يقول مسؤول في هيئة استثمار بغداد انها تسعى نحو تذليل العقبات لفتح المجال امام الراغبين في الاستثمار وانجاح خططها لهذا العام، بعد ان اقامت عدداً من الورش والندوات لتشجيع وجذب رؤوس الاموال الى العراق.
ويشير رئيس الهيئة شاكر الزاملي الى ان هناك العديد من التعديلات التي وضعت على نظام رقم 7 الخاص بقانون الاستثمار الجديد تؤكد على دعم المستثمر وتزيل عراقيل الروتين عن طريق البدء بخطط التنسيق مع المؤسسات الحكومية، مع تخفيض نسب الفوائد، وعلى الرسوم على المستثمر، وتمكينه من تنفيذ عمله بشكل سلس، من خلال النافذة المفتوحة التي يجرى التاسيس لها، وهي وضع ممثلي المؤسسات والوزارات الحكومية ذات العلاقة في مكان واحد، لتجنب تعطيل المعاملات، هذا بالاضافة الى خفض الاستقطاعات المالية التي كانت تحسب على المستثمر بعد اختيار الارض والتاخر في حسم عائدية اراضي الاستثمار.
ولم ينكر الزاملي ان تلك الاجراءات تمر ببطء، لكنه اوضح ان العام الحالي والاعوام المقبلة ستشهد ثورة استثمارية عراقية، وسيكون نصيب بغداد منها الاوفر في مجالات الاسكان والصناعة والزراعة على وجه الخصوص، لان تلك القطاعات وضعت في اولويات الخطة المرسومة لانها ذات فائدة اقتصادية كبيرة للبلاد وانها تهيء فرص عمل جيدة للعاطلين.
ويشير الزاملي الى عقد العديد من الاجتماعات والندوات التنسيقية والتثقيفية، ليكون برنامج انجاح خطط الاستثمار قيد العمل الواقعي، مع استعراض كافة اسباب تلكؤ اجراءات التنسيق المثالية بين المؤسسات الداعمة للمستثمرين الذين كثيرا ما كانوا يكررون الشكوى من عدم توحد الاتجاهات في الية التنسيق المثمر، لافتاً الى ان التاكيد من قبل رئاسة الوزراء تم الان على ضرورة تذليل الصعوبات، وان الجميع يعمل بهذا الاطار وهناك سقف زمني سيحدد قريبا لغرض التعجيل.
من جهته شكك الخبير الاقتصادي باسم انطوان بجدية هيئة استثمار بغداد في العمل الحقيقي، معتبراً ان الخطط تطرح فقط اعلامياً، لكنها لا تنفذ على ارض الواقع، مذكراً بالعديد من الوعود التي تكررت على السن المسؤولين في هيئات الاستثمار، لكنها ظلت مجرد رغبات بعيدة عن التحقيق، بسبب فوضى التنسيق وغياب البيئة التشريعية التي تساعد على الاستثمار في العراق، ويضيف:
"كثيراً ما يكرر المستثمرون شكواهم من تعذر اجراء اللقاء بالمعنين الذين يقولون ما لا يفعلون ويحاولن رسم صورة وردية عن خطط الاستثمار بينما التشريعات لا زالت معطلة والنافذة المفتوحة لا زالت حلم بعيد المنال حسي وصفه ولا زال المستثمر يعاني صعوبات جمة في استملاك او استئجار الارض وهناك العشرات من العوائقب تحدد حركة نجاح واصلاح الاستثمار بسبب قلة خبرة العاملين والمسؤولين الذين يكتفون بالتصريحات التي ملوا من سماعها الناس واخذوا يكذبونها لانهم لم يروا اي انجاز في معسكر الرشيد مثلاً، ما وعدت الهيئة او اطراف بغداد تنفيذ مشاريع اسكان، لذا فان هناك احتياج الى عرض كل المعرقلات على طاولة واحدة لحسمها واختيار الكفاءات لمسك هذا الملف الحساس بعيدا عن المحسوبيات".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويشير رئيس الهيئة شاكر الزاملي الى ان هناك العديد من التعديلات التي وضعت على نظام رقم 7 الخاص بقانون الاستثمار الجديد تؤكد على دعم المستثمر وتزيل عراقيل الروتين عن طريق البدء بخطط التنسيق مع المؤسسات الحكومية، مع تخفيض نسب الفوائد، وعلى الرسوم على المستثمر، وتمكينه من تنفيذ عمله بشكل سلس، من خلال النافذة المفتوحة التي يجرى التاسيس لها، وهي وضع ممثلي المؤسسات والوزارات الحكومية ذات العلاقة في مكان واحد، لتجنب تعطيل المعاملات، هذا بالاضافة الى خفض الاستقطاعات المالية التي كانت تحسب على المستثمر بعد اختيار الارض والتاخر في حسم عائدية اراضي الاستثمار.
ولم ينكر الزاملي ان تلك الاجراءات تمر ببطء، لكنه اوضح ان العام الحالي والاعوام المقبلة ستشهد ثورة استثمارية عراقية، وسيكون نصيب بغداد منها الاوفر في مجالات الاسكان والصناعة والزراعة على وجه الخصوص، لان تلك القطاعات وضعت في اولويات الخطة المرسومة لانها ذات فائدة اقتصادية كبيرة للبلاد وانها تهيء فرص عمل جيدة للعاطلين.
ويشير الزاملي الى عقد العديد من الاجتماعات والندوات التنسيقية والتثقيفية، ليكون برنامج انجاح خطط الاستثمار قيد العمل الواقعي، مع استعراض كافة اسباب تلكؤ اجراءات التنسيق المثالية بين المؤسسات الداعمة للمستثمرين الذين كثيرا ما كانوا يكررون الشكوى من عدم توحد الاتجاهات في الية التنسيق المثمر، لافتاً الى ان التاكيد من قبل رئاسة الوزراء تم الان على ضرورة تذليل الصعوبات، وان الجميع يعمل بهذا الاطار وهناك سقف زمني سيحدد قريبا لغرض التعجيل.
من جهته شكك الخبير الاقتصادي باسم انطوان بجدية هيئة استثمار بغداد في العمل الحقيقي، معتبراً ان الخطط تطرح فقط اعلامياً، لكنها لا تنفذ على ارض الواقع، مذكراً بالعديد من الوعود التي تكررت على السن المسؤولين في هيئات الاستثمار، لكنها ظلت مجرد رغبات بعيدة عن التحقيق، بسبب فوضى التنسيق وغياب البيئة التشريعية التي تساعد على الاستثمار في العراق، ويضيف:
"كثيراً ما يكرر المستثمرون شكواهم من تعذر اجراء اللقاء بالمعنين الذين يقولون ما لا يفعلون ويحاولن رسم صورة وردية عن خطط الاستثمار بينما التشريعات لا زالت معطلة والنافذة المفتوحة لا زالت حلم بعيد المنال حسي وصفه ولا زال المستثمر يعاني صعوبات جمة في استملاك او استئجار الارض وهناك العشرات من العوائقب تحدد حركة نجاح واصلاح الاستثمار بسبب قلة خبرة العاملين والمسؤولين الذين يكتفون بالتصريحات التي ملوا من سماعها الناس واخذوا يكذبونها لانهم لم يروا اي انجاز في معسكر الرشيد مثلاً، ما وعدت الهيئة او اطراف بغداد تنفيذ مشاريع اسكان، لذا فان هناك احتياج الى عرض كل المعرقلات على طاولة واحدة لحسمها واختيار الكفاءات لمسك هذا الملف الحساس بعيدا عن المحسوبيات".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
