في اواخر تشرين الثاني عام 2010 قرر مجلس الوزراء تأجيل التعداد العام للسكان دون ان يحدد موعدا جديدا. وكان من المقرر ان يُجرى التعداد في الخامس من كانون الأول ذلك العام.
واشار بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام الذي تديره الحكومة الى تأجيل التعداد بانتظار ما سيتمخض عنه اجتماع الكتل السياسية حينذاك.
في غضون ذلك تمخضت لقاءات القادة السياسيين عن اتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية قبل نهاية 2010. ورغم ان حكومة الشراكة الوطنية ولدت عرجاء بلا اتفاق على الوزارات الأمنية أو نواب رئيس الجمهورية فانها تعمل منذ اشهر.
ولكن قضية التعداد السكاني انزوت الى الظل ولم يعد احد يتطرق اليها رغم اهمية الاحصاء للخطط التنموية والاقتصاد العراقي عموما الى جانب دلالاته السياسية فيما يتعلق بتركيبة المجتمع العراقي وتوزع مكوناته.
ويُستدل من بقاء قضية التعداد في ادراج وزارة التخطيط ان الأسباب التي تقف وراء تأجيله ما زالت قائمة. وهي في الأساس اسباب سياسية تتعلق بما اصطُلح على تسميته المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك ونينوى وديالى.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي الذي اوضح ان اللجان التي شُكلت لحل القضايا العالقة في هذه المناطق لم تنجز عملها حتى الآن في اثنتين من هذه المحافظات الثلاث وتحديدا كركوك ونينوى.
وأكد الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي استكمال كل التحضيرات التقنية من جانب وزارة التخطيط ، بما في ذلك تدريب جيش من العدادين قوامه 235 ألف عداد من المعلمين والمدرسين ينتظرون اتفاق السياسيين لتنفيذ التعداد.
التعداد إذاً مرهون باتفاق سياسيين احتاجوا الى تسعة اشهر لتشكيل حكومة. وهي سابقة تثير هواجس إزاء انسحابها على التعداد ايضا لا سيما وان القضية أُنيطت بلجان ، كما اكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني معترفة بأن عنق الزجاجة هو محافظتا نينوى وكركوك.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه لخص العقبة التي تعترض طريق اجراء التعداد السكاني في اختلاف القوى السياسية بشأن المناطق التي تُضَم أو لا تُضَم الى اقليم كردستان مشيرا الى ما سماه مشكلة التجاور في السكن.
وفي حين ان عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد شدد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور لحل قضية كركوك فانه دعا الى إبعاد التعداد السكاني عن التسييس وعن تلويثه بانعدام الثقة بين الكتل السياسية.
واعتبر استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان قضية التعداد لا تتعلق بتشكيل لجان بل هي قضية سياسية بامتياز.
أُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997 ولكنه لم يشمل المحافظات الثلاث لاقليم كردستان وهي اربيل والسليمانية ودهوك.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واشار بيان صادر عن المركز الوطني للاعلام الذي تديره الحكومة الى تأجيل التعداد بانتظار ما سيتمخض عنه اجتماع الكتل السياسية حينذاك.
في غضون ذلك تمخضت لقاءات القادة السياسيين عن اتفاق على تشكيل حكومة شراكة وطنية قبل نهاية 2010. ورغم ان حكومة الشراكة الوطنية ولدت عرجاء بلا اتفاق على الوزارات الأمنية أو نواب رئيس الجمهورية فانها تعمل منذ اشهر.
ولكن قضية التعداد السكاني انزوت الى الظل ولم يعد احد يتطرق اليها رغم اهمية الاحصاء للخطط التنموية والاقتصاد العراقي عموما الى جانب دلالاته السياسية فيما يتعلق بتركيبة المجتمع العراقي وتوزع مكوناته.
ويُستدل من بقاء قضية التعداد في ادراج وزارة التخطيط ان الأسباب التي تقف وراء تأجيله ما زالت قائمة. وهي في الأساس اسباب سياسية تتعلق بما اصطُلح على تسميته المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك ونينوى وديالى.
اذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الجهاز المركزي للإحصاء عبد الزهرة الهنداوي الذي اوضح ان اللجان التي شُكلت لحل القضايا العالقة في هذه المناطق لم تنجز عملها حتى الآن في اثنتين من هذه المحافظات الثلاث وتحديدا كركوك ونينوى.
وأكد الناطق باسم الجهاز المركزي للاحصاء عبد الزهرة الهنداوي استكمال كل التحضيرات التقنية من جانب وزارة التخطيط ، بما في ذلك تدريب جيش من العدادين قوامه 235 ألف عداد من المعلمين والمدرسين ينتظرون اتفاق السياسيين لتنفيذ التعداد.
التعداد إذاً مرهون باتفاق سياسيين احتاجوا الى تسعة اشهر لتشكيل حكومة. وهي سابقة تثير هواجس إزاء انسحابها على التعداد ايضا لا سيما وان القضية أُنيطت بلجان ، كما اكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية ناهدة الدايني معترفة بأن عنق الزجاجة هو محافظتا نينوى وكركوك.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي شلاه لخص العقبة التي تعترض طريق اجراء التعداد السكاني في اختلاف القوى السياسية بشأن المناطق التي تُضَم أو لا تُضَم الى اقليم كردستان مشيرا الى ما سماه مشكلة التجاور في السكن.
وفي حين ان عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد شدد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور لحل قضية كركوك فانه دعا الى إبعاد التعداد السكاني عن التسييس وعن تلويثه بانعدام الثقة بين الكتل السياسية.
واعتبر استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري ان قضية التعداد لا تتعلق بتشكيل لجان بل هي قضية سياسية بامتياز.
أُجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997 ولكنه لم يشمل المحافظات الثلاث لاقليم كردستان وهي اربيل والسليمانية ودهوك.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
