أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يحيل صلاحيات صرف إعانات شبكة الحماية الاجتماعية التي قدرت ضمن موازنة هذا العام بحوالي 800 مليار دينار عراقي إلى مسؤولية نواب المحافظين. ذلك الإجراء جاء على خلفية تلكؤ دائرة الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل وكذلك المجالس البلدية في إدارة ذلك الملف الإنساني الذي شمله هو الآخر الفساد المالي. هذا ما أكده المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حميد الزيدي.
