ذكر مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية أن تحوّل السوق نحو اعتماد التداول الإلكتروني في عملها بدلا من التداول اليدوي أسهَم في زيادة حجم التداول الإجمالي للأسهم والسندات داخل السوق بما لا يقل عن 34 % منذ بداية العام 2010 مقارنةً بالعام الماضي.
وفي تأكيده ذلك، قال رئيس مجلس محافظي سوق الأوراق المالية فائق نعوم كساب لإذاعة العراق الحر إن التداول الإلكتروني ساعد في زيادة سرعة عملية التداول ومنحها الدقة والسهولة والضمان للشركات والوسطاء والمتداولين على حد سواء. ونوّه إلى أن إدارة السوق ومجلس محافظيه ماضيان قُدماً في تطوير قدرات منتسبيه من خلال إشراكهم بصورة مستمرة في دورات مهنية تخصصية في مجال الأوراق المالية خارج البلاد.
وبالرغم من تأكيدات سوق العراق للأوراق المالية تحقيقها زيادة واضحة في الحجم الإجمالي للتداول، شكك بعض الاقتصاديين بفاعلية السوق في تنشيط حركة الاقتصاد المحلي على النحو الذي كان متوقعاً على نطاق واسع قبل سنوات. وفي هذا الصدد، أعرب أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور نجم المشهداني عن اعتقاده بأن "ضعف مشاركة شركات القطاع الخاص المتوقفة بشكل شبه كلي عن العمل في تداولات السوق واقتصار حركة التداول على المصارف الخاصة وبضعة شركات أخرى إلى جانب هروب رؤوس الأموال العراقية إلى الخارج وضعف الثقافة الاقتصادية لدى عموم الجمهور الذي مازال يفضل التعامل بالنقد في عموم تعاملاته المالية والتجارية هي كلها من الأسباب التي أدت إلى ضعف مساهمة السوق في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلي كما كان مؤملا لها".
من جهته، يوضح الاقتصادي باسم جميل أن دور سوق الأوراق المالية مرتبط بالأوضاع السياسية العامة في البلاد مشيراً إلى أن عامل عدم الاستقرار لا يشجّع المستثمر الأجنبي بشكلٍ خاص على الاندفاع نحو التداول بالأسهم والسندات العراقية. وأضاف جميل أنه على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة فإن سوق الأوراق المالية تشهد "تداولا جيداً قياساً بالنشاطات الاقتصادية الأخرى".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي تأكيده ذلك، قال رئيس مجلس محافظي سوق الأوراق المالية فائق نعوم كساب لإذاعة العراق الحر إن التداول الإلكتروني ساعد في زيادة سرعة عملية التداول ومنحها الدقة والسهولة والضمان للشركات والوسطاء والمتداولين على حد سواء. ونوّه إلى أن إدارة السوق ومجلس محافظيه ماضيان قُدماً في تطوير قدرات منتسبيه من خلال إشراكهم بصورة مستمرة في دورات مهنية تخصصية في مجال الأوراق المالية خارج البلاد.
وبالرغم من تأكيدات سوق العراق للأوراق المالية تحقيقها زيادة واضحة في الحجم الإجمالي للتداول، شكك بعض الاقتصاديين بفاعلية السوق في تنشيط حركة الاقتصاد المحلي على النحو الذي كان متوقعاً على نطاق واسع قبل سنوات. وفي هذا الصدد، أعرب أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور نجم المشهداني عن اعتقاده بأن "ضعف مشاركة شركات القطاع الخاص المتوقفة بشكل شبه كلي عن العمل في تداولات السوق واقتصار حركة التداول على المصارف الخاصة وبضعة شركات أخرى إلى جانب هروب رؤوس الأموال العراقية إلى الخارج وضعف الثقافة الاقتصادية لدى عموم الجمهور الذي مازال يفضل التعامل بالنقد في عموم تعاملاته المالية والتجارية هي كلها من الأسباب التي أدت إلى ضعف مساهمة السوق في إعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلي كما كان مؤملا لها".
من جهته، يوضح الاقتصادي باسم جميل أن دور سوق الأوراق المالية مرتبط بالأوضاع السياسية العامة في البلاد مشيراً إلى أن عامل عدم الاستقرار لا يشجّع المستثمر الأجنبي بشكلٍ خاص على الاندفاع نحو التداول بالأسهم والسندات العراقية. وأضاف جميل أنه على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة فإن سوق الأوراق المالية تشهد "تداولا جيداً قياساً بالنشاطات الاقتصادية الأخرى".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
