خلال اطلاع رئيس مجلس النواب عددا من أبناء الجالية العراقية في الجمهورية التشيكية على تطورات الساحة السياسية العراقية، انتقد أسامة النجيفي التسويفَ في تطبيق الاتفاقات السياسية التي تشكلت بموجبها الحكومة، مشيرا الى عدم التزام بعض القوى السياسية ببنود اتفاق اربيل الذي مهد لتشكيل الحكومة، ولفت رئيس البرلمان إلى أنه "لا يوجد تقاسم حقيقي للسلطة، مؤكدا أن "المشاركة هامشية وليست بالمستوى المطلوب، وهي خارج الاتفاق السياسي بحسب تعبيره. كاشفا عن الوصول الى مفترق طرق، بحسب رأيه؛ إما تنفيذ الاتفاقات والنهوض بالبلاد، او المضي بخيارات اخرى منها إعادة الانتخابات والعودة الى المربع الأول.
رئيس مجلس النواب الذي شدد على أهمية دور البرلمان التشريعي والرقابي، خلال حديث لاذاعة العراق الحر اثناء زيارته العاصمة التشيكية براغ الجمعة، كان لمح الأسبوع الماضي الى أن العراق قد يشهد انتخابات عامة مبكرة في حال عدم حصول تقدم في الأداء على المستوى الحكومي والسياسي.
في غضون ذلك قدم أكثر من مائة نائب طلبا لاستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدد من أعضاء مجلسها، على خلفية ادعاءات بوجود فساد مالي واداري.
رئيس المفوضية فرج الحيدري أبدى مخاوفه من أن مثل هذه الادعاءات والتُهم ستسئ لسمعة المفوضية ودورها، وتضر بالعملية الديمقراطية عموما، ولفت الحيدري في حديث لإذاعة العراق ق الحر الى عدم وجود اية مؤشرات سلبية على عمل المفوضية من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بل انها تعمل -وبشهادة الامم المتحدة -وفق المعايير الدولية.
من جانبها انتقدت النائبة عالية نصيف استغراب المفوضية دعوتها للاستجواب، فهي ترى ان الاستجواب ليس اتهاما أو إدانة كما يفسره البعض، فوهو يصب في صالح الجهة التي تُستوجب وليس ضدها طالما كانت واثقة من أدائها وشروط عملها.
من جانبه يعتقد النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان أن المفوضية لم تصل بأدائها الى المستوى الدولي، مذكرا بتأخر اعلان نتائج الانتخابات المتعددة التي أجرتها المفوضية، ومشددا على ان حل مجلس المفوضين قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ، أصبح ضرورة بحسب راي النائب محمد سلمان.
يسعى نوابٌ الى تفعيل دور البرلمان والرقابي، ومن ذلك المطالبة باستجواب رئاسة مفوضية الانتخابات، ومنهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الذي انتقد استغراب بعض الجهات الحكومية قيام مجلس النواب بأداء واجبه الرقابي. داعيا المفوضية الى اخذ الامر بمهنية والاستجابة للاستجواب ، مؤكدا وجود وجود حالات فساد مالي واداري داخل المفوضية وليس ادعاءات كما يصفها البعض من أعضائها، بحسب الشلاه.
لكن المتحدث باسم القائمة العراقية، النائب شاكر كتاب، نفى علمه بتقديم أي جهة وثيقة تشير الى حالات تتيح ادانة المفوضية لحد الان بحسب علمه، منتقدا المحاصصة السياسية التي أدت الى تعقيد تركيبة واداء كثير من مؤسسات الدولة.
