يرى سياسيون ومراقبون ان التجربة التي خاضها العراقيون شهدت أحداثاً كبيرة طيلة ثمانية أعوام منذ تغيير النظام السابق، وبدء العملية السياسية في البلاد، لكن تلك التجربة لم تستطع إن تنقلهم إلى الحال الذي كانوا يحلمون في تحقيقه في الخروج من مرحلة الاستبداد والسلطوية إلى الانفتاح وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويذكر النائب السابق في الجمعية الوطنية ورئيس المجمع السياسي العراقي حسين هادي الصدر إن تراكم الأخطاء لدى السياسيين أدى إلى تراجع في الأداء البرلماني والحكومي، والى ضعف الثقة بين المشاركين في الدولة في تفشي حالة المحاصصة والمحسوبية التي ضاعفت من استياء الناس في هذه المرحلة التي شهدت خروج الجماهير الغاضبة والمنددة بالفساد وسوء إدارة الدولة.
ويضيف الصدر إن المصلحة الحزبية والفئوية والذاتية كانت لها الغلبة عند اغلب السياسيين على المصلحة الوطنية، وأدى غياب المعارضة البرلمانية إلى انحسار مفهوم الديمقراطية الحقيقية، ولم يكن هناك نضج في ترسيخ قيم التسامح والمواطنة، ما إنعكس في اختيار الوزراء والقيادات في الدولة فأربك تقدم البناء والتطور.
ويقول عضو مجلس النواب والقيادي في الحزب الإسلامي سليم عبد الله الجبوري إن السياسيين العراقيين ومنذ البدء لم تكن لهم نظرية بناء موحدة للبلاد، وعملوا بطريقة اجتهادية فردية وانفعالية، فكانت الاختلافات في كل الجزيئات هي المسيطرة على النقاش والحديث في ما بينهم، حتى الدستور لم يكن موقع التوافق بين القوى التي تحركت باتجاه منح الامتيازات لقياداتها، وتصاعد نبرة التشهير والاتهامات غير اللائقة للإطراف المنافسة.
ولم ينكر الجبوري أن المواطن أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد هذه السنوات من الصراعات السياسية، وتفشي الفساد في اغلب مفاصل الدولة، وقد يكون له الحق الآن في التظاهر وتجاوز حالة الخوف من السلطة التي بدت بعيدة عن توفير مستلزمات العيش الكريم له.
ويجد الكاتب والإعلامي علاء حسن ان المواطن العراقي اخذ يدرك بعد هذه السنوات من تزايد الوعود إن ما يعيشه من مصاعب وفوضى أدت إلى استفحال الخطر الأمني والاقتصادي، وان ذلك نتاج مباشر عن أنانية السياسيين وتغليبهم مصلحتهم ومكاسبهم وامتيازاتهم على حساب ارتفاع نسبة الفقر والمرض والبطالة، وها هو اليوم يترجم هذا الاستياء بمظاهرات لا يتوقع لها التوقف، بل قد تتواصل بوتيرة متصاعدة مستقبلاً، لإنهاء ما وصفه بالتراخي الحكومي في أداء الواجبات والتزاحم على المكاسب بعيدا عن الآم الناس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويذكر النائب السابق في الجمعية الوطنية ورئيس المجمع السياسي العراقي حسين هادي الصدر إن تراكم الأخطاء لدى السياسيين أدى إلى تراجع في الأداء البرلماني والحكومي، والى ضعف الثقة بين المشاركين في الدولة في تفشي حالة المحاصصة والمحسوبية التي ضاعفت من استياء الناس في هذه المرحلة التي شهدت خروج الجماهير الغاضبة والمنددة بالفساد وسوء إدارة الدولة.
ويضيف الصدر إن المصلحة الحزبية والفئوية والذاتية كانت لها الغلبة عند اغلب السياسيين على المصلحة الوطنية، وأدى غياب المعارضة البرلمانية إلى انحسار مفهوم الديمقراطية الحقيقية، ولم يكن هناك نضج في ترسيخ قيم التسامح والمواطنة، ما إنعكس في اختيار الوزراء والقيادات في الدولة فأربك تقدم البناء والتطور.
ويقول عضو مجلس النواب والقيادي في الحزب الإسلامي سليم عبد الله الجبوري إن السياسيين العراقيين ومنذ البدء لم تكن لهم نظرية بناء موحدة للبلاد، وعملوا بطريقة اجتهادية فردية وانفعالية، فكانت الاختلافات في كل الجزيئات هي المسيطرة على النقاش والحديث في ما بينهم، حتى الدستور لم يكن موقع التوافق بين القوى التي تحركت باتجاه منح الامتيازات لقياداتها، وتصاعد نبرة التشهير والاتهامات غير اللائقة للإطراف المنافسة.
ولم ينكر الجبوري أن المواطن أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد هذه السنوات من الصراعات السياسية، وتفشي الفساد في اغلب مفاصل الدولة، وقد يكون له الحق الآن في التظاهر وتجاوز حالة الخوف من السلطة التي بدت بعيدة عن توفير مستلزمات العيش الكريم له.
ويجد الكاتب والإعلامي علاء حسن ان المواطن العراقي اخذ يدرك بعد هذه السنوات من تزايد الوعود إن ما يعيشه من مصاعب وفوضى أدت إلى استفحال الخطر الأمني والاقتصادي، وان ذلك نتاج مباشر عن أنانية السياسيين وتغليبهم مصلحتهم ومكاسبهم وامتيازاتهم على حساب ارتفاع نسبة الفقر والمرض والبطالة، وها هو اليوم يترجم هذا الاستياء بمظاهرات لا يتوقع لها التوقف، بل قد تتواصل بوتيرة متصاعدة مستقبلاً، لإنهاء ما وصفه بالتراخي الحكومي في أداء الواجبات والتزاحم على المكاسب بعيدا عن الآم الناس.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
