أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بتشكيل لجنة لتقصي مصير المفقودين منذ عام 2003.
البيان أوضح أن اللجنة ستباشر أعمالها يوم السبت المقبل في مطار المثنى برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعضوية ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارات حقوق الإنسان، والعدل، والداخلية، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني .
من المعروف أن العراق شهد خلال السنوات المنصرمة عمليات قتل طائفي وتفجيرات أودت بحياة الكثيرين هذا إضافة إلى عمليات اختطاف وقتل ودفن في مقابر جمعية ليس من السهولة الاستدلال إليها.
هذه اللجنة المكلفة بالتحقيق في مصير المفقودين هي الأولى من نوعها في العراق. وجاء في بيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة أنها ستعمل على حصر شامل لعددهم من خلال المعلومات المتوفرة لديها، أو التي يتم الحصول عليها من اسر الضحايا.
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أعلنت من جانبها أنها عقدت لقاءا مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، للبحث في الملفات الخاصة بالمحتجزين والمفقودين.
وفي مؤتمر صحفي شارك فيه ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت زمرمن، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب سليم الجبوري يوم الاثنين إن اللجنة استضافت مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الأعرجي وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية لحسم ملف المفقودين العراقيين.
وأكد وكيل وزير الداخلية اللواء احمد الخفاجي في حديث لإذاعة العراق الحر ضرورة أن تكون أعمال هذه اللجنة ذات فاعلية عالية، كما قال إن من شأنها أن تضم ممثلين من وزارات عدة معنية بشؤون المفقودين منها وزارات الدفاع والصحة.
الخفاجي قال أيضا إن اللجنة لم تبدأ عملها بعد وتوقع أن تبدأ أولا بتحديد من هو المفقود لافتا إلى أن هذه المهمة واسعة ومتشعبة وتحتاج إلى جهود كبيرة.
وقال كامل أمين مدير دائرة حماية الحقوق ورصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر إن مهمة البحث عن المفقودين وجمع المعلومات عنهم مهمة ليست بالسهلة على الإطلاق، كما قال إن عدد المسجلين كمفقودين لدى الوزارة هو خمسة عشر ألف شخص مشيرا إلى أن بعض الأسر لم تسجل المفقودين من أفرادها لدى الوزارة وبالتالي لا تتوفر معلومات وافية عنهم، كما قال إن الوزارة ستضع كل إمكاناتها في خدمة هذه القضية ونبه إلى أن الهدف هو جمع المعلومات الأساسية عن كل مفقود وتسجيل فقده وليس العثور عليه لاستحالة ذلك في أحيان كثيرة.
مدير دائرة حماية الحقوق ورصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان قال أيضا إن هناك بعض الصعوبات التي قد تواجه مهام اللجنة المكلفة بتقصي مصير المفقودين ومنها عدم وجود مختبرات لفحص الـ(دي إن أي) إضافة إلى عدم توفر معلومات كافية وموثقة وتوقع أن تتطلب مهمة مثل هذه مبالغ كافية ودعما دوليا لاسيما في مجال الفحوص التقنية المتقدمة. وبين المفقودين في العراق من يعثر على جثثهم دون التمكن من الاستدلال على هويتهم، وهؤلاء عادة ما يتم نقلهم إلى دوائر الطب العدلي ثم في حالة عدم قدوم احد للسؤال عنهم أو في حال عدم تعرف احد عليهم، يتم نقلهم إلى مقابر خاصة تسمى مقابر مجهولي الهوية.
تقع إحدى هذه المقابر في كربلاء وتحمل اسم مقبرة وادي السلام وقد تم افتتاحها قبل ثلاثين عاما تقريبا وتضم حاليا حوالى 6000 قبر لأشخاص لا يعرف عنهم أي شئ.
تفاصيل أوفى من مصطفى عبد الواحد في كربلاء:
"مازالت آلاف القبور في مقبرة وادي السلام لاتحمل أسماء المدفونين فيها، لأنهم ببساطة مجهولو الهوية.
ففي جانب خاص من هذه المقبرة ترقد 6000 جثة لأشخاص قضوا إبان أحداث العنف الطائفية التي اجتاحت العديد من مناطق العراق ولاسيما العاصمة بغداد، خلال السنوات التي أعقبت 2003، وكانت جثث القتلى المجهولين تلقى في بغداد يوميا وتجمع من قبل وزارة الصحة وتنقل الى الطب العدلي.
ولكثرة تلك الجثث ولعدم تعرف ذويها عليها، قررت وزارة الصحة آنذاك نقلها الى مقبرة وادي السلام بكربلاء لتدفن في جانب خاص من المقبرة، وكانت عملية النقل تتم أسبوعيا بمساعدة متعهدين من بغداد وكربلاء.
وبهدف تسهيل عملية التعرف على المغدورين لاحقا، وضعت دائرة الطب العدلي، آلية محددة ... حيث احتفظت بصورة لكل جثة ووضعت عليها رقما يماثل رقم القبر الذي دفنت فيه في مقبرة وادي السلام.
وخلال السنوات القليلة الماضية، وبعد انحسار أعمال العنف الطائفية في البلاد، أمكن لعشرات الأسر التعرف على مصير مفقوديها فقامت باستبدال الأرقام التعريفية لقبورهم بأسمائهم الحقيقية، ولعل الأمر الذي لايخلو من دلالات وإن كانت مؤلمة هو أن الراقدين بهدوء في مقبرة مجهولي الهوية بكربلاء ممن أمكن التعرف عليهم لم يكونوا من طيف اجتماعي واحد بل كانوا من أطياف مختلفة، فرقتهم الحياة وجمعهم الموت".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
البيان أوضح أن اللجنة ستباشر أعمالها يوم السبت المقبل في مطار المثنى برئاسة مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وعضوية ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، ووزارات حقوق الإنسان، والعدل، والداخلية، والأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني .
