أكد اقتصاديون عراقيون ان زيادة قيمة البنية الرأسمالية الوطنية امر غير ممكن التحقيق بمعطيات المشهد الاقتصادي الراهن في العراق.
حذر البنك المركزي العراقي من انخفاض حصة الفرد من البنية الرأسمالية للعراق، التي يعرفها علم الاقتصاد الحديث "على انها قيمة ما يمتلك بلد من البلدان من بنى تحتية ومرافق انتاجية منتجة، كما وان مقدار حصة المواطن من تلك القيمة هو احد المعايير الاساسية لقياس رفاهية البلاد ومواطنيها على حد سواء".
واكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان قيمة حصة المواطن العراقي من البنية الرأسمالية الوطنية قد انخفضت الى مادون 18 % مقارنة بما كانت عليه العام 1979 ما يعني ان البلاد باتت في حالة خراب شبه كامل وانه لاوجود فاعل لعملية التنمية على المستوى الميداني".
ودعا مستشار البنك المركزي في هذا السياق الجهات القائمة على خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010ـ2014 الى "اخذ تحذيرات البنك المركزي سالفة الذكر على محمل الجدية الكاملة والسعي الحثيث الى تحقيق اهداف الخطة في مواعيدها المحددة للوصول الى الغاية النهائية المخطط لها وهي رفع معدل التنمية في العراق الى مستوى 9,5% لاسيما مع وجود تخصيصات مالية لخطة التنمية تتجاوز 180 مليار دولار امريكي".
اقتصاديون عراقيون اكدوا من جانبهم ان تحقيق اهداف خطة التنمية الوطنية بحلول نهاية العام 2014 ورفزيادة قيمة البنية الرأسمالية الوطنية "هو امر غير ممكن التحقيق بمعطيات المشهد الاقتصادي الراهن في العراق"
واشار ضرغام محمد رئيس مركز الاعلام الاقتصادي وهو مؤسسة غير حكومية "انه في ظل الحقائق القائلة بانعدام الدعم للقطاع الخاص للنهوض بدوره والضعف الواضح لكفاءة الجهاز المصرفي واستمرار نفاذ التشريعات التي لاتصب في صالح الاستثمار فسيكون من الصعب جدا ان لم يكن مستحيلا تحقيق الاهداف التنموية خلال 5 اعوام، إذ سيحتاج الامر الى مالايقل عن 15 عاما".
التفاصيل في الملف الصوتي.
حذر البنك المركزي العراقي من انخفاض حصة الفرد من البنية الرأسمالية للعراق، التي يعرفها علم الاقتصاد الحديث "على انها قيمة ما يمتلك بلد من البلدان من بنى تحتية ومرافق انتاجية منتجة، كما وان مقدار حصة المواطن من تلك القيمة هو احد المعايير الاساسية لقياس رفاهية البلاد ومواطنيها على حد سواء".
واكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان قيمة حصة المواطن العراقي من البنية الرأسمالية الوطنية قد انخفضت الى مادون 18 % مقارنة بما كانت عليه العام 1979 ما يعني ان البلاد باتت في حالة خراب شبه كامل وانه لاوجود فاعل لعملية التنمية على المستوى الميداني".
ودعا مستشار البنك المركزي في هذا السياق الجهات القائمة على خطة التنمية الوطنية للاعوام 2010ـ2014 الى "اخذ تحذيرات البنك المركزي سالفة الذكر على محمل الجدية الكاملة والسعي الحثيث الى تحقيق اهداف الخطة في مواعيدها المحددة للوصول الى الغاية النهائية المخطط لها وهي رفع معدل التنمية في العراق الى مستوى 9,5% لاسيما مع وجود تخصيصات مالية لخطة التنمية تتجاوز 180 مليار دولار امريكي".
اقتصاديون عراقيون اكدوا من جانبهم ان تحقيق اهداف خطة التنمية الوطنية بحلول نهاية العام 2014 ورفزيادة قيمة البنية الرأسمالية الوطنية "هو امر غير ممكن التحقيق بمعطيات المشهد الاقتصادي الراهن في العراق"
واشار ضرغام محمد رئيس مركز الاعلام الاقتصادي وهو مؤسسة غير حكومية "انه في ظل الحقائق القائلة بانعدام الدعم للقطاع الخاص للنهوض بدوره والضعف الواضح لكفاءة الجهاز المصرفي واستمرار نفاذ التشريعات التي لاتصب في صالح الاستثمار فسيكون من الصعب جدا ان لم يكن مستحيلا تحقيق الاهداف التنموية خلال 5 اعوام، إذ سيحتاج الامر الى مالايقل عن 15 عاما".
التفاصيل في الملف الصوتي.
