عقد مركز مرآة، وهو احدى منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة وتطوير الاداء الاعلامي في العراق، مؤتمرا ببغداد للتعريف بمشروعه، الذي اطلقه السبت، لمراقبة الاداء المهني لـ 25 وسيلة اعلامية عراقية، يعتقد ان لها تأثيرا واسعا على الشارع المحلي.
ووسائل الاعلام التر يستهدفها المشروع هي 10 فضائيات و12 صحيفة و3 مواقع اخبارية على شبكة الانترنت.
واوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر قاسم حسين في حديثه لاذاعة العراق الحر، ان المشروع سيراقب اداء الوسائل المستهدفة على مدى الاشهر التسعة المقبلة، لجهة المضمون السياسي للخطاب الاعلامي لوسيلة الاعلام المستهدفة، لدى تناولها موضوعات مثل الامن، واداء البرلمان، والانشقاقات داخل الكتل السياسية، ومدى تحريض الوسيلة الاعلامية على العنف، فضلا عن دور الوسيلة الاعلامية في مراقبة الاداء الحكومي، وملف الفساد والحريات العامة.
واكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمران الرقابة على اداء وسائل الاعلام المستهدفة سيكون ضمن المعايير الدولية المعتمدة في هذا الجانب، وسيتم تخصيص مراقب مُدَرّب لكل وسيلة اعلامية توفر له جميع المستلزمات اللوجستية، وسيخضع اداؤه لرقابة لجنة أعلى من المتخصصين. وان الهدف من المشروع هو ايجاد اعلام عراقي حر ومهني، وتقويم اداء مؤسسات المراقبة "وليس فرض سلطة رقابية عليها باي شكل من الاشكال".
العديد من الاعلاميين العراقيين الذين حضروا المؤتمر ورغم اشادتهم باهمية مشروع الرقابة على اداء وسائل الاعلام المحلية لتقويم ادائها، شددوا على ان نجاح هذا المشروع يبقى رهنا بطبيعة تعاطي المؤسسات الاعلامية المستهدفة مع نتائجه.
واشار الصحفي محمد الجبوري بهذا الخصوص الى ان "بعض القائمين على وسائل الاعلام المستهدفة قد يأخذ نتائج المراقبة على انها موقف شخصي من المراقب ازاء وسيلته الاعلامية، الامر الذي سيؤدي الى عدم الاخذ بهذه النتائج جملة وتفصيلا، وهو احتمال وارد الحدوث لدرجة كبيرة".
اما الصحفي حسام مناف فقد حذر من ان ضعف الامكانات المالية لعدد من وسائل الاعلام المستهدفة "قد يجعلها فريسة سهلة للمتنفذين في السلطة واصحاب الاموال، الذين سيقدمون على اخضاعها عبر التمويل لتوجهاتهم، اذا ما حاولت هذه الوسيلة الاعلامية أو تلك عبر مشروع الرقابة تقويم ادائها بما يتعارض ومصالح ذلك المتنفذ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ووسائل الاعلام التر يستهدفها المشروع هي 10 فضائيات و12 صحيفة و3 مواقع اخبارية على شبكة الانترنت.
واوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر قاسم حسين في حديثه لاذاعة العراق الحر، ان المشروع سيراقب اداء الوسائل المستهدفة على مدى الاشهر التسعة المقبلة، لجهة المضمون السياسي للخطاب الاعلامي لوسيلة الاعلام المستهدفة، لدى تناولها موضوعات مثل الامن، واداء البرلمان، والانشقاقات داخل الكتل السياسية، ومدى تحريض الوسيلة الاعلامية على العنف، فضلا عن دور الوسيلة الاعلامية في مراقبة الاداء الحكومي، وملف الفساد والحريات العامة.
واكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمران الرقابة على اداء وسائل الاعلام المستهدفة سيكون ضمن المعايير الدولية المعتمدة في هذا الجانب، وسيتم تخصيص مراقب مُدَرّب لكل وسيلة اعلامية توفر له جميع المستلزمات اللوجستية، وسيخضع اداؤه لرقابة لجنة أعلى من المتخصصين. وان الهدف من المشروع هو ايجاد اعلام عراقي حر ومهني، وتقويم اداء مؤسسات المراقبة "وليس فرض سلطة رقابية عليها باي شكل من الاشكال".
العديد من الاعلاميين العراقيين الذين حضروا المؤتمر ورغم اشادتهم باهمية مشروع الرقابة على اداء وسائل الاعلام المحلية لتقويم ادائها، شددوا على ان نجاح هذا المشروع يبقى رهنا بطبيعة تعاطي المؤسسات الاعلامية المستهدفة مع نتائجه.
واشار الصحفي محمد الجبوري بهذا الخصوص الى ان "بعض القائمين على وسائل الاعلام المستهدفة قد يأخذ نتائج المراقبة على انها موقف شخصي من المراقب ازاء وسيلته الاعلامية، الامر الذي سيؤدي الى عدم الاخذ بهذه النتائج جملة وتفصيلا، وهو احتمال وارد الحدوث لدرجة كبيرة".
اما الصحفي حسام مناف فقد حذر من ان ضعف الامكانات المالية لعدد من وسائل الاعلام المستهدفة "قد يجعلها فريسة سهلة للمتنفذين في السلطة واصحاب الاموال، الذين سيقدمون على اخضاعها عبر التمويل لتوجهاتهم، اذا ما حاولت هذه الوسيلة الاعلامية أو تلك عبر مشروع الرقابة تقويم ادائها بما يتعارض ومصالح ذلك المتنفذ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
