أكثر من 200 ألف قطعة أثرية فقدت من المواقع الأثرية العراقية خلال السنوات القليلة المنصرمة. حسب وزارة السياحة والآثار العراقية، من بينها 15 ألف قطعة مسجلة ضمن مقتنيات المتحف الوطني.
ويوجد في العراق نحو 12 ألف موقع أثري تعود إلى حضارات السومريين والبابليين والآشوريين والحضارة الإسلامية.
واوضح المستشار في وزارة السياحة والآثار العراقية بهاء المياح ان المواقع الاثرية لا تزال مهددة بالسرقة والنهب والتجاوزات غير المرخصة، مؤكدا ان الحكومة العراقية تسعى لعقد اتفاقات دولية لمنع تداول القطع الاثارية العراقية واعتبار حيازتها جريمة.
وأتهم المياح في حديث لإذاعة العراق الحر المجتمع الدولي بعدم الجدية في التعامل مع قضية تهريب وسرقة الآثار العراقية، لافتا الى ان العراق يسعى لإلغاء اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تنظم عملية تداول الآثار لأنها مجحفة بحق العراق حسب تعبيره.
وتحظر اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الحصول على القطع الأثرية أو الفنية بشكل غير مشروع، وتجبر الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع متاحفها من الحصول على قطع أثرية وفنية بطرق غير مشروعة، كما تجبر في نفس الوقت الدول الموقعة على الاتفاقية على إعادتها إلى بلادها الأصلية في حال كانت حصلت على تلك القطع بعد عام 1970، أما القطع الأثرية التي استولت عليها قبل هذا التاريخ فيحق لها الاحتفاظ بها.
وأكد المياح وجود تحركات جدية من قبل الحكومة العراقية لعقد مؤتمر في العراق نهاية العام الحالي يهدف الى تشكيل منظمة دولية تشترك فيها جميع الدول المتضررة من عمليات سرقة وتداول الآثار للضغط باتجاه تغيير اتفاقية عام 1970.
الى ذلك كشف رئيس هيئة الآثار العراقية قيس حسين رشيد عن تمكن العراق من استعادة نحو5 آلاف قطعة أثرية كانت نهبت من المتحف الوطني إبان عام 2003، فضلا عن استعادة عشرات القطع التي سرقت من المواقع الأثرية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
ويوجد في العراق نحو 12 ألف موقع أثري تعود إلى حضارات السومريين والبابليين والآشوريين والحضارة الإسلامية.
واوضح المستشار في وزارة السياحة والآثار العراقية بهاء المياح ان المواقع الاثرية لا تزال مهددة بالسرقة والنهب والتجاوزات غير المرخصة، مؤكدا ان الحكومة العراقية تسعى لعقد اتفاقات دولية لمنع تداول القطع الاثارية العراقية واعتبار حيازتها جريمة.
وأتهم المياح في حديث لإذاعة العراق الحر المجتمع الدولي بعدم الجدية في التعامل مع قضية تهريب وسرقة الآثار العراقية، لافتا الى ان العراق يسعى لإلغاء اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تنظم عملية تداول الآثار لأنها مجحفة بحق العراق حسب تعبيره.
وتحظر اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الحصول على القطع الأثرية أو الفنية بشكل غير مشروع، وتجبر الدول الموقعة عليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع متاحفها من الحصول على قطع أثرية وفنية بطرق غير مشروعة، كما تجبر في نفس الوقت الدول الموقعة على الاتفاقية على إعادتها إلى بلادها الأصلية في حال كانت حصلت على تلك القطع بعد عام 1970، أما القطع الأثرية التي استولت عليها قبل هذا التاريخ فيحق لها الاحتفاظ بها.
وأكد المياح وجود تحركات جدية من قبل الحكومة العراقية لعقد مؤتمر في العراق نهاية العام الحالي يهدف الى تشكيل منظمة دولية تشترك فيها جميع الدول المتضررة من عمليات سرقة وتداول الآثار للضغط باتجاه تغيير اتفاقية عام 1970.
الى ذلك كشف رئيس هيئة الآثار العراقية قيس حسين رشيد عن تمكن العراق من استعادة نحو5 آلاف قطعة أثرية كانت نهبت من المتحف الوطني إبان عام 2003، فضلا عن استعادة عشرات القطع التي سرقت من المواقع الأثرية.
التفاصيل في الملف الصوتي.
