افادت تقارير ان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قدم الى ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي التزاما خطيا بتنفيذ اتفاق اربيل في غضون ثلاثة اشهر.
ونُقل عن الناطق باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا ان العراقية تسلمت موافقة خطية رسمية من التحالف الوطني بتوقيع قيادي في ائتلاف دولة القانون. وقال الملا ان ائتلاف العراقية طالب بتنفيذ جميع بنود اتفاق اربيل ومبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي اسفرت عن اتفاق الكتل السياسية على تشكيل حكومة بعد تسعة اشهر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية احتجاجات اعرب عنها قياديون في ائتلاف العراقية يرون ان العديد من التفاهمات التي توصلت اليها كتلة العراقية مع التحالف الوطني لم تُنفذ ، بينها ملفات اساسية مثل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمعتقلين بلا محاكمة ، كما اوضح عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
ولاحظ مساري ان سقوفا زمنية وضعت لتسوية هذه الملفات لكن مواعيدها فاتت محذرا من تداعيات هذا التلكؤ على مبدأ الشراكة الوطنية.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شلاه اعتبر في حديث لاذاعة العراق ان جميع التفاهمات عمليا نُفذت والدليل على ذلك تشكيل حكومة شراكة وطنية لائتلاف العراقية حصة كبيرة فيها.
من أهم بنود اتفاق اربيل إن لم يكن اهمها قاطبة تشكيل مجلس وطني للسياسات الاستراتيجية أجمع القادة السياسيون ضمنا على اناطة رئاسته باياد علاوي. ولكن خلافات نشأت محورها صلاحيات هذا المجلس وآلية اتخاذ القرارات فيه وموقعه ضمن مؤسسات الدولة. ومع استمرار هذه الخلافات اعلن علاوي رفضه رئاسة المجلس. ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري أوضح ان رئاسة المجلس تبقى من نصيب العراقية سواء تولاها علاوي أو غيره، مصراً في الوقت نفسه على ان علاوي يبقى المرشح الأول لرئاسة المجلس.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شلاه من جهته قال ان ائتلاف العراقية وضع لمجلس السياسات الاستراتيجية مواصفات مخالفة للدستور بما في ذلك انتخاب رئيس المجلس بالتصويت عليه في البرلمان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد نسب موطن الخلل الى الخلافات بين الكتل السياسية وفي داخلها. وشدد على ضرورة الاسراع بملء الوزارات الأمنية لافتا الى ضغط الشارع.
المحلل السياسي كاظم المقدادي لاحظ في حديث لاذاعة العراق الحر ان غياب الرؤية المشتركة والبرنامج المتكامل لحكومة الشراكة الوطنية زاد تعقيد العملية السياسية التي بدأت اصلا معقدة. واشار المقدادي الى ان الانقسامات داخل الحكومة وتعطل الحوار بين الكتل المشاركة فيها يرفع عنها صفة الشراكة الوطنية.
في غضون ذلك شُكلت لجنة ثلاثية من ممثلين عن التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لمتابعة تنفيذ اتفاق اربيل وحل القضايا العالقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
ونُقل عن الناطق باسم ائتلاف العراقية حيدر الملا ان العراقية تسلمت موافقة خطية رسمية من التحالف الوطني بتوقيع قيادي في ائتلاف دولة القانون. وقال الملا ان ائتلاف العراقية طالب بتنفيذ جميع بنود اتفاق اربيل ومبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني التي اسفرت عن اتفاق الكتل السياسية على تشكيل حكومة بعد تسعة اشهر على الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية احتجاجات اعرب عنها قياديون في ائتلاف العراقية يرون ان العديد من التفاهمات التي توصلت اليها كتلة العراقية مع التحالف الوطني لم تُنفذ ، بينها ملفات اساسية مثل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمعتقلين بلا محاكمة ، كما اوضح عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.
ولاحظ مساري ان سقوفا زمنية وضعت لتسوية هذه الملفات لكن مواعيدها فاتت محذرا من تداعيات هذا التلكؤ على مبدأ الشراكة الوطنية.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شلاه اعتبر في حديث لاذاعة العراق ان جميع التفاهمات عمليا نُفذت والدليل على ذلك تشكيل حكومة شراكة وطنية لائتلاف العراقية حصة كبيرة فيها.
من أهم بنود اتفاق اربيل إن لم يكن اهمها قاطبة تشكيل مجلس وطني للسياسات الاستراتيجية أجمع القادة السياسيون ضمنا على اناطة رئاسته باياد علاوي. ولكن خلافات نشأت محورها صلاحيات هذا المجلس وآلية اتخاذ القرارات فيه وموقعه ضمن مؤسسات الدولة. ومع استمرار هذه الخلافات اعلن علاوي رفضه رئاسة المجلس. ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية احمد مساري أوضح ان رئاسة المجلس تبقى من نصيب العراقية سواء تولاها علاوي أو غيره، مصراً في الوقت نفسه على ان علاوي يبقى المرشح الأول لرئاسة المجلس.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني علي شلاه من جهته قال ان ائتلاف العراقية وضع لمجلس السياسات الاستراتيجية مواصفات مخالفة للدستور بما في ذلك انتخاب رئيس المجلس بالتصويت عليه في البرلمان.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد نسب موطن الخلل الى الخلافات بين الكتل السياسية وفي داخلها. وشدد على ضرورة الاسراع بملء الوزارات الأمنية لافتا الى ضغط الشارع.
المحلل السياسي كاظم المقدادي لاحظ في حديث لاذاعة العراق الحر ان غياب الرؤية المشتركة والبرنامج المتكامل لحكومة الشراكة الوطنية زاد تعقيد العملية السياسية التي بدأت اصلا معقدة. واشار المقدادي الى ان الانقسامات داخل الحكومة وتعطل الحوار بين الكتل المشاركة فيها يرفع عنها صفة الشراكة الوطنية.
في غضون ذلك شُكلت لجنة ثلاثية من ممثلين عن التحالف الوطني وائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني لمتابعة تنفيذ اتفاق اربيل وحل القضايا العالقة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
