قال المستشار القانوني في رئاسة الوزراء فاضل محمد جواد ان مجلس الوزراء لم يطلب التريث بتشريع القوانين الرقابية الخمسة، وانما طلب اعادة هذه القوانين الى الحكومة لاعادة صياغتها وتطويرها وفق الأطر الدستورية.
وبيّن جواد في حديث لاذاعة العراق الحر ان المادة 60 في الدستور العراقي تؤكد على ان الحكومة هي التي تقدم مشاريع القوانين، وان مجلس النواب يقدم مقترحات مشاريع القوانين الى الحكومة، مشيراً الى ان الحكومة العراقية لم تطلب التريث بتشريع القوانين الخمسة، وانما طلبت إعادة هذه القوانين اليها لتطورّها وتعيدها الى المجلس.
واضاف جواد ان الحكومة العراقية لديها تجربة في عمل هذه الهيئات، مشيراً الى ضرورة ان يكون لها رأي في تشريع قوانينها.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفض في بيان نشر الثلاثاء ما ورد في كتاب تلقاه من مجلس الوزراء يطالبه بالتريث في تشريع خمسة قوانين لاستحداث هيئات النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشيين العموميين، واوضح النجيفي في البيان رفض مجلس النواب الطلب مؤكدًا العزم على تشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لايجاد الاليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وابعاده عن اي تأثيرات سياسية.
الى ذلك قالت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الديني ان من حق رئاسة مجلس النواب قانونياً رفض طلب رئاسة الوزراء.
لكن النائب عن التحالف الوطني علي شلاه يرى ان هناك ضرورة في ارسال هذه القوانين الى مجلس الوزراء لتطويرها وفق الاطر الدستورية والقانونية، مشيراً الى ان ارسال هذه القوانين الى الحكومة لن يكون فيه ضرر، لأن الرأي الاول والاخير سيكون لمجلس النواب.
من جهته يجد المحلل السياسي حسن شعبان ان طلب الحكومة العراقية القاضي باعادة هذه القوانين الى مجلس الوزراء غير مبرر، لافتاً الى ان مجلس الوزراء من الممكن ان يطلب اعادة احد القوانين الى الحكومة بهدف تعديله، لكن طلبه باعادة خمسة قوانين في ان واحد يثير غرابة، فضلاً عن انه يناقض التوجه العام للحكومة بضرورة الاسراع بتشريع القوانين المهمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبيّن جواد في حديث لاذاعة العراق الحر ان المادة 60 في الدستور العراقي تؤكد على ان الحكومة هي التي تقدم مشاريع القوانين، وان مجلس النواب يقدم مقترحات مشاريع القوانين الى الحكومة، مشيراً الى ان الحكومة العراقية لم تطلب التريث بتشريع القوانين الخمسة، وانما طلبت إعادة هذه القوانين اليها لتطورّها وتعيدها الى المجلس.
واضاف جواد ان الحكومة العراقية لديها تجربة في عمل هذه الهيئات، مشيراً الى ضرورة ان يكون لها رأي في تشريع قوانينها.
وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفض في بيان نشر الثلاثاء ما ورد في كتاب تلقاه من مجلس الوزراء يطالبه بالتريث في تشريع خمسة قوانين لاستحداث هيئات النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشيين العموميين، واوضح النجيفي في البيان رفض مجلس النواب الطلب مؤكدًا العزم على تشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لايجاد الاليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وابعاده عن اي تأثيرات سياسية.
الى ذلك قالت النائبة عن ائتلاف العراقية ناهدة الديني ان من حق رئاسة مجلس النواب قانونياً رفض طلب رئاسة الوزراء.
لكن النائب عن التحالف الوطني علي شلاه يرى ان هناك ضرورة في ارسال هذه القوانين الى مجلس الوزراء لتطويرها وفق الاطر الدستورية والقانونية، مشيراً الى ان ارسال هذه القوانين الى الحكومة لن يكون فيه ضرر، لأن الرأي الاول والاخير سيكون لمجلس النواب.
من جهته يجد المحلل السياسي حسن شعبان ان طلب الحكومة العراقية القاضي باعادة هذه القوانين الى مجلس الوزراء غير مبرر، لافتاً الى ان مجلس الوزراء من الممكن ان يطلب اعادة احد القوانين الى الحكومة بهدف تعديله، لكن طلبه باعادة خمسة قوانين في ان واحد يثير غرابة، فضلاً عن انه يناقض التوجه العام للحكومة بضرورة الاسراع بتشريع القوانين المهمة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
