تتناولُ محادثاتُ وفديْن أميركييْن رفيعيْ المستوى في بغداد مسألةَ الوجود العسكري للولايات المتحدة الذي يتحوّل إلى دورٍ استشاري وتدريبي نهاية العام الحالي بموجب اتفاقية "وضع القوات" (صوفا) التي تُعرَفُ على نطاقٍ واسع باسم الاتفاقية الأمنية.
رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أبلَغ وفدَ الكونغرس الذي يرأسُه رئيس مجلس النواب جون بيـْـنَر John Boehner
مساء السبت أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية أصبحت "قادرة على تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن، والعمل بمهنية ووطنية"، مضيفاً أن العراق يتطلع نحو "تعاون مستقبلي مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال التسليح والتدريب"، بحسب ما نقل عنه بيان رسمي.
جون بيْـنَـر رئيس مجلس النواب الاميركي
زيارةُ بيـْـنَر، وهو من زعماء الحزب الجمهوري، هي الأولى له إلى العراق منذ انتخابه رئيساً لمجلس النواب خلَفاً للديمقراطية نانسي بيلوسي في كانون الثاني الماضي وذلك بعد شهرين من الانتخابات النصفية التي جرت في الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2010. وهو يرأسُ وفداً يضمّ مشرّعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وصلوا في الوقت الذي كان وفد حكومي برئاسة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان يتابع لقاءاته مع مسؤولين عراقيين في بغداد. وأفاد البيان المنشور على موقع رئيس الوزراء العراقي بأن المالكي التقى فيلتمان السبت أيضاً فيما جرى لقاؤه مع بيـْـنَر بحضور السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري.
وتُجرى هذه المحادثات بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الأخيرة إلى العراق والتي صرح خلالها بأنه ينبغي على الجانب العراقي الإسراع في الطلب من الولايات المتحدة إذا كان راغباً بتمديد بقاء قسم من جنودها إلى ما بعد 2011 وذلك "لأن الوقت ينفد في واشنطن"، بحسب تعبيره.
وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس
وأضاف غيتس أن إبقاء بعض القوات الأميركية أمر "يعود إلى العراقيين" معرباً عن اعتقاده بأن هذه المسألة ستشكّل جزءاً من أي مفاوضات بين الطرفين "وما إذا كانت المساعدة وتقديم النصح سيستمران كما يحدث في دول أخرى".
وفي سياق متصل، أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى الأربعاء أنه لا يمكن للزعماء العراقيين أن يتوقعوا عودة القوات الأميركية للمساعدة في الأزمات بعد انسحابها، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أكدت غير مرة الالتزام بمواعيد الانسحاب العسكري بموجب اتفاقية (صوفا) فيما أنخفضَ بالفعل عديدُ قوات الولايات المتحدة المتبقية في العراق منذ منتصف العام الماضي إلى أقل من خمسين ألف فرد.
وفيما لوحظ أن تقارير إعلامية أميركية بدأت منذ عدة أسابيع تتناول موضوع تمديد الاتفاقية لم يصدر عن بغداد سوى تصريحات رسمية تؤكد جاهزية القوات العراقية. وكان آخر هذه التصريحات ما أكده المالكي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي مساء السبت في شأن القدرة "على تحمّل المسؤولية والحفاظ على الأمن." هذا في الوقت الذي بدا أن مواقف الكتل البرلمانية تتراوح في شأن تمديد اتفاقية (صوفا) وإنْ كان أغلـبها يـَميـلُ نحو الالتزام التام بمواعيد سحب جميع القوات الأميركية من البلاد.
يشار في هذا الصدد إلى بيانٍ لكتلة (العراقية) الذي أصدَرَته الجمعة إثر لقاء رئيسها أياد علاوي مع فيلتمان. وقال البيان المؤرخ في الخامس عشر من نيسان أن علاوي أكد خلال اللقاء "ضرورة إطلاع القائد العام للقوات المسلحة الشعب العراقي على قابلية الأجهزة الأمنية بشكل حقيقي وواقعي، في ظل التداعيات في المنطقة، وقدرة العراق على الدفاع عن نفسه وأراضيه، والإعلان بصدق عن رغبته بتمديد بقاء القوات أو جلائها"، على حد تعبيره.
