تَـتواصَـلُ بوتيرةٍ متسارعة جهودُ تطبيق خطط حكومية ترمي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين خلال مهلة الأيام المائة التي حدّدها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ولم يتبقّ منها سوى خمسة وخمسين يوماً.
وفي إطار هذه الجهود، تشير بيانات رسمية بين الحين والآخر إلى إجراءاتٍ تتخذها الوزارات ذات العلاقة أو اجتماعات دوْرية تعقدها لجان حكومية شُكّلت لتقييم هذه الخطوات ومعالجة أي معوقات تعترضها. ومن هذه البيانات ما تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأسبوع الماضي وأشار إلى جلسة عقدتها اللجنة الوزارية للإعمار والخدمات في الرابع من نيسان برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لمناقشة ملفات النقل والإسكان والإعمار وحزمة أخرى من الملفات الخدمية.
ولاستيضاح طبيعة الجهود الحكومية المتسارعة خلال هذه الفترة، أجريتُ مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم الذي أشار أولا إلى أعمال لجنة الإعمار والخدمات التي تضمّ عدداً من الوزارات إضافةً إلى التقارير الأسبوعية التي تعدها لجنة حكومية أخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن سير العمل في خطط مختلف الوزارات خلال مهلة الأيام المائة. وأعرب عن أمله في أن تفلح الجهود المتضافرة من "وضع الأسس لتحسين الخدمات وليس إنجاز الخدمات كافة" بحلول نهاية الفترة في السابع من حزيران المقبل.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وجّهت في العشرين من آذار الماضي جميع الوزارات والدوائر الحكومية بتطبيق خطة الأيام المائة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء في التوجيه المنشور على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء
cabinet.iq/ArticleShow.aspx
أن الخطة تنصّ "على توفير الخدمات البلدية من ماء الشرب ونظافة المدن ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة الكهربائية، والخدمات الصحية، والبطاقة التموينية، ومشاريع الإسكان، وزيادة نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات. كما تنصّ على معالجة البطالة وأحكام تنفيذ التعيينات للدرجات الوظيفية على الملاك الدائم لعاميْ 2010 و2011، بصورة تتسم بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتشديد مكافحة الفساد، وتنشيط مشاريع التمويل والإقراض للمواطنين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالنشاطات الأخرى التي تضطلع بها الوزارات والمحافظات."
وفي توضيحه للأهداف المؤمل تحقيقها خلال فترة الأيام المائة، أشار الحكيم في المقابلة التي أجريتُها معه عبر الهاتف ظهر الثلاثاء إلى أن الفكرة "كانت موجودة في زمن الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وكان الهدف من ورائها ليس إنجاز وتوفير كافة الخدمات للمواطن العراقي إذ يستحيل تحقيق كل ذلك خلال فترة زمنية قصيرة....وإنما التأسيس بشكل صحيح وإعداد
الدراسات اللازمة ثم البدء في الطريق الصحيح لإنجاز جميع المشاريع التي قد يستغرق تنفيذها فترات زمنية قد تصل إلى سنة أو أكثر وفقاً لمتطلبات كل خطة من الخطط التي تضعها مختلف الوزارات العراقية...".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم.
وفي إطار هذه الجهود، تشير بيانات رسمية بين الحين والآخر إلى إجراءاتٍ تتخذها الوزارات ذات العلاقة أو اجتماعات دوْرية تعقدها لجان حكومية شُكّلت لتقييم هذه الخطوات ومعالجة أي معوقات تعترضها. ومن هذه البيانات ما تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأسبوع الماضي وأشار إلى جلسة عقدتها اللجنة الوزارية للإعمار والخدمات في الرابع من نيسان برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لمناقشة ملفات النقل والإسكان والإعمار وحزمة أخرى من الملفات الخدمية.
ولاستيضاح طبيعة الجهود الحكومية المتسارعة خلال هذه الفترة، أجريتُ مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم الذي أشار أولا إلى أعمال لجنة الإعمار والخدمات التي تضمّ عدداً من الوزارات إضافةً إلى التقارير الأسبوعية التي تعدها لجنة حكومية أخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن سير العمل في خطط مختلف الوزارات خلال مهلة الأيام المائة. وأعرب عن أمله في أن تفلح الجهود المتضافرة من "وضع الأسس لتحسين الخدمات وليس إنجاز الخدمات كافة" بحلول نهاية الفترة في السابع من حزيران المقبل.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وجّهت في العشرين من آذار الماضي جميع الوزارات والدوائر الحكومية بتطبيق خطة الأيام المائة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجاء في التوجيه المنشور على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء
cabinet.iq/ArticleShow.aspx
أن الخطة تنصّ "على توفير الخدمات البلدية من ماء الشرب ونظافة المدن ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة الكهربائية، والخدمات الصحية، والبطاقة التموينية، ومشاريع الإسكان، وزيادة نشاط الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات. كما تنصّ على معالجة البطالة وأحكام تنفيذ التعيينات للدرجات الوظيفية على الملاك الدائم لعاميْ 2010 و2011، بصورة تتسم بالعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتشديد مكافحة الفساد، وتنشيط مشاريع التمويل والإقراض للمواطنين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالنشاطات الأخرى التي تضطلع بها الوزارات والمحافظات."
وفي توضيحه للأهداف المؤمل تحقيقها خلال فترة الأيام المائة، أشار الحكيم في المقابلة التي أجريتُها معه عبر الهاتف ظهر الثلاثاء إلى أن الفكرة "كانت موجودة في زمن الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري وكان الهدف من ورائها ليس إنجاز وتوفير كافة الخدمات للمواطن العراقي إذ يستحيل تحقيق كل ذلك خلال فترة زمنية قصيرة....وإنما التأسيس بشكل صحيح وإعداد
الدراسات اللازمة ثم البدء في الطريق الصحيح لإنجاز جميع المشاريع التي قد يستغرق تنفيذها فترات زمنية قد تصل إلى سنة أو أكثر وفقاً لمتطلبات كل خطة من الخطط التي تضعها مختلف الوزارات العراقية...".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم.
