دعا رئيس اللجنة الاقتصادية،عضو لجنة المطار في مجلس محافظة النجف حسين الزاملي الحكومة الاتحادية بمنح سلطات الامن في مطار النجف حق منح سمات الدخول للوافدين من الزوار العرب والاجانب.
وكانت الحكومة الاتحادية اصدرت قرارا قبل عدة أشهر يقضي بحصر حق منح سمة الدخول للوافدين الى النجف والعرب منهم خصوصا بالسلطات الاتحادية بعدما كانت تمنح من قبل سلطات مطار النجف.
واوضح الزاملي في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان هذا الاجراء قد اثر سلبا على الوضع الاقتصادي في المدينة، وخصوصا على ايرادات المطار"، لافتا الى ان "المحافظة مقبلة على استثمار كبير يعتمد بالاساس على الشركات الاجنبية، وان هذا الاجراء من شأنه ان يعرقل دخول العمال"، ودعا الحكومة الاتحادية الى ان "تنظر بدقة لما يخلقه الاجراء من عراقيل امام دخول الشركات الاجنبية"، مضيفا "هناك اعتماد رسمي بين مطار النجف وشركات عالمية بعدما استوفي المطار جميع شروط الأمان واصبح مؤهلا لاستقبال الرحلات الجوية في مختلف الظروف".
وأكد المدير التنفيذي لشركتي: الدولية للطيران، والدولية للسفر والسياحة، في حديث لاذاعة العراق الحر، ان الاجراء الجديد اثر بشكل كبير على القطاع السياحي في المحافظة، وبشكل خاص على شركات السياحية التي تتعامل مع زوار الاماكن المقدسة الذين يصلون عن طريق مطار النجف الدولي. وقد انخفض كثيرا عدد زوار النجف عبر مطارها بسبب اجراءات الحصول على سمة الدخول التي تستغرق من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع.
ولم يقتصر الاثر السلبي للاجراء الجديد على شركات السياحة فحسب بل شكا اصحاب الفنادق ايضا من ذلك، إذ قال ابو ميثاق وهو صاحب فندق في النجف ان عدد الزوار انخفض لدرجة كبيرة ما الحق ضررا كبيرا بالعمل وقلص الايرادات.
لكن الملاحظ ان النجف تشهد توافدا كبيرا للزوار الايرانيين الذين يصل عددهم الى 1500 زائر يوميا، وقد استثنى قرار الحصول المسبق على سمة الدخول قبل الوصول الى مطار النجف، استثنى الزوار الايرانيين بموجب اتفاق مبرم بين منظمة الحج والزيارة الايرانية والحكومة العراقية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي حسين شريف إن تشديد الحكومة العراقية اجراءات دخول الزوار العرب والاجانب هو نتيجة لضغوط تمارسها منظمة الحج والزيارة الايرانية لضمان عدم المنافسة، بعد ان خلق تزايد اعداد الزائرين العرب والاجانب منافسة كبيرة بين اصحاب الفنادق بحيث وصلت اجور اقامة الزائر العربي او الاجنبي الى اكثر من ستين دولارا في حين ان اجرة اقامة الزائر محددة حسب اتفاق مسبق ولا تزيد عن عشرين دولارا.
يذكر ان منظمة الحج والزيارة الايرانية التي تشرف على تسيير رحلات الزوار الايرانيين الى المدن المقدسة في العراق باشرت عملها منذ عام 2004 وفق عقد مبرم بموافقة الحكومة الاتحادية مع سبع شركات نقل عراقية تتولى نقل الزوار داخل العراق وقد زاد عدد هذه الشركات مؤخرا ليصل الى تسع شركات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت الحكومة الاتحادية اصدرت قرارا قبل عدة أشهر يقضي بحصر حق منح سمة الدخول للوافدين الى النجف والعرب منهم خصوصا بالسلطات الاتحادية بعدما كانت تمنح من قبل سلطات مطار النجف.
واوضح الزاملي في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان هذا الاجراء قد اثر سلبا على الوضع الاقتصادي في المدينة، وخصوصا على ايرادات المطار"، لافتا الى ان "المحافظة مقبلة على استثمار كبير يعتمد بالاساس على الشركات الاجنبية، وان هذا الاجراء من شأنه ان يعرقل دخول العمال"، ودعا الحكومة الاتحادية الى ان "تنظر بدقة لما يخلقه الاجراء من عراقيل امام دخول الشركات الاجنبية"، مضيفا "هناك اعتماد رسمي بين مطار النجف وشركات عالمية بعدما استوفي المطار جميع شروط الأمان واصبح مؤهلا لاستقبال الرحلات الجوية في مختلف الظروف".
وأكد المدير التنفيذي لشركتي: الدولية للطيران، والدولية للسفر والسياحة، في حديث لاذاعة العراق الحر، ان الاجراء الجديد اثر بشكل كبير على القطاع السياحي في المحافظة، وبشكل خاص على شركات السياحية التي تتعامل مع زوار الاماكن المقدسة الذين يصلون عن طريق مطار النجف الدولي. وقد انخفض كثيرا عدد زوار النجف عبر مطارها بسبب اجراءات الحصول على سمة الدخول التي تستغرق من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع.
ولم يقتصر الاثر السلبي للاجراء الجديد على شركات السياحة فحسب بل شكا اصحاب الفنادق ايضا من ذلك، إذ قال ابو ميثاق وهو صاحب فندق في النجف ان عدد الزوار انخفض لدرجة كبيرة ما الحق ضررا كبيرا بالعمل وقلص الايرادات.
لكن الملاحظ ان النجف تشهد توافدا كبيرا للزوار الايرانيين الذين يصل عددهم الى 1500 زائر يوميا، وقد استثنى قرار الحصول المسبق على سمة الدخول قبل الوصول الى مطار النجف، استثنى الزوار الايرانيين بموجب اتفاق مبرم بين منظمة الحج والزيارة الايرانية والحكومة العراقية.
ويعتقد الخبير الاقتصادي حسين شريف إن تشديد الحكومة العراقية اجراءات دخول الزوار العرب والاجانب هو نتيجة لضغوط تمارسها منظمة الحج والزيارة الايرانية لضمان عدم المنافسة، بعد ان خلق تزايد اعداد الزائرين العرب والاجانب منافسة كبيرة بين اصحاب الفنادق بحيث وصلت اجور اقامة الزائر العربي او الاجنبي الى اكثر من ستين دولارا في حين ان اجرة اقامة الزائر محددة حسب اتفاق مسبق ولا تزيد عن عشرين دولارا.
يذكر ان منظمة الحج والزيارة الايرانية التي تشرف على تسيير رحلات الزوار الايرانيين الى المدن المقدسة في العراق باشرت عملها منذ عام 2004 وفق عقد مبرم بموافقة الحكومة الاتحادية مع سبع شركات نقل عراقية تتولى نقل الزوار داخل العراق وقد زاد عدد هذه الشركات مؤخرا ليصل الى تسع شركات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
