توقع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت ان تعلن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت قريب اعترافها بالحدود الكويتية وبذلك انهاء عشرين عاما من العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ غزو الكويت عام 1990 بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وقال المبعوث الدولي في مقابلة مع وكالة رويترز ان تحديد موعد الاعتراف وشكله يعود للجانبين العراقي والكويتي ولكن الأمم المتحدة كانت تدعم هذه العملية وتشجعها. واعرب عن اقتناعه بانجازها في وقت قريب.
واشار المسؤول الدولي الى الاجتماع الذي عُقد في اواخر آذار بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح في اطار اللجنة الوزارية المشتركة بوصفه اجتماعا "تاريخيا" اسفر عن نتائج "ايجابية جدا" تدعو الى التفاؤل ، بحسب تعبير مبعوث الأمم المتحدة في العراق.
وكانت الأمم المتحدة فرضت عقوبات قاسية على العراق في اعقاب غزو الكويت ولم ترفعها كلها بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واسقاط النظام السابق. ولكن مجلس الأمن الدولي اصدر في كانون الأول الماضي قرارات تؤشر بداية تفكيك العقوبات داعيا الى تطبيع العلاقات بين العراق والكويت. ويتعين ان تؤكد الحكومة العراقية مجددا اعترافها بحدود الكويت البرية والبحرية في رسالة الى مجلس الأمن الدولي.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني احمد العباسي الذي نوه برغبة المجتمع الدولي عموما ومنه الولايات المتحدة في اخراج العراق من احكام الفصل السابع لافتا الى تحسن العلاقات العراقية الكويتية تمهيدا للوصول الى هذا الهدف.
واكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي حرص العراق على انهاء المشاكل التي ورثها من النظام الدكتاتوري مع دول المنطقة وسعيه الى اقامة علاقات طيبة مع الدول المجاورة وخاصة الكويت.
ولكن عضو كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف جاسم شددت على ضرورة حماية مصالح العراق الاقليمية في ترسيم الحدود بينه وبين الكويت لا سيما وان قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن صدر في ظرف استثنائي.
واعرب استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي العزاوي عن اقتناعه بأن غلق الملفات العالقة بين العراق وجيرانه وعلى الأخص الكويت ، وما ترتب عليها من تداعيات اثقلت كاهل البلد ، سيرسي علاقات العراق مع محيطه على اسس سليمة.
الى جانب ترسيم الحدود مع الكويت هناك قضايا أخرى يتعين تسويتها منها الأرشيف الكويتي وقضية المفقودين. كما ان العراق ما زال يدين للكويت بأكثر من عشرين مليار دولار تعويضا عن اضرار الغزو ويدفع 5 في المئة من عائداته النفطية للايفاء بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المبعوث الدولي في مقابلة مع وكالة رويترز ان تحديد موعد الاعتراف وشكله يعود للجانبين العراقي والكويتي ولكن الأمم المتحدة كانت تدعم هذه العملية وتشجعها. واعرب عن اقتناعه بانجازها في وقت قريب.
واشار المسؤول الدولي الى الاجتماع الذي عُقد في اواخر آذار بين وزير الخارجية هوشيار زيباري ونظيره الكويتي الشيخ محمد الصباح في اطار اللجنة الوزارية المشتركة بوصفه اجتماعا "تاريخيا" اسفر عن نتائج "ايجابية جدا" تدعو الى التفاؤل ، بحسب تعبير مبعوث الأمم المتحدة في العراق.
وكانت الأمم المتحدة فرضت عقوبات قاسية على العراق في اعقاب غزو الكويت ولم ترفعها كلها بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واسقاط النظام السابق. ولكن مجلس الأمن الدولي اصدر في كانون الأول الماضي قرارات تؤشر بداية تفكيك العقوبات داعيا الى تطبيع العلاقات بين العراق والكويت. ويتعين ان تؤكد الحكومة العراقية مجددا اعترافها بحدود الكويت البرية والبحرية في رسالة الى مجلس الأمن الدولي.
اذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني احمد العباسي الذي نوه برغبة المجتمع الدولي عموما ومنه الولايات المتحدة في اخراج العراق من احكام الفصل السابع لافتا الى تحسن العلاقات العراقية الكويتية تمهيدا للوصول الى هذا الهدف.
واكدت عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي حرص العراق على انهاء المشاكل التي ورثها من النظام الدكتاتوري مع دول المنطقة وسعيه الى اقامة علاقات طيبة مع الدول المجاورة وخاصة الكويت.
ولكن عضو كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف جاسم شددت على ضرورة حماية مصالح العراق الاقليمية في ترسيم الحدود بينه وبين الكويت لا سيما وان قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن صدر في ظرف استثنائي.
واعرب استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعدي العزاوي عن اقتناعه بأن غلق الملفات العالقة بين العراق وجيرانه وعلى الأخص الكويت ، وما ترتب عليها من تداعيات اثقلت كاهل البلد ، سيرسي علاقات العراق مع محيطه على اسس سليمة.
الى جانب ترسيم الحدود مع الكويت هناك قضايا أخرى يتعين تسويتها منها الأرشيف الكويتي وقضية المفقودين. كما ان العراق ما زال يدين للكويت بأكثر من عشرين مليار دولار تعويضا عن اضرار الغزو ويدفع 5 في المئة من عائداته النفطية للايفاء بالتزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
