ناقش اطباء وقانونيون ونخبة من المثقفين والاهالي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني مسودة مشروع قانون العيادات الطبية الخاصة المعد من قبل مجلس محافظة بغداد.
وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة فيهمة سلمان ان التشريع المرتقب يمكن ان ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، وان يرتقي بمستوى اداء العيادات الطبية الخاصة، ويسهم في ازالة مظاهر الفوضى والانفلات الاداري والفني والمهني التي تسود قطاع الخدمات الطبية والصحية التجارية منذ سنوات بعيدا عن عين الرقيب ومن دون مساءلة ولا محاسبة للمقصرين.
واشارت الدكتورة فيهمة سلمان الى ان شكاوى المواطنين وزياراتهم ومتابعاتهم وجولاتهم الميدانية لاماكن تواجد العيادات الطبية الخاصة في منطقة الباب الشرقي والحارثية والكاظمية والبياع وبغداد الجدية وغيرها اظهرت وجود حالة من الخلل وعدم الانضباط والتجاوز على اخلاقيات المهنة والقانون من قبل البعض من الاطباء، الذين غالبا ما ينتهكون حقوق المرضى ممن تضطرهم الظروف الى مراجعتهم وطرق ابوابهم لتلقي العلاج،
موضحة ان بعض الاطباء يمارسون المهنة في اماكن لاتصلح ان تكون عيادات طبية، من حيث البيئية الصحية ومستوى النظافة والتعامل والموقع والاسعار الكيفية المفروضة حسب الامزجة، وذلك ما حاول التشريع الجديد محاربته والتصدي له على حد تعبيرها.
ومن بين النصوص والمضامين التي جاء بها تشريع العيادات الطبية الخاصة معالجة تجاوز البعض من الاطباء في عياداتهم الخاصة لتعليمات وضوابط ممارسة المهنة من دون خبرة او مهارة، وهم يضللون المراجعين بيافطات رنانة تحمل عناوين واعلانات منافية لحقيقة تخصصهم، أو من يشغل المكان بدلا عنهم في حال السفر او المغادرة رغبة في جذب السذج وافراغ ما بجيوبهم من دنانير.
المواطنة اسراء عامر قالت ان العيادات الخاصة غدت من بين مظاهر قلقنا وتذمرنا لسوء الخدمات الصحية والطبية فيها بعد ان اصبحت بالنسبة للعديد من الاطباء الباحثين عن المادة فرصة للربح السريع، حتى وان كان ذلك على حساب صحة وسلامة المريض الذي توصف له وصفات علاج غير دقيقة، ويدخل في دوامة تداعيات التشخيص الخاطىء، وتحمل المتاعب في تكرار المراجعة والسؤال المدفوع الثمن عن سبب عدم تعافيه،
واوضحت اسراء عامر "ان معظم العيادات لا تمتلك ادنى مواصفات النظافة والسلامة الصحية وخدمات الراحة، وهي غالبا ما تكون بيئة لانتقال الامراض والتلوث مقابل كشفيات فحص فاحشة المبالغ يفرضها اطباء بلا ضمير يقف امام ابواب عياداتهم المزدحمة بالمراجعين الفقراء من المرضى في حيرة وحرج".
وواجه اتشريع العيادات الطبية الخاصة في قراءته الاولى جملة من الاعتراضات من قبل الاطباء الذين وصفوا مسودة التشريع المقترح بالمنقوصة وغير الناضجة.
اخصائي الامراض النفسية الدكتور علي مزيد اكد حاجة القانون المقترح الى ضوابط تحفز على المنافسة في تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية بين القطاعين العام والخاص، مضيفا انه لابد من زيادة رواتب الاطباء، وتحسين دخول العاملين منهم في القطاع الحكومي، مقابل فرض تعليمات تحدد اجور خدماتهم في العيادات الخاصة بما يضمن لهم العيش الكريم.
واشار الدكتور علي مزيد ان هناك تشريعا بصدد الاقرار من قبل مجلس النواب للفصل بين العمل في القطاعين العام والخاص، وان تشريع العيادات الخاصة يحتاج الى فقرة اضافية تلزم اصحاب الاملاك التي شيدت خصيصا لتضم عيادات طبية بان تكون تلك العيادات مطابقة للمواصفات وعدم زيادة سعر الايجار لأن ذلك سينعكس بالسلب على اجور المعاينة بما يرهق كاهل المرضى.
دعا اختصاصي الامراض الصدرية الدكتور احمد عبد الرحمن الى ضرورة ان تتبني الحكومة الى جانب المعالجات القانونية مشروعا يقدم الدعم والمساعدة الفنية والمادية للعيادات الطبية الخاصة، مشيرا الى "ان الدولة مطالبة بتأمين ابنية واماكن لائقة وملائمة لممارسة المهنة في العيادات الطبية الخاصة من حيث تكاليف الايجار والتهوية والصرف الصحي والنظافة والاجهزة والمستلزمات الطبية المدعومة فضلا عن الحماية من التهديدات والاعتداءات".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة فيهمة سلمان ان التشريع المرتقب يمكن ان ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض، وان يرتقي بمستوى اداء العيادات الطبية الخاصة، ويسهم في ازالة مظاهر الفوضى والانفلات الاداري والفني والمهني التي تسود قطاع الخدمات الطبية والصحية التجارية منذ سنوات بعيدا عن عين الرقيب ومن دون مساءلة ولا محاسبة للمقصرين.
