كشفت الهيئة العامة للجمارك العراقية أن الإيرادات المتأتية من الرسوم المفروضة على البضائع الواردة إلى البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والمطارات خلال 2010 تجاوزت 478 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل أكثر من 420 مليون دولار أميركي.
وأوضح المدير العام لهذه الهيئة نوفل سليم حميد لإذاعة العراق الحر أن الطموح "يتجه إلى مضاعفة المبلغ سالف الذكر عبر تطوير العمل في جميع مفاصل وتشكيلات الهيئة على المستويين البشري واللوجستي وبما يؤمن سرعة ودقة انجاز المعاملات الجمركية مع مراعاة إيجاد اكبر قدر ممكن من الشفافية والضغط باتجاه الحد من حالات الفساد المالي والإداري."
بعض الاقتصاديين العراقيين أعربوا عن اعتقادهم بإمكانية أن تحقق هيئة الجمارك مبالغ اكبر بكثير من تلك التي حققتها العام الماضي لو أُتيحَ لها فرصة تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد والذي كان مزمعاً تفعيله مطلع آذار المنصرم إلا أن ما شهده الشارع العراقي من احتجاجات على الفقر والبطالة وتردي الخدمات منذ 25 شباط 2011 حال دون تفعيله.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد الستار البياتي إن "بإمكان الإيرادات الجمركية أن تنافس إيرادات القطاع النفطي وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لبلد كالعراق الذي مازال يعتمد بما لا يقل عن 90 % في توفير متطلبات موازنته العامة على موارده المتحققة من بيع النفط الخام."
لكن الخبير الاقتصادي علاء القصير شكك في دقة أرقام الإيرادات المعلنة لهيئة الجمارك العراقية خلال 2010 مشيراً إلى أن "المنطقة الحرة في جبل علي بدولة الأمارات العربية المتحدة مثلاً، ومع ما تمتلك من موارد وإمكانات كبيرة جداً، لم تصل إيراداتها السنوية بعد إلى تحقيق مبلغ 420 مليون دولار أميركي." وأعرب عن اعتقاده بأن التصريحات الأخيرة عن حجم الإيرادات المتحققة يمكن أن توصف بأنها "للاستهلاك الإعلامي"، بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وأوضح المدير العام لهذه الهيئة نوفل سليم حميد لإذاعة العراق الحر أن الطموح "يتجه إلى مضاعفة المبلغ سالف الذكر عبر تطوير العمل في جميع مفاصل وتشكيلات الهيئة على المستويين البشري واللوجستي وبما يؤمن سرعة ودقة انجاز المعاملات الجمركية مع مراعاة إيجاد اكبر قدر ممكن من الشفافية والضغط باتجاه الحد من حالات الفساد المالي والإداري."
بعض الاقتصاديين العراقيين أعربوا عن اعتقادهم بإمكانية أن تحقق هيئة الجمارك مبالغ اكبر بكثير من تلك التي حققتها العام الماضي لو أُتيحَ لها فرصة تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد والذي كان مزمعاً تفعيله مطلع آذار المنصرم إلا أن ما شهده الشارع العراقي من احتجاجات على الفقر والبطالة وتردي الخدمات منذ 25 شباط 2011 حال دون تفعيله.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد الستار البياتي إن "بإمكان الإيرادات الجمركية أن تنافس إيرادات القطاع النفطي وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لبلد كالعراق الذي مازال يعتمد بما لا يقل عن 90 % في توفير متطلبات موازنته العامة على موارده المتحققة من بيع النفط الخام."
لكن الخبير الاقتصادي علاء القصير شكك في دقة أرقام الإيرادات المعلنة لهيئة الجمارك العراقية خلال 2010 مشيراً إلى أن "المنطقة الحرة في جبل علي بدولة الأمارات العربية المتحدة مثلاً، ومع ما تمتلك من موارد وإمكانات كبيرة جداً، لم تصل إيراداتها السنوية بعد إلى تحقيق مبلغ 420 مليون دولار أميركي." وأعرب عن اعتقاده بأن التصريحات الأخيرة عن حجم الإيرادات المتحققة يمكن أن توصف بأنها "للاستهلاك الإعلامي"، بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
