اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان مجلس الوزراء العراقي لا يملك صلاحيات تخوله حل المحكمة الجنائية العراقية العليا، لأن الدستور خول هذه الصلاحية لمجلس النواب العراقي الذي عليه اتخاذ مثل هذا القرار في حال انتهت المحكمة من البت في جميع القضايا التي شكلت من اجلها.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان شكل لجنة من اجل حل المحكمة الجنائية العليا بحلول نهاية حزيران المقبل، واحالة جميع قضاتها على التقاعد، ونقل جميع موظفيها الى دوائر حكومية اخرى، واحالة جميع القضايا التي لم تبت فيها الى محاكم اخرى مختصة.
إلاّ أن القاضي رزكار محمد امين الذي سبق ان شغل منصب كبير قضاة المحكمة خلال قضية الدجيل، شاطر النائب علي العلاق رأيه مؤكدا عدم وجود صلاحية تخول مجلس الوزراء حل المحكمة الجنائية العليا، مستبعدا في الوقت نفسه ان تكون الفترة المتبقية الذي حددته اللجنة الحكومية كافية للانتهاء من جميع هذه الامور.
وكانت المحكمة الجنائية العليا قد شكلت عام 2003 بقرار من مجلس الحكم لتكون مهمتها النظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق. ووصف الدستور المحكمة بـ"الهيئة القضائية المستقلة" المختصة في النظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور مجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد اكمال أعمالها.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان لاضير قانوني من ان يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لحل هذه المحكمة لأن معظم الكتل السياسية ممثلة في مجلس الوزراء، وهذا بالتالي يعني أنها تعكس وجهه نظر مجلس النواب الذي يحق له حل هذه المحكمة او ابقائها، مؤكدا ان هذه المحكمة هيئة مؤقته وقد شكلت لاغراض معينة، وان اي محكمة مؤقة يجب ان لا تستمر لاكثر من سنتين، في حين ان هذه المحكمة مستمرة منذ سبع سنوات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
يشار الى ان مجلس الوزراء كان شكل لجنة من اجل حل المحكمة الجنائية العليا بحلول نهاية حزيران المقبل، واحالة جميع قضاتها على التقاعد، ونقل جميع موظفيها الى دوائر حكومية اخرى، واحالة جميع القضايا التي لم تبت فيها الى محاكم اخرى مختصة.
إلاّ أن القاضي رزكار محمد امين الذي سبق ان شغل منصب كبير قضاة المحكمة خلال قضية الدجيل، شاطر النائب علي العلاق رأيه مؤكدا عدم وجود صلاحية تخول مجلس الوزراء حل المحكمة الجنائية العليا، مستبعدا في الوقت نفسه ان تكون الفترة المتبقية الذي حددته اللجنة الحكومية كافية للانتهاء من جميع هذه الامور.
وكانت المحكمة الجنائية العليا قد شكلت عام 2003 بقرار من مجلس الحكم لتكون مهمتها النظر في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السابق. ووصف الدستور المحكمة بـ"الهيئة القضائية المستقلة" المختصة في النظر في جرائم النظام السابق، ومنح الدستور مجلس النواب صلاحية إلغائها بقانون بعد اكمال أعمالها.
ويرى الخبير القانوني طارق حرب ان لاضير قانوني من ان يشكل مجلس الوزراء لجنة حكومية لحل هذه المحكمة لأن معظم الكتل السياسية ممثلة في مجلس الوزراء، وهذا بالتالي يعني أنها تعكس وجهه نظر مجلس النواب الذي يحق له حل هذه المحكمة او ابقائها، مؤكدا ان هذه المحكمة هيئة مؤقته وقد شكلت لاغراض معينة، وان اي محكمة مؤقة يجب ان لا تستمر لاكثر من سنتين، في حين ان هذه المحكمة مستمرة منذ سبع سنوات.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
