مع تكرار المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين والمسجونين، خلال التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، حذر أعضاءٌ في اللجنة القانونية في مجلس النواب، من خطورة إصدار قانون عفوٍ عام جديد في العراق على غرار القانون الذي صدر اوائل 2008.
وحذر هؤلاء من أن من شان مثل هذا القانون التسبب في إطلاق سراح عناصر إرهابية ومدانة بجرائم خطيرة، كما حصل في المرة السابقة.
ودعا عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون القوى السياسية العراقية الى التأني في إصدار قانون عفو عام عن السجناء ومناقشة أثاره بشكل مسؤول.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أقترحت مؤخرا مشروع قانون يهدف الى إصدار قانون عفو عام عن السجناء وعناصر الجماعات المسلحة الذين قاتلوا القوات الأميركية في العراق، على ان يُستثنى من ذلك المدانون بقضايا الإرهاب وجرائم القتل، لكن عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون ذكر في حديثه لإذاعة العراق الحر، أن المقترح لم يصل حتى الآن الى اللجنة القانونية، وفي حال وصوله فان اللجنة ستدرسه وستعدله ومن ثم سيناقشه البرلمان.
وتحفظت أستاذة القانون في جامعة بغداد بشرى العبيدي، على فكرة إصدار قانون عفو عام في هذه المرحلة، لان ذلك من شأنه إطلاق سراح مدانين بجرائم فعلية استحقوا عليها العقاب وفق القانون، لكن العبيدي لفتت الى خلط البعض بين مفهومي "الموقوف" قيد التحقيق، و"المحكوم" بعد إدانته، موضحة خلال اتصال هاتفي اجرتها معها إذاعة العراق الحر، ان القانون العراقي لا يبيح توقيف المتهم لأكثر من ستة أشهر في كل الأحوال، وهذا ما لم يجر تنفيذه في العديد من الحالات.
ونوهت العبيدي الى دور السجون في إصلاح المحكومين، من خلال برامج تأهيل اجتماعية ومادية، مشيرة الى أن كفاءة ومواصفات السجون العراقية اليوم في تباين حسب إداراتها وجدية تطبيقها للبرامج الإصلاحية المفترضة، وابدت قلقها في الوقت نفسه من وجود ما يدعى بالسجون السرية.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كان أكد أن "كافة السجون والمعتقلات مفتوحةٌ أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة، التي يجب عليها الإبلاغ عن أية مخالفة إن وجدت، وإشعار السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها".
وكان المالكي شدد في بيان له اواخر الشهر الماضي على أن قضية المعتقل يجب أن تُعرض على القضاء خلال فترة لا تزيد على 24 ساعة.
وزارة العدل المسؤولة عن إدارة السجون من جانبها أكدت على لسان وزيرها حسن الشمري أنها ليست مع َأو ضدَّ إصدار قانون عفو عام. وأشار في لقاء مع إذاعة العراق الحر الى ان الوزارة جهةٌ تنفيذية والأمر مرهون بالبرلمان لانها جهة تشريعية، معربا عن أمله في يتم إفراغ السجون العراقية بشكل كامل.
وابدى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خشيته من إصدار قانون للعفو العام معتبرا ذلك تدخلا في عمل القضاء العراقي، وحذر من انعكاسات القانون السلبية على الأوضاع الأمنية في البلاد في حال صدوره خلال هذه الفترة التي يكاد العراق ينعم فيها باستقرار أمني نسبي.
النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الذي أيدت كتلته إصدار قانون للعفو العام يُستثنى منه المدانون بجرائم قتل وأعمال إرهابية، توقع أن يسهم إصداره في تعزيز المصالحة الوطنية وان يعجل في إطلاق سراح الأبرياء.
المزيد في الملف الصوتي.
وحذر هؤلاء من أن من شان مثل هذا القانون التسبب في إطلاق سراح عناصر إرهابية ومدانة بجرائم خطيرة، كما حصل في المرة السابقة.
ودعا عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون القوى السياسية العراقية الى التأني في إصدار قانون عفو عام عن السجناء ومناقشة أثاره بشكل مسؤول.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أقترحت مؤخرا مشروع قانون يهدف الى إصدار قانون عفو عام عن السجناء وعناصر الجماعات المسلحة الذين قاتلوا القوات الأميركية في العراق، على ان يُستثنى من ذلك المدانون بقضايا الإرهاب وجرائم القتل، لكن عضو اللجنة القانونية النائب محسن السعدون ذكر في حديثه لإذاعة العراق الحر، أن المقترح لم يصل حتى الآن الى اللجنة القانونية، وفي حال وصوله فان اللجنة ستدرسه وستعدله ومن ثم سيناقشه البرلمان.
وتحفظت أستاذة القانون في جامعة بغداد بشرى العبيدي، على فكرة إصدار قانون عفو عام في هذه المرحلة، لان ذلك من شأنه إطلاق سراح مدانين بجرائم فعلية استحقوا عليها العقاب وفق القانون، لكن العبيدي لفتت الى خلط البعض بين مفهومي "الموقوف" قيد التحقيق، و"المحكوم" بعد إدانته، موضحة خلال اتصال هاتفي اجرتها معها إذاعة العراق الحر، ان القانون العراقي لا يبيح توقيف المتهم لأكثر من ستة أشهر في كل الأحوال، وهذا ما لم يجر تنفيذه في العديد من الحالات.
ونوهت العبيدي الى دور السجون في إصلاح المحكومين، من خلال برامج تأهيل اجتماعية ومادية، مشيرة الى أن كفاءة ومواصفات السجون العراقية اليوم في تباين حسب إداراتها وجدية تطبيقها للبرامج الإصلاحية المفترضة، وابدت قلقها في الوقت نفسه من وجود ما يدعى بالسجون السرية.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي كان أكد أن "كافة السجون والمعتقلات مفتوحةٌ أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة، التي يجب عليها الإبلاغ عن أية مخالفة إن وجدت، وإشعار السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها".
وكان المالكي شدد في بيان له اواخر الشهر الماضي على أن قضية المعتقل يجب أن تُعرض على القضاء خلال فترة لا تزيد على 24 ساعة.
وزارة العدل المسؤولة عن إدارة السجون من جانبها أكدت على لسان وزيرها حسن الشمري أنها ليست مع َأو ضدَّ إصدار قانون عفو عام. وأشار في لقاء مع إذاعة العراق الحر الى ان الوزارة جهةٌ تنفيذية والأمر مرهون بالبرلمان لانها جهة تشريعية، معربا عن أمله في يتم إفراغ السجون العراقية بشكل كامل.
وابدى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خشيته من إصدار قانون للعفو العام معتبرا ذلك تدخلا في عمل القضاء العراقي، وحذر من انعكاسات القانون السلبية على الأوضاع الأمنية في البلاد في حال صدوره خلال هذه الفترة التي يكاد العراق ينعم فيها باستقرار أمني نسبي.
النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الذي أيدت كتلته إصدار قانون للعفو العام يُستثنى منه المدانون بجرائم قتل وأعمال إرهابية، توقع أن يسهم إصداره في تعزيز المصالحة الوطنية وان يعجل في إطلاق سراح الأبرياء.
المزيد في الملف الصوتي.
