو أقرب إلى عشرة آلاف جندي أميركي. واعتَـبَر أن تحديد رقم نهائي ينطوي على صعوبةٍ تتمثّل في ضآلةِ أو انعدامِ مجالٍ كافٍ في المستقبل للزيادة في حال حدوث أزمة. كما أشار التحليل إلى المقدرة التي أظهَرَتْـها قوات الأمن العراقية في التعامل مع المهام الأمنية اليومية، مضيفاً أنها "ستجد صعوبة في التعامل مع تصاعد كبير في الهجمات."
وبعد أن يتناول المسألة من جوانب متعددة، يذكر التحليل أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "يريد بقاء القوات الأميركية ولكنه يواجه معارضة شرسة"، على حد وصفه. ويضيف أن المالكي قد يتوصل من خلال وضع القرار النهائي بشأن اتفاقية (صوفا) في أيدي البرلمان إلى "حل مناسب سياسياً." ولكن في حال إخفاق البرلمان في الموافقة على اتفاقية أمنية جديدة "فإن العواقب على المدى الطويل ستكون كبيرة."
وفيما يتعلق بأي اتفاقية أمنية جديدة، يتصوّر التحليل أنها سوف تقتصر على وجود عسكري أميركي صغير النطاق ومحدود المهمات. ومن بين أبرز هذه المهمات: التدريب والتجهيز وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية والحفاظ على وجود صغير في المناطق الساخنة الرئيسية كالمناطق المتنازع عليها في شمال العراق وعمليات محدودة لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية والدعم الأمني للسفارة الأميركية إضافةً إلى ردع إيران عن القيام بعمليات عسكرية عَلَنية.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي قال لإذاعة العراق الحر أولاً "إن عدم الوضوح في تحديد عدد القوات العسكرية الأميركية التي يُحتمل بقاؤها مرتبط بثلاثة مستويات، الأول يتعلق بالداخل الأميركي والمعركة بين الجمهوريين والديمقراطيين، والثاني مرتبط بالتوازنات الإقليمية التي يعيشها العالم العربي ومستقبل العراق في ظل هذه التوازنات...أما المستوى الثالث فهو المتعلق بإمكانية إعادة التفاوض أو تجديد عملية تفاوض واشنطن مع الجانب الإيراني الذي يمكن أن يؤثر في العديد من الملفات على الساحة العراقية وتحديداً على الحكومة العراقية نظراً إلى التداخل والتأثير في شمال العراق أو جنوبه........"
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ظهر الثلاثاء، تحدث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها المضامين المحتملة لأي اتفاقية أمنية جديدة بين العراق والولايات المتحدة لتحديد مهمات ما بعد 2011 في حفظ أمن العراق واستقراره. كما أجاب عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بالجدل الدائر حول الأعداد "اللازمة والكافية" من القوات للتعامل مع التهديدات الأمنية والثاني بأهمية الاتفاقية الأخرى للتعاون الإستراتيجي بعيد المدى بين العراق والولايات المتحدة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
