يسعى أعضاء في مجلس النواب لتشريع قانون ينص على إسقاط الجنسية الثانية للمسؤليين العراقيين وأصحاب المناصب الرفيعة في الدولة ممن يتوفرون على جنسيات بلدان أخرى غير العراق.
وبالرغم من ان الدستور العراقي يسمح بإزدواج الجنسية للمواطنين، إلا ان بعض البرلمانيين يجدون ان هذا الأمر، إذا توفر لدى أصحاب الدرجات الخاصة والقادة الآمنين والنواب، سيكون له تأثيرات سلبية بالغة على مستقبل البلاد وأوضاعها الأمنية والاقتصادية، مشيرين في هذا الصدد الى حوادث تنذر بوجود خطر، بعد أن تمكن وزراء ومسؤولون من الهرب بأموال عراقية، والابتعاد عن الملاحقة القضائية، مستعينين بجنسيتهم الأخرى وبلدهم الآخر.
ويقول النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي انه جمع تواقيع 80 نائباً، وقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان من اجل طرح مشروع القانون للمناقشة، بعد عرضه على اللجنة القانونية، مشيراً الى ان القانون يتضمن إسقاط الجنسية الثانية لأصحاب الدرجات الخاصة فقط من الرؤساء ونوابهم والبرلمانيين والوزراء والوكلاء والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات والقضاة والمستشارين والمدراء العاميين والقادة الأمنيين.
ويذكر الساعدي ان الغاية من القانون الذي يعتبره مهماً في هذه المرحلة، تتمثل في توحيد الانتماء الوطني وتكريس عمل تلك الشخصيات للبلاد، وخضوعهم إذا اقتضى الحال للمحاسبة القانونية دون الاستعانة ببلدانهم الأخرى، وهذا ما قد يكرر عمليات الفساد والهروب بالمال العام، معرباً عن توقعه بان يحظى مشروع القانون بتأيد شعبي ومشاركة برلمانية أوسع لتمريره في الأيام المقبلة.
من جهته يرى عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن تعدد الجنسية قد يكون ذا فائدة للمسؤؤل أو صاحب المنصب الرفيع في الدولة من اجل إقامة العلاقات الخارجية والانفتاح على العالم، إذ لم تعد قضية الجنسية تشكل موضوعاً ذا أهمية، أو لها مساس بكرامة البلاد، كما يتصور البعض، معرباً عن إعتقاده بان القوى السياسية ستتجه نحو تأييد مشروع القانون، إذا كان يؤكد على حماية المال العام.
ويقول الإعلامي والكاتب وميض إحسان انه لا يتوقع اتفاق الكتل السياسية في مجلس النواب على إقرار هذا القانون، قائلاً:
"العديد من الأعضاء والمسؤولين يفضلون الاحتفاظ بجنسياتهم الثانية، لأنهم يفضلون المصلحة الذاتية ويغلبوها على المصلحة الوطنية، وهذا ما يجعل القانون رهن البقاء على رفوف الانتظار في البرلمان، حاله حال العديد من القوانين التي تمس أو تقترب من امتيازات المسؤولين".
ويشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية سعيد دحدوح إلى ان من الضروري إلغاء الجنسية المزدوجة لدى المسؤولين، بعد أن عانت البلاد من ظاهرة استغلال المسؤول جنسيته الثانية والهرب بأموال العراق، وان هناك شواهد على هذه التصرفات حصلت وقد تحصل مستقبلا، إذا ما سارع السياسيون لتحسين صورتهم في أذهان الناس، وتأكيد انتمائهم الوطني بإقرار قوانين تحمي المال العام وتساهم في قطع دابر الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وبالرغم من ان الدستور العراقي يسمح بإزدواج الجنسية للمواطنين، إلا ان بعض البرلمانيين يجدون ان هذا الأمر، إذا توفر لدى أصحاب الدرجات الخاصة والقادة الآمنين والنواب، سيكون له تأثيرات سلبية بالغة على مستقبل البلاد وأوضاعها الأمنية والاقتصادية، مشيرين في هذا الصدد الى حوادث تنذر بوجود خطر، بعد أن تمكن وزراء ومسؤولون من الهرب بأموال عراقية، والابتعاد عن الملاحقة القضائية، مستعينين بجنسيتهم الأخرى وبلدهم الآخر.
ويقول النائب المستقل في مجلس النواب صباح الساعدي انه جمع تواقيع 80 نائباً، وقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان من اجل طرح مشروع القانون للمناقشة، بعد عرضه على اللجنة القانونية، مشيراً الى ان القانون يتضمن إسقاط الجنسية الثانية لأصحاب الدرجات الخاصة فقط من الرؤساء ونوابهم والبرلمانيين والوزراء والوكلاء والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات والقضاة والمستشارين والمدراء العاميين والقادة الأمنيين.
ويذكر الساعدي ان الغاية من القانون الذي يعتبره مهماً في هذه المرحلة، تتمثل في توحيد الانتماء الوطني وتكريس عمل تلك الشخصيات للبلاد، وخضوعهم إذا اقتضى الحال للمحاسبة القانونية دون الاستعانة ببلدانهم الأخرى، وهذا ما قد يكرر عمليات الفساد والهروب بالمال العام، معرباً عن توقعه بان يحظى مشروع القانون بتأيد شعبي ومشاركة برلمانية أوسع لتمريره في الأيام المقبلة.
من جهته يرى عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن تعدد الجنسية قد يكون ذا فائدة للمسؤؤل أو صاحب المنصب الرفيع في الدولة من اجل إقامة العلاقات الخارجية والانفتاح على العالم، إذ لم تعد قضية الجنسية تشكل موضوعاً ذا أهمية، أو لها مساس بكرامة البلاد، كما يتصور البعض، معرباً عن إعتقاده بان القوى السياسية ستتجه نحو تأييد مشروع القانون، إذا كان يؤكد على حماية المال العام.
ويقول الإعلامي والكاتب وميض إحسان انه لا يتوقع اتفاق الكتل السياسية في مجلس النواب على إقرار هذا القانون، قائلاً:
"العديد من الأعضاء والمسؤولين يفضلون الاحتفاظ بجنسياتهم الثانية، لأنهم يفضلون المصلحة الذاتية ويغلبوها على المصلحة الوطنية، وهذا ما يجعل القانون رهن البقاء على رفوف الانتظار في البرلمان، حاله حال العديد من القوانين التي تمس أو تقترب من امتيازات المسؤولين".
ويشير أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية سعيد دحدوح إلى ان من الضروري إلغاء الجنسية المزدوجة لدى المسؤولين، بعد أن عانت البلاد من ظاهرة استغلال المسؤول جنسيته الثانية والهرب بأموال العراق، وان هناك شواهد على هذه التصرفات حصلت وقد تحصل مستقبلا، إذا ما سارع السياسيون لتحسين صورتهم في أذهان الناس، وتأكيد انتمائهم الوطني بإقرار قوانين تحمي المال العام وتساهم في قطع دابر الفساد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