ولاستقصاء آراء برلمانية أخرى، أجريتُ مقابلات عبر الهاتف الأحد مع عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم النائب حميد رشيد معلة من (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الذي قال لإذاعة العراق الحر "إن هذه المسألة مهمة وتجري الآن حولها حوارات جادة على أعلى المستويات بين الجانبين العراقي والأميركي......ونعتقد أن تقدير الوضع الأمني تحديداً وطبيعة المهام الموكولة إلى القوات العراقية وقدرتها على تحمل المسؤولية هو أمر من مسؤولية الجهات المهنية والرسمية الأمنية في داخل البلاد وهي وزارة الدفاع والداخلية والأمن القومي، وهؤلاء هم أيضاً عاكفون على تقييم الوضع ونحن ننتظر إجاباتهم في هذا الاتجاه."
من جهته، أعرب النائب محمود عثمان العضو القيادي المستقل في (التحالف الكردستاني) عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "تريد أن تمدد وتُبقي قوة محدودة لما بعد 2011 ولكنها لا تستطيع أن تقترح ذلك بسبب الانتخابات هناك إذ أن أوباما وعَد شعبه بسحب جميع القوات بحلول نهاية 2011.....أما في العراق فهناك اختلافات عديدة في الرأي حول هذا المسألة.......".
أما النائب عبد الهادي الحساني من (ائتلاف دولة القانون) فقد ذكر أن "العراق نظام برلماني اتحادي يعتمد على ممثلي الشعب للتعبير عن إرادته وإرادة جماهيره..والاتفاقية الأمنية تقضي بخروج القوات الأميركية نهاية هذا العام، والرؤية الموضوعة في الجدول الزمني هي أن يتدرب الجيش العراقي بأبعاده المهنية والأمنية لكي يصار إلى حفظ حدود العراق وسيادته...وعندما لا تكتمل هذه المقدمات فسوف يكون هناك خلل في واقع التوازن من حيث أن العراق قد يكون غير قادر على حماية أراضيه أو مقدّراته................".
وفي تحليله لأبعاد هذه المسألة، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري إلى ما وصفها بضغوط كثيرة على رئيس الوزراء العراقي. وأوضح أن هذه الضغوط هي "داخلية تحديداً ومن شركائه حول مسألة التمديد للقوات الأميركية"، مضيفاً أن المالكي يجد نفسه أمام "ضغطين أحدهما داخلي يدفعه بالاتجاه الذي يمنعه من التمديد...أما الثاني فهو ضغط واقعي عَمَلي متمثل في أن القوات العراقية هي لحد الآن غير مكتملة الجاهزية تماماً..........".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ظهر الأحد، تحدث الجبوري عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها إمكانية طرح موضوع تمديد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن على استفتاء شعبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع أعضاء مجلس النواب العراقي حميد رشيد معلة ومحمود عثمان وعبد الهادي الحساني، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. علي الجبوري.
رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أبلَغ وفدَ الكونغرس الذي يرأسُه رئيس مجلس النواب جون بيـْـنَر John Boehner
مساء السبت أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العراقية أصبحت "قادرة على تحمل المسؤولية والحفاظ على الأمن، والعمل بمهنية ووطنية"، مضيفاً أن العراق يتطلع نحو "تعاون مستقبلي مع الولايات المتحدة الأميركية في مجال التسليح والتدريب"، بحسب ما نقل عنه بيان رسمي.
زيارةُ بيـْـنَر، وهو من زعماء الحزب الجمهوري، هي الأولى له إلى العراق منذ انتخابه رئيساً لمجلس النواب خلَفاً للديمقراطية نانسي بيلوسي في كانون الثاني الماضي وذلك بعد شهرين من الانتخابات النصفية التي جرت في الولايات المتحدة في تشرين الثاني 2010. وهو يرأسُ وفداً يضمّ مشرّعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي وصلوا في الوقت الذي كان وفد حكومي برئاسة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان يتابع لقاءاته مع مسؤولين عراقيين في بغداد. وأفاد البيان المنشور على موقع رئيس الوزراء العراقي بأن المالكي التقى فيلتمان السبت أيضاً فيما جرى لقاؤه مع بيـْـنَر بحضور السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري.
وتُجرى هذه المحادثات بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس الأخيرة إلى العراق والتي صرح خلالها بأنه ينبغي على الجانب العراقي الإسراع في الطلب من الولايات المتحدة إذا كان راغباً بتمديد بقاء قسم من جنودها إلى ما بعد 2011 وذلك "لأن الوقت ينفد في واشنطن"، بحسب تعبيره.
وأضاف غيتس أن إبقاء بعض القوات الأميركية أمر "يعود إلى العراقيين" معرباً عن اعتقاده بأن هذه المسألة ستشكّل جزءاً من أي مفاوضات بين الطرفين "وما إذا كانت المساعدة وتقديم النصح سيستمران كما يحدث في دول أخرى".
