اعلنت المفوضة العليا المستقلة للانتخابات ان مجلس النواب حدد يوم 26 نيسان الجاري موعدا لاستجواب اعضاء مجلس المفوضين حول قضايا تتعلق بالفساد.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان مجلس النواب ابلغ المفوضية رسميا بموعد الاستجواب وارفقت بالبلاغ 30 سؤالا "معظمها عامة ولها سياقات في إدارة الدولة تتعلق بإجراءات إدارية موجودة في كل مؤسسات الدولة".
وكان اكثر من 106 نواب طلبوا في وقت سابق استجواب رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات للاشتباه بوجود قضايا فساد في المفوضية.
واوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية عملت ضمن حزمة من القوانين سواء في الجانب الإداري أو المالي "لذلك نحن طلبنا من مجلس النواب أن يرسل لنا الوثائق التي استندت عليها هذه الأسئلة ولنا إجابات كاملة عليها".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ان استجواب اعضاء مجلس المفوضين اصبح حاجة ملحة نتيجة لوجود فساد اداري ومالي في المفوضية.
واوضح المحلل السياسي حسن شعبان ان على مجلس النواب ان يثبت وجود فساد اداري او مالي في مفوضية الانتخابات، وعلى المفوضية بدورها ان تدافع عن نفسها لتتضح الحقيقة في نهاية الاستجواب.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريحه لاذاعة العراق الحر ان مجلس النواب ابلغ المفوضية رسميا بموعد الاستجواب وارفقت بالبلاغ 30 سؤالا "معظمها عامة ولها سياقات في إدارة الدولة تتعلق بإجراءات إدارية موجودة في كل مؤسسات الدولة".
وكان اكثر من 106 نواب طلبوا في وقت سابق استجواب رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات للاشتباه بوجود قضايا فساد في المفوضية.
واوضح رئيس المفوضية فرج الحيدري ان المفوضية عملت ضمن حزمة من القوانين سواء في الجانب الإداري أو المالي "لذلك نحن طلبنا من مجلس النواب أن يرسل لنا الوثائق التي استندت عليها هذه الأسئلة ولنا إجابات كاملة عليها".
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود ان استجواب اعضاء مجلس المفوضين اصبح حاجة ملحة نتيجة لوجود فساد اداري ومالي في المفوضية.
واوضح المحلل السياسي حسن شعبان ان على مجلس النواب ان يثبت وجود فساد اداري او مالي في مفوضية الانتخابات، وعلى المفوضية بدورها ان تدافع عن نفسها لتتضح الحقيقة في نهاية الاستجواب.
التفاصيل في الملف الصوتي.
