وأكدت بغداد أخيراً اهتماماً متزايداً بهذا الجانب من خلال تحوّل وزارة السياحة والآثار إلى حقيبة كاملة في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وفي تصريحاتٍ صحفية أدلى بها خلال الأسبوع الأخير من 2010، ذكر وزير السياحة والآثار لواء سميسم أن هذا التحوّل "فتَح آفاقاً جديدة وأوجد صلاحيات تتيح فرصاً كبيرة للتحرك بحرية من أجل النهوض بالواقع السياحي في عموم المحافظات بهدف جعل موارد قطاع السياحة تأتي بالمرتبة الثانية بعد عائدات النفط"، بحسب تعبيره.
وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، تحدث الناطق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة الطالقاني عن الجانب المتعلق بجهود استعادة الكنوز المسروقة قائلا إن العام المنصرم شهد عودة أكثر من ألف قطعة أثرية إلى البلاد "ولعل أهمها تلك التي أُعيدت من الولايات المتحدة وسُلّمت إلى السفارة العراقية في واشنطن قبل إرسالها إلى بغداد في وجبتين........."
اقراط اثرية من العصر الاشوري الجديد
وفيما يتعلق بخطط العام 2011 لاستعادة الآثار المسروقة والمهرّبة، أكد الطالقاني أن بغداد ستواصل جهوداً مكثّفة على الصعيد الرسمي "خاصةً بعد أن أصبحت وزارة السياحة والآثار حقيبة كاملة وذلك بهدف إعادة جميع الآثار التي سُرقت من المتحف العراقي أو من المواقع الأثرية..." وأصاف "أنه تم تسليم مكاتب الشرطة العربية والدولية ملفات تحتوي على معلومات وصور القطع الأثرية المسروقة لغرض قيام جهاز الإنتربول بمتابعتها في عواصم العالم في المزادات وغيرها بغية إعادتها إلى البلاد..........."
وللحديث عن أهمية هذا الموضوع، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع عالم الآثار العراقي الدكتور دوني جورج المدير السابق للمتحف الوطني العراقي والذي كان يرأس الهيئة العامة للآثار والتراث سابقاً. وفي تصريحاتٍ أدلى بها عبر الهاتف من جامعة ستوني بروك في نيويورك حيث يدرّس حالياً مادة (حضارة العراق القديم)، أشار إلى بدء عمليات سرقة الآثار العراقية على نطاق واسع "في عام 1994-1995 بعد حرب الخليج الأولى وبكميات أكبر في عام 2003.....خاصة عند دخول اللصوص إلى المتحف العراقي وقيامهم بسرقة أكثر من 15 ألف قطعة من هناك.........."
عالم الاثار العراقي د.دوني جورج
وأضاف "أن فقدان الأمن في المحافظات خلال تلك الفترة أدى أيضاً إلى هجمات للصوص الذين سرقوا كميات كبيرة إضافية لا يُعرف حجمها بالتحديد من مختلف المواقع الأثرية المنتشرة في البلاد. والأهم من ذلك أن اللصوص لم يكتفوا بسرقة الآثار فحسب بل قاموا بتخريب المعلومات العلمية الدقيقة المدوّنة من قِبل الأثاريين والتي تمنح القطع قيمة أكبر........."
وأوضح البروفيسور جورج أن هذه المواقع الأثرية التي تفتقد الحماية الكافية ما تزال عرضة للسرقة داعياً إلى توحيد جهود المؤسسات المعنية بالآثار والتي اعتبَر أنها مشتتة بين وزارتيْ الثقافة والسياحة والآثار.
أما الناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية فقد ذكر من جهته أن الجهود الحالية في مجال الآثار "موحّدة باعتبار أن وزارة الدولة للسياحة والآثار سابقاً كانت تشرف مباشرةً على الهيئة العامة للآثار والتراث" معرباً عن أمله في أن "يستمر التنسيق بشكل أفضل خلال عام 2011 بعد أن أصبحت الوزارة بمسمّى جديد وهيئة جديدة."
وفي ردّه على سؤال يتعلق باحتمال وجود أي معوّقات في سياقات العمل، أجابَ أن هذه السياقات تسير "بشكل معتاد دون التمييز بين موظف وآخر سواء بتخصيص العمل أو تكليف الواجبات........" مضيفاً أن الهيئة العامة للآثار والتراث هي كباقي المؤسسات الأخرى "طيف العراق متمثّل فيها....."، بحسب تعبيره.