وفي سياق متصل، أوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى الأربعاء أنه لا يمكن للزعماء العراقيين أن يتوقعوا عودة القوات الأميركية للمساعدة في الأزمات بعد انسحابها، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أكدت غير مرة الالتزام بمواعيد الانسحاب العسكري بموجب اتفاقية (صوفا) فيما أنخفضَ بالفعل عديدُ قوات الولايات المتحدة المتبقية في العراق منذ منتصف العام الماضي إلى أقل من خمسين ألف فرد.
وفيما لوحظ أن تقارير إعلامية أميركية بدأت منذ عدة أسابيع تتناول موضوع تمديد الاتفاقية لم يصدر عن بغداد سوى تصريحات رسمية تؤكد جاهزية القوات العراقية. وكان آخر هذه التصريحات ما أكده المالكي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي مساء السبت في شأن القدرة "على تحمّل المسؤولية والحفاظ على الأمن." هذا في الوقت الذي بدا أن مواقف الكتل البرلمانية تتراوح في شأن تمديد اتفاقية (صوفا) وإنْ كان أغلـبها يـَميـلُ نحو الالتزام التام بمواعيد سحب جميع القوات الأميركية من البلاد.
يشار في هذا الصدد إلى بيانٍ لكتلة (العراقية) الذي أصدَرَته الجمعة إثر لقاء رئيسها أياد علاوي مع فيلتمان. وقال البيان المؤرخ في الخامس عشر من نيسان أن علاوي أكد خلال اللقاء "ضرورة إطلاع القائد العام للقوات المسلحة الشعب العراقي على قابلية الأجهزة الأمنية بشكل حقيقي وواقعي، في ظل التداعيات في المنطقة، وقدرة العراق على الدفاع عن نفسه وأراضيه، والإعلان بصدق عن رغبته بتمديد بقاء القوات أو جلائها"، على حد تعبيره.
ولاستقصاء آراء برلمانية أخرى، أجريتُ مقابلات عبر الهاتف الأحد مع عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم النائب حميد رشيد معلة من (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الذي قال لإذاعة العراق الحر "إن هذه المسألة مهمة وتجري الآن حولها حوارات جادة على أعلى المستويات بين الجانبين العراقي والأميركي......ونعتقد أن تقدير الوضع الأمني تحديداً وطبيعة المهام الموكولة إلى القوات العراقية وقدرتها على تحمل المسؤولية هو أمر من مسؤولية الجهات المهنية والرسمية الأمنية في داخل البلاد وهي وزارة الدفاع والداخلية والأمن القومي، وهؤلاء هم أيضاً عاكفون على تقييم الوضع ونحن ننتظر إجاباتهم في هذا الاتجاه."
من جهته، أعرب النائب محمود عثمان العضو القيادي المستقل في (التحالف الكردستاني) عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "تريد أن تمدد وتُبقي قوة محدودة لما بعد 2011 ولكنها لا تستطيع أن تقترح ذلك بسبب الانتخابات هناك إذ أن أوباما وعَد شعبه بسحب جميع القوات بحلول نهاية 2011.....أما في العراق فهناك اختلافات عديدة في الرأي حول هذا المسألة.......".
أما النائب عبد الهادي الحساني من (ائتلاف دولة القانون) فقد ذكر أن "العراق نظام برلماني اتحادي يعتمد على ممثلي الشعب للتعبير عن إرادته وإرادة جماهيره..والاتفاقية الأمنية تقضي بخروج القوات الأميركية نهاية هذا العام، والرؤية الموضوعة في الجدول الزمني هي أن يتدرب الجيش العراقي بأبعاده المهنية والأمنية لكي يصار إلى حفظ حدود العراق وسيادته...وعندما لا تكتمل هذه المقدمات فسوف يكون هناك خلل في واقع التوازن من حيث أن العراق قد يكون غير قادر على حماية أراضيه أو مقدّراته................".
وفي تحليله لأبعاد هذه المسألة، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري إلى ما وصفها بضغوط كثيرة على رئيس الوزراء العراقي. وأوضح أن هذه الضغوط هي "داخلية تحديداً ومن شركائه حول مسألة التمديد للقوات الأميركية"، مضيفاً أن المالكي يجد نفسه أمام "ضغطين أحدهما داخلي يدفعه بالاتجاه الذي يمنعه من التمديد...أما الثاني فهو ضغط واقعي عَمَلي متمثل في أن القوات العراقية هي لحد الآن غير مكتملة الجاهزية تماماً..........".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ظهر الأحد، تحدث الجبوري عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها إمكانية طرح موضوع تمديد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن على استفتاء شعبي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع أعضاء مجلس النواب العراقي حميد رشيد معلة ومحمود عثمان وعبد الهادي الحساني، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد د. علي الجبوري.