وكان الكاتب السياسي عدنان حسين، ذكر في مقالة له في صحيفة المدى، أيا كان الذي يخضع للاستجواب، لا يخرج عن كونه استفساراً أو استيضاحاً تُطرح فيه أسئلة ويُردّ عليها بأجوبة، وفي الغالب ينتهي عند هذا الحد، وفي بعض الأحيان ينتهي في المحاكم إذا ما كانت هناك تجاوزات على القانون وخيانة للأمانة من جانب المسؤول المستجوب ودائرته، عدنان حسين وخلال اتصال مع إذاعة العراق الحر الاثنين ردَّ ضعفَ التعامل الديمقراطي والشفافية لدى المسؤولين الحكوميين الى غياب الديمقراطية في أحزابهم وعلاقتهم برفاقهم بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس مجلس النواب الذي شدد على أهمية دور البرلمان التشريعي والرقابي، خلال حديث لاذاعة العراق الحر اثناء زيارته العاصمة التشيكية براغ الجمعة، كان لمح الأسبوع الماضي الى أن العراق قد يشهد انتخابات عامة مبكرة في حال عدم حصول تقدم في الأداء على المستوى الحكومي والسياسي.
في غضون ذلك قدم أكثر من مائة نائب طلبا لاستجواب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وعدد من أعضاء مجلسها، على خلفية ادعاءات بوجود فساد مالي واداري.
رئيس المفوضية فرج الحيدري أبدى مخاوفه من أن مثل هذه الادعاءات والتُهم ستسئ لسمعة المفوضية ودورها، وتضر بالعملية الديمقراطية عموما، ولفت الحيدري في حديث لإذاعة العراق ق الحر الى عدم وجود اية مؤشرات سلبية على عمل المفوضية من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بل انها تعمل -وبشهادة الامم المتحدة -وفق المعايير الدولية.
من جانبها انتقدت النائبة عالية نصيف استغراب المفوضية دعوتها للاستجواب، فهي ترى ان الاستجواب ليس اتهاما أو إدانة كما يفسره البعض، فوهو يصب في صالح الجهة التي تُستوجب وليس ضدها طالما كانت واثقة من أدائها وشروط عملها.
من جانبه يعتقد النائب عن القائمة العراقية محمد سلمان أن المفوضية لم تصل بأدائها الى المستوى الدولي، مذكرا بتأخر اعلان نتائج الانتخابات المتعددة التي أجرتها المفوضية، ومشددا على ان حل مجلس المفوضين قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ، أصبح ضرورة بحسب راي النائب محمد سلمان.
يسعى نوابٌ الى تفعيل دور البرلمان والرقابي، ومن ذلك المطالبة باستجواب رئاسة مفوضية الانتخابات، ومنهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الذي انتقد استغراب بعض الجهات الحكومية قيام مجلس النواب بأداء واجبه الرقابي. داعيا المفوضية الى اخذ الامر بمهنية والاستجابة للاستجواب ، مؤكدا وجود وجود حالات فساد مالي واداري داخل المفوضية وليس ادعاءات كما يصفها البعض من أعضائها، بحسب الشلاه.
لكن المتحدث باسم القائمة العراقية، النائب شاكر كتاب، نفى علمه بتقديم أي جهة وثيقة تشير الى حالات تتيح ادانة المفوضية لحد الان بحسب علمه، منتقدا المحاصصة السياسية التي أدت الى تعقيد تركيبة واداء كثير من مؤسسات الدولة.
وكان الكاتب السياسي عدنان حسين، ذكر في مقالة له في صحيفة المدى، أيا كان الذي يخضع للاستجواب، لا يخرج عن كونه استفساراً أو استيضاحاً تُطرح فيه أسئلة ويُردّ عليها بأجوبة، وفي الغالب ينتهي عند هذا الحد، وفي بعض الأحيان ينتهي في المحاكم إذا ما كانت هناك تجاوزات على القانون وخيانة للأمانة من جانب المسؤول المستجوب ودائرته، عدنان حسين وخلال اتصال مع إذاعة العراق الحر الاثنين ردَّ ضعفَ التعامل الديمقراطي والشفافية لدى المسؤولين الحكوميين الى غياب الديمقراطية في أحزابهم وعلاقتهم برفاقهم بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
