أمهلت الحكومة العراقية في اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء منظمة "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة، والتي تتخذ من معسكر اشرف بمحافظة ديالى مقراً لها، مدة اقصاها حتى نهاية العام الحالي لمغادرة العراق.
واوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان حواراً سيجري مع اطراف عديدة، بمن فيها دولية، لانهاء ملف هذه المنظمة وتواجدها في العراق.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اوضح في بيان صدر عن مكتبه الاثنين ان الحكومة العراقية ستغلق ملف معسكر اشرف نهاية العام الجاري باتباع الطرق الدبلوماسية او غيرها من الطرق ان اقتضت الضرورة، وان الحكومة ستقوم وعبر الحوار مع المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والامم المتحدة ومفاتحة بعض الدول لاستضافتهم بغية انهاء وجودهم من العراق.
وبيّن النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان لاذاعة العراق الحر ان منهج الحكومة العراقية مع سكان معسكر اشرف سينعكس سلباً على الدولة العراقية، لان هذا الملف شائك ومن الممكن ان يؤذي العراق بتبعاته القانونية.
وكانت القوات العراقية استلمت مهام حماية معسكر اشرف الواقع شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، من القوات الاميركية في 30 اب عام 2008.
وبينت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية وعضو لجنة حقوق الانسان اشواق الجاف ان الحكومة العراقية لن تتبع اسلوب القوة لاخراج سكان معسكر اشرف من العراق وستعتمد الاساليب القانونية والتي تتوافق مع مبادئ الدفاع عن حقوق الانسان.
ويرى الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان حسن شعبان ان اجراء الحكومة العراقية بتحديد موعد لانهاء وجود معسكر اشرف من العراق غير صحيح، لان وجودهم جاء بقرار من النظام السابق، وبالتالي فان من حق هؤلاء، وفق القانون الدولي، والدستور العراقي، واتفاقيات جنيف الاربعة، البقاء في العراق، وهم لاجئون انسانيون، مشيراً الى انه ليس من حق الحكومة العراقية وضع موعد محدد لانهاء وجودهم في العراق.
يذكر ان الناطق باسم سكان معسكر اشرف ذكر ان اشتباكات بالايدي والعصي والحجارة دارت الخميس وصباح الجمعة الماضيين بين عناصر منظمة "مجاهدين خلق" الايرانية، وقوات الجيش العراقي المسؤولة عن حمايتهم، ما ادى الى سقوط اكثر من 30 قتيلاً وإصابة 300 بجروح في صفوف عناصر المنظمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
واوضح المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان حواراً سيجري مع اطراف عديدة، بمن فيها دولية، لانهاء ملف هذه المنظمة وتواجدها في العراق.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ اوضح في بيان صدر عن مكتبه الاثنين ان الحكومة العراقية ستغلق ملف معسكر اشرف نهاية العام الجاري باتباع الطرق الدبلوماسية او غيرها من الطرق ان اقتضت الضرورة، وان الحكومة ستقوم وعبر الحوار مع المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان والامم المتحدة ومفاتحة بعض الدول لاستضافتهم بغية انهاء وجودهم من العراق.
وبيّن النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان لاذاعة العراق الحر ان منهج الحكومة العراقية مع سكان معسكر اشرف سينعكس سلباً على الدولة العراقية، لان هذا الملف شائك ومن الممكن ان يؤذي العراق بتبعاته القانونية.
وكانت القوات العراقية استلمت مهام حماية معسكر اشرف الواقع شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، من القوات الاميركية في 30 اب عام 2008.
وبينت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية وعضو لجنة حقوق الانسان اشواق الجاف ان الحكومة العراقية لن تتبع اسلوب القوة لاخراج سكان معسكر اشرف من العراق وستعتمد الاساليب القانونية والتي تتوافق مع مبادئ الدفاع عن حقوق الانسان.
ويرى الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان حسن شعبان ان اجراء الحكومة العراقية بتحديد موعد لانهاء وجود معسكر اشرف من العراق غير صحيح، لان وجودهم جاء بقرار من النظام السابق، وبالتالي فان من حق هؤلاء، وفق القانون الدولي، والدستور العراقي، واتفاقيات جنيف الاربعة، البقاء في العراق، وهم لاجئون انسانيون، مشيراً الى انه ليس من حق الحكومة العراقية وضع موعد محدد لانهاء وجودهم في العراق.
يذكر ان الناطق باسم سكان معسكر اشرف ذكر ان اشتباكات بالايدي والعصي والحجارة دارت الخميس وصباح الجمعة الماضيين بين عناصر منظمة "مجاهدين خلق" الايرانية، وقوات الجيش العراقي المسؤولة عن حمايتهم، ما ادى الى سقوط اكثر من 30 قتيلاً وإصابة 300 بجروح في صفوف عناصر المنظمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