واشارت الدكتورة فيهمة سلمان الى ان شكاوى المواطنين وزياراتهم ومتابعاتهم وجولاتهم الميدانية لاماكن تواجد العيادات الطبية الخاصة في منطقة الباب الشرقي والحارثية والكاظمية والبياع وبغداد الجدية وغيرها اظهرت وجود حالة من الخلل وعدم الانضباط والتجاوز على اخلاقيات المهنة والقانون من قبل البعض من الاطباء، الذين غالبا ما ينتهكون حقوق المرضى ممن تضطرهم الظروف الى مراجعتهم وطرق ابوابهم لتلقي العلاج،
موضحة ان بعض الاطباء يمارسون المهنة في اماكن لاتصلح ان تكون عيادات طبية، من حيث البيئية الصحية ومستوى النظافة والتعامل والموقع والاسعار الكيفية المفروضة حسب الامزجة، وذلك ما حاول التشريع الجديد محاربته والتصدي له على حد تعبيرها.
ومن بين النصوص والمضامين التي جاء بها تشريع العيادات الطبية الخاصة معالجة تجاوز البعض من الاطباء في عياداتهم الخاصة لتعليمات وضوابط ممارسة المهنة من دون خبرة او مهارة، وهم يضللون المراجعين بيافطات رنانة تحمل عناوين واعلانات منافية لحقيقة تخصصهم، أو من يشغل المكان بدلا عنهم في حال السفر او المغادرة رغبة في جذب السذج وافراغ ما بجيوبهم من دنانير.
المواطنة اسراء عامر قالت ان العيادات الخاصة غدت من بين مظاهر قلقنا وتذمرنا لسوء الخدمات الصحية والطبية فيها بعد ان اصبحت بالنسبة للعديد من الاطباء الباحثين عن المادة فرصة للربح السريع، حتى وان كان ذلك على حساب صحة وسلامة المريض الذي توصف له وصفات علاج غير دقيقة، ويدخل في دوامة تداعيات التشخيص الخاطىء، وتحمل المتاعب في تكرار المراجعة والسؤال المدفوع الثمن عن سبب عدم تعافيه،
واوضحت اسراء عامر "ان معظم العيادات لا تمتلك ادنى مواصفات النظافة والسلامة الصحية وخدمات الراحة، وهي غالبا ما تكون بيئة لانتقال الامراض والتلوث مقابل كشفيات فحص فاحشة المبالغ يفرضها اطباء بلا ضمير يقف امام ابواب عياداتهم المزدحمة بالمراجعين الفقراء من المرضى في حيرة وحرج".
وواجه اتشريع العيادات الطبية الخاصة في قراءته الاولى جملة من الاعتراضات من قبل الاطباء الذين وصفوا مسودة التشريع المقترح بالمنقوصة وغير الناضجة.
اخصائي الامراض النفسية الدكتور علي مزيد اكد حاجة القانون المقترح الى ضوابط تحفز على المنافسة في تقديم افضل الخدمات الطبية والصحية بين القطاعين العام والخاص، مضيفا انه لابد من زيادة رواتب الاطباء، وتحسين دخول العاملين منهم في القطاع الحكومي، مقابل فرض تعليمات تحدد اجور خدماتهم في العيادات الخاصة بما يضمن لهم العيش الكريم.
واشار الدكتور علي مزيد ان هناك تشريعا بصدد الاقرار من قبل مجلس النواب للفصل بين العمل في القطاعين العام والخاص، وان تشريع العيادات الخاصة يحتاج الى فقرة اضافية تلزم اصحاب الاملاك التي شيدت خصيصا لتضم عيادات طبية بان تكون تلك العيادات مطابقة للمواصفات وعدم زيادة سعر الايجار لأن ذلك سينعكس بالسلب على اجور المعاينة بما يرهق كاهل المرضى.
دعا اختصاصي الامراض الصدرية الدكتور احمد عبد الرحمن الى ضرورة ان تتبني الحكومة الى جانب المعالجات القانونية مشروعا يقدم الدعم والمساعدة الفنية والمادية للعيادات الطبية الخاصة، مشيرا الى "ان الدولة مطالبة بتأمين ابنية واماكن لائقة وملائمة لممارسة المهنة في العيادات الطبية الخاصة من حيث تكاليف الايجار والتهوية والصرف الصحي والنظافة والاجهزة والمستلزمات الطبية المدعومة فضلا عن الحماية من التهديدات والاعتداءات".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