من جهته، أشار البروفيسور دوني جورج إلى التعاون العلمي الوثيق في السابق بين المتحف العراقي والهيئة العامة للآثار مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى لافتاً إلى ما وصفه بالتعامل المباشر والعلاقات المتينة بين جميع المنتسبين بعيداً عن أجواء التفرقة أو التمييز والتي رُبـَما عانت منها بعض مفاصل المجتمع في السنوات الأخيرة نتيجةً للظروف التي مرّت بها البلاد خلال سنوات الحرب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع عالم الآثار العراقي الدكتور دوني جورج الأستاذ في جامعة ستوني بروك في نيويورك بالولايات المتحدة، والناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية عبد الزهرة الطالقاني.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي تصريحاتٍ صحفية أدلى بها خلال الأسبوع الأخير من 2010، ذكر وزير السياحة والآثار لواء سميسم أن هذا التحوّل "فتَح آفاقاً جديدة وأوجد صلاحيات تتيح فرصاً كبيرة للتحرك بحرية من أجل النهوض بالواقع السياحي في عموم المحافظات بهدف جعل موارد قطاع السياحة تأتي بالمرتبة الثانية بعد عائدات النفط"، بحسب تعبيره.
وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، تحدث الناطق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهرة الطالقاني عن الجانب المتعلق بجهود استعادة الكنوز المسروقة قائلا إن العام المنصرم شهد عودة أكثر من ألف قطعة أثرية إلى البلاد "ولعل أهمها تلك التي أُعيدت من الولايات المتحدة وسُلّمت إلى السفارة العراقية في واشنطن قبل إرسالها إلى بغداد في وجبتين........."
وفيما يتعلق بخطط العام 2011 لاستعادة الآثار المسروقة والمهرّبة، أكد الطالقاني أن بغداد ستواصل جهوداً مكثّفة على الصعيد الرسمي "خاصةً بعد أن أصبحت وزارة السياحة والآثار حقيبة كاملة وذلك بهدف إعادة جميع الآثار التي سُرقت من المتحف العراقي أو من المواقع الأثرية..." وأصاف "أنه تم تسليم مكاتب الشرطة العربية والدولية ملفات تحتوي على معلومات وصور القطع الأثرية المسروقة لغرض قيام جهاز الإنتربول بمتابعتها في عواصم العالم في المزادات وغيرها بغية إعادتها إلى البلاد..........."
وللحديث عن أهمية هذا الموضوع، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع عالم الآثار العراقي الدكتور دوني جورج المدير السابق للمتحف الوطني العراقي والذي كان يرأس الهيئة العامة للآثار والتراث سابقاً. وفي تصريحاتٍ أدلى بها عبر الهاتف من جامعة ستوني بروك في نيويورك حيث يدرّس حالياً مادة (حضارة العراق القديم)، أشار إلى بدء عمليات سرقة الآثار العراقية على نطاق واسع "في عام 1994-1995 بعد حرب الخليج الأولى وبكميات أكبر في عام 2003.....خاصة عند دخول اللصوص إلى المتحف العراقي وقيامهم بسرقة أكثر من 15 ألف قطعة من هناك.........."
وأضاف "أن فقدان الأمن في المحافظات خلال تلك الفترة أدى أيضاً إلى هجمات للصوص الذين سرقوا كميات كبيرة إضافية لا يُعرف حجمها بالتحديد من مختلف المواقع الأثرية المنتشرة في البلاد. والأهم من ذلك أن اللصوص لم يكتفوا بسرقة الآثار فحسب بل قاموا بتخريب المعلومات العلمية الدقيقة المدوّنة من قِبل الأثاريين والتي تمنح القطع قيمة أكبر........."
وأوضح البروفيسور جورج أن هذه المواقع الأثرية التي تفتقد الحماية الكافية ما تزال عرضة للسرقة داعياً إلى توحيد جهود المؤسسات المعنية بالآثار والتي اعتبَر أنها مشتتة بين وزارتيْ الثقافة والسياحة والآثار.
أما الناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية فقد ذكر من جهته أن الجهود الحالية في مجال الآثار "موحّدة باعتبار أن وزارة الدولة للسياحة والآثار سابقاً كانت تشرف مباشرةً على الهيئة العامة للآثار والتراث" معرباً عن أمله في أن "يستمر التنسيق بشكل أفضل خلال عام 2011 بعد أن أصبحت الوزارة بمسمّى جديد وهيئة جديدة."
وفي ردّه على سؤال يتعلق باحتمال وجود أي معوّقات في سياقات العمل، أجابَ أن هذه السياقات تسير "بشكل معتاد دون التمييز بين موظف وآخر سواء بتخصيص العمل أو تكليف الواجبات........" مضيفاً أن الهيئة العامة للآثار والتراث هي كباقي المؤسسات الأخرى "طيف العراق متمثّل فيها....."، بحسب تعبيره.
من جهته، أشار البروفيسور دوني جورج إلى التعاون العلمي الوثيق في السابق بين المتحف العراقي والهيئة العامة للآثار مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى لافتاً إلى ما وصفه بالتعامل المباشر والعلاقات المتينة بين جميع المنتسبين بعيداً عن أجواء التفرقة أو التمييز والتي رُبـَما عانت منها بعض مفاصل المجتمع في السنوات الأخيرة نتيجةً للظروف التي مرّت بها البلاد خلال سنوات الحرب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع عالم الآثار العراقي الدكتور دوني جورج الأستاذ في جامعة ستوني بروك في نيويورك بالولايات المتحدة، والناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية عبد الزهرة الطالقاني.
التفاصيل في الملف الصوتي.