من المعروف أن العراق شهد خلال السنوات المنصرمة عمليات قتل طائفي وتفجيرات أودت بحياة الكثيرين هذا إضافة إلى عمليات اختطاف وقتل ودفن في مقابر جمعية ليس من السهولة الاستدلال إليها.
هذه اللجنة المكلفة بالتحقيق في مصير المفقودين هي الأولى من نوعها في العراق. وجاء في بيان مكتب القائد العام للقوات المسلحة أنها ستعمل على حصر شامل لعددهم من خلال المعلومات المتوفرة لديها، أو التي يتم الحصول عليها من اسر الضحايا.
لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أعلنت من جانبها أنها عقدت لقاءا مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من ضباط وزارتي الداخلية والدفاع، للبحث في الملفات الخاصة بالمحتجزين والمفقودين.
وفي مؤتمر صحفي شارك فيه ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت زمرمن، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب سليم الجبوري يوم الاثنين إن اللجنة استضافت مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة فاروق الأعرجي وممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية لحسم ملف المفقودين العراقيين.
وأكد وكيل وزير الداخلية اللواء احمد الخفاجي في حديث لإذاعة العراق الحر ضرورة أن تكون أعمال هذه اللجنة ذات فاعلية عالية، كما قال إن من شأنها أن تضم ممثلين من وزارات عدة معنية بشؤون المفقودين منها وزارات الدفاع والصحة.
الخفاجي قال أيضا إن اللجنة لم تبدأ عملها بعد وتوقع أن تبدأ أولا بتحديد من هو المفقود لافتا إلى أن هذه المهمة واسعة ومتشعبة وتحتاج إلى جهود كبيرة.
وقال كامل أمين مدير دائرة حماية الحقوق ورصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر إن مهمة البحث عن المفقودين وجمع المعلومات عنهم مهمة ليست بالسهلة على الإطلاق، كما قال إن عدد المسجلين كمفقودين لدى الوزارة هو خمسة عشر ألف شخص مشيرا إلى أن بعض الأسر لم تسجل المفقودين من أفرادها لدى الوزارة وبالتالي لا تتوفر معلومات وافية عنهم، كما قال إن الوزارة ستضع كل إمكاناتها في خدمة هذه القضية ونبه إلى أن الهدف هو جمع المعلومات الأساسية عن كل مفقود وتسجيل فقده وليس العثور عليه لاستحالة ذلك في أحيان كثيرة.
مدير دائرة حماية الحقوق ورصد الأداء في وزارة حقوق الإنسان قال أيضا إن هناك بعض الصعوبات التي قد تواجه مهام اللجنة المكلفة بتقصي مصير المفقودين ومنها عدم وجود مختبرات لفحص الـ(دي إن أي) إضافة إلى عدم توفر معلومات كافية وموثقة وتوقع أن تتطلب مهمة مثل هذه مبالغ كافية ودعما دوليا لاسيما في مجال الفحوص التقنية المتقدمة. وبين المفقودين في العراق من يعثر على جثثهم دون التمكن من الاستدلال على هويتهم، وهؤلاء عادة ما يتم نقلهم إلى دوائر الطب العدلي ثم في حالة عدم قدوم احد للسؤال عنهم أو في حال عدم تعرف احد عليهم، يتم نقلهم إلى مقابر خاصة تسمى مقابر مجهولي الهوية.
تقع إحدى هذه المقابر في كربلاء وتحمل اسم مقبرة وادي السلام وقد تم افتتاحها قبل ثلاثين عاما تقريبا وتضم حاليا حوالى 6000 قبر لأشخاص لا يعرف عنهم أي شئ.
تفاصيل أوفى من مصطفى عبد الواحد في كربلاء:
"مازالت آلاف القبور في مقبرة وادي السلام لاتحمل أسماء المدفونين فيها، لأنهم ببساطة مجهولو الهوية.
ففي جانب خاص من هذه المقبرة ترقد 6000 جثة لأشخاص قضوا إبان أحداث العنف الطائفية التي اجتاحت العديد من مناطق العراق ولاسيما العاصمة بغداد، خلال السنوات التي أعقبت 2003، وكانت جثث القتلى المجهولين تلقى في بغداد يوميا وتجمع من قبل وزارة الصحة وتنقل الى الطب العدلي.
ولكثرة تلك الجثث ولعدم تعرف ذويها عليها، قررت وزارة الصحة آنذاك نقلها الى مقبرة وادي السلام بكربلاء لتدفن في جانب خاص من المقبرة، وكانت عملية النقل تتم أسبوعيا بمساعدة متعهدين من بغداد وكربلاء.
وبهدف تسهيل عملية التعرف على المغدورين لاحقا، وضعت دائرة الطب العدلي، آلية محددة ... حيث احتفظت بصورة لكل جثة ووضعت عليها رقما يماثل رقم القبر الذي دفنت فيه في مقبرة وادي السلام.
وخلال السنوات القليلة الماضية، وبعد انحسار أعمال العنف الطائفية في البلاد، أمكن لعشرات الأسر التعرف على مصير مفقوديها فقامت باستبدال الأرقام التعريفية لقبورهم بأسمائهم الحقيقية، ولعل الأمر الذي لايخلو من دلالات وإن كانت مؤلمة هو أن الراقدين بهدوء في مقبرة مجهولي الهوية بكربلاء ممن أمكن التعرف عليهم لم يكونوا من طيف اجتماعي واحد بل كانوا من أطياف مختلفة، فرقتهم الحياة وجمعهم الموت".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
