نظمت وزارة التجارة العراقية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الثلاثاء ندوة للتعريف بمشروع فحص واردات العراق من البضائع الا ستهلاكية.
رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب اوضح في مداخلته خلال الندوة ان السبب الاساس الذي دعا الجهاز الى اللجوء الى التعاقد مع شركتين فاحصتين عالميتين هو "حالة عدم التكافؤ بين قدرات الجهاز الكلية على فحص 1200 نموذج شهريا وما يزيد عن 1200 شاحنة تعبر الحدود يوميا عبر 23 منفذا بريا وبحريا وجويا عراقا".
واضاف رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية ان الجهاز قد الزم الشركتين الفاحصتين اللتين حصلتا على عقد هذا المشروع وستباشران العمل اوائل ايار المقبل "بتولي فحص ارساليات البضائع الى العراق في بلدان المنشأ واصدار شهادات بمطابقتها للمواصفات القياسية مع تحمل جميع التبعات القانونية والجزائية في حال حصول اخلال بهذه الالتزامات".
من اليمين سويبه زنكنهن وكيل وزارة التجارة، سعد عبد الوهاب
الندوة التي شارك فيها متخصصون في مجالات السيطرة النوعية والصناعة والتجارة شهدت جدلا واسعا حول ايجابيات وسلبيات مشروع فحص البضائع المستوردة في بلد المنشأ. ففي الوقت الذي اعتبر فيه مشاركون ان العمل بالمشروع سيوفر هامش من حماية المستهلك العراقي من تدفق البضائع الرديئة، رأى مستشار وزارة التجارة كاظم حمزة "ان اقتصار عقد التشغيل على شركتين فقط سيفتح الباب واسعا امام الاحتكار ورفع كلفة الفحص واصدار شهادة المطابقة حتى وان كان المستورد هو من يتحمل هذه الكلف".
اما عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد محمود علوش فقد شدد على ان تطبيق العمل بشهادات المطابقة في بلدان المنشأ "سيضر كثيرا باقتصاديات المواطن البسيط الذي سيتحمل في نهاية المطاف كلفة استصدار تلك الشهادات بعد ان يضيف المستورد قيمتها على ثمن البضاعة دون المساس بهامش ربحه".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب اوضح في مداخلته خلال الندوة ان السبب الاساس الذي دعا الجهاز الى اللجوء الى التعاقد مع شركتين فاحصتين عالميتين هو "حالة عدم التكافؤ بين قدرات الجهاز الكلية على فحص 1200 نموذج شهريا وما يزيد عن 1200 شاحنة تعبر الحدود يوميا عبر 23 منفذا بريا وبحريا وجويا عراقا".
واضاف رئيس جهاز التقييس والسيطرة النوعية ان الجهاز قد الزم الشركتين الفاحصتين اللتين حصلتا على عقد هذا المشروع وستباشران العمل اوائل ايار المقبل "بتولي فحص ارساليات البضائع الى العراق في بلدان المنشأ واصدار شهادات بمطابقتها للمواصفات القياسية مع تحمل جميع التبعات القانونية والجزائية في حال حصول اخلال بهذه الالتزامات".
الندوة التي شارك فيها متخصصون في مجالات السيطرة النوعية والصناعة والتجارة شهدت جدلا واسعا حول ايجابيات وسلبيات مشروع فحص البضائع المستوردة في بلد المنشأ. ففي الوقت الذي اعتبر فيه مشاركون ان العمل بالمشروع سيوفر هامش من حماية المستهلك العراقي من تدفق البضائع الرديئة، رأى مستشار وزارة التجارة كاظم حمزة "ان اقتصار عقد التشغيل على شركتين فقط سيفتح الباب واسعا امام الاحتكار ورفع كلفة الفحص واصدار شهادة المطابقة حتى وان كان المستورد هو من يتحمل هذه الكلف".
اما عضو مجلس ادارة غرفة تجارة بغداد محمود علوش فقد شدد على ان تطبيق العمل بشهادات المطابقة في بلدان المنشأ "سيضر كثيرا باقتصاديات المواطن البسيط الذي سيتحمل في نهاية المطاف كلفة استصدار تلك الشهادات بعد ان يضيف المستورد قيمتها على ثمن البضاعة دون المساس بهامش ربحه".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
