كشف البنك المركزي العراقي إن العراق سيستعين بصندوق النقد والبنك الدوليين لأنهاء ملف الديون التجارية بعد انتهاء الوصاية الاممية على الاموال العراقية في حزيران المقبل.
وقال مظهر محمد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "البنك المركزي العراقي سيستعين بمشورة ورأي صندوق النقد والبنك الدوليين لأنهاء ملف الديون التجارية التي يفترض أن يحسمها العراق عبر خطة واضحة لمنع اي انتهاكات لامواله"، مؤكدا ان العراق سيستمر في تسديده لديون للشركات ورجال الاعمال الذين يدعون انهم يطلبون العراق وفق اجراءات دولية في التسديد.
وفي الوقت الذي من المقرر فيه أن يقدم العراق إلى مجلس الامن الدولي تقرير مفصلاً في ايار المقبل يوضح فيه اهم ركائز حماية الاموال العراقية، اكدت وزارة المالية العراقية في اوائل العام الحالي ان عمل لجنة حماية الأموال العراقية في الخارج سيكون سرياً، لتلافي الشركات الوهمية التي تدعي انها تطلب العراق أموالا.
واكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أمين هادي ان هنالك الكثير من الشركات الوهمية كانت قد استحصلت اموال من العراق من خلال محامين دوليين، إلاّ أن الحكومة العراقية اكتشفت بمرور الوقت ان تلك الشركات لم تقدم للعراق اي خدمات او بضائع كما ان احتراق الكثير من الوثائق اثناء سقوط النظام كان سببا وراء ضياع الكثير من المستحقات حسب تعبيره.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع في كانون الثاني الماضي على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وانهاء ملف برنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالاموال العراقية حتى نهاية حزيران المقبل.
التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال مظهر محمد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان "البنك المركزي العراقي سيستعين بمشورة ورأي صندوق النقد والبنك الدوليين لأنهاء ملف الديون التجارية التي يفترض أن يحسمها العراق عبر خطة واضحة لمنع اي انتهاكات لامواله"، مؤكدا ان العراق سيستمر في تسديده لديون للشركات ورجال الاعمال الذين يدعون انهم يطلبون العراق وفق اجراءات دولية في التسديد.
وفي الوقت الذي من المقرر فيه أن يقدم العراق إلى مجلس الامن الدولي تقرير مفصلاً في ايار المقبل يوضح فيه اهم ركائز حماية الاموال العراقية، اكدت وزارة المالية العراقية في اوائل العام الحالي ان عمل لجنة حماية الأموال العراقية في الخارج سيكون سرياً، لتلافي الشركات الوهمية التي تدعي انها تطلب العراق أموالا.
واكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أمين هادي ان هنالك الكثير من الشركات الوهمية كانت قد استحصلت اموال من العراق من خلال محامين دوليين، إلاّ أن الحكومة العراقية اكتشفت بمرور الوقت ان تلك الشركات لم تقدم للعراق اي خدمات او بضائع كما ان احتراق الكثير من الوثائق اثناء سقوط النظام كان سببا وراء ضياع الكثير من المستحقات حسب تعبيره.
وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع في كانون الثاني الماضي على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وانهاء ملف برنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة بالاموال العراقية حتى نهاية حزيران المقبل.
التفاصيل في الملف الصوتي.
