رَدّت وزارةُ النفط الأربعاء على تقريرٍ لصندوق النقد الدولي شكّكَ بقدرة العراق الوصول بالإنتاج النفطي إلى 13 مليون برميل عام 2017.
وكان اقتصاديو هذه المؤسسة الدولية التي تتخذ واشنطن مقراً ذكروا في تقرير نُشر الاثنين أنه "حتى إذا كانت أهداف إنتاج النفط العراقي قابلة للتحقيق على الأمد البعيد، فإن أكبر المخاطر في السنوات المقبلة ستتمثل في نقاط الاختناق في البنية التحتية للتصدير وهي مشكلة يجب حلها".
وقد ورَد هذا الاستنتاج في سياق التقرير المرحلي الذي نشرَه صندوق النقد الدولي عن القرض الذي منحه إلى العراق في شباط 2010 بقيمة ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار.
وفي عرضها لمضمون التقرير، أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن الصندوق خفّض بشكل طفيف تقديراته لإنتاج النفط خلال العام الحالي بعد أن كان يعوّل على 2,75 مليون برميل يومياً في 2011 مقابل 2,8 مليون تحدث عنها في تشرين الأول الماضي. وكان الإنتاج النفطي العراقي قُدّر في عام 2010 بـ 2,35 مليون برميل يوميا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى حاجة العراق لاستثمارات ضخمة في منشآتٍ مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين.
ولاستيضاح حقيقة الموقف، أجريتُ مقابلةً عبر الهاتف مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي ردّ على التقرير في أول تصريحٍ إعلامي له عن هذا الموضوع ظهر الأربعاء، قائلاً "إن تقرير صندوق النقد الدولي استند إلى معلومات وأخبار غير دقيقة لأن الوزارة لم تذكر مثل هذا الأرقام عن الإنتاج المتوقع لعام 2017...وكان هناك مؤتمر صحفي قبل أيام للسيد وزير النفط أعلن فيه خطة الوزارة للسنوات الأربعة القادمة، والذي أشار فيه إلى أن الإنتاج المستهدف لعام 2011 أي العام الحالي هو 2,75 مليون برميل، وفي العام 2012 سيبلغ 3,3 مليون برميل، وفي العام 2013 سيبلغ 4,5 مليون برميل، وفي العام 2014 يُتوقع أن يبلغ 6,5 مليون برميل. وقد تم وضع هذه الخطة بالتعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية..........."، بحسب تعبيره.
الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد
كما أوضح حهاد في تصريحاته الخاصة لإذاعة العراق الحر أنه "لمواكبة الزيادات المتوقَعة في الإنتاج الوطني الذي سينعكس على الصادرات، وضعت وزارة النفط خطة استباقية لهذا الموضوع، وباشرت وأعلنت عن أكبر وأضخم مشروع لزيادة الطاقة الخزنية والتصديرية للموانئ الجنوبية....ومن المؤمل الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال هذا العام، أما المرحلة الثانية فستنتهي العام القادم..........."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
وكان اقتصاديو هذه المؤسسة الدولية التي تتخذ واشنطن مقراً ذكروا في تقرير نُشر الاثنين أنه "حتى إذا كانت أهداف إنتاج النفط العراقي قابلة للتحقيق على الأمد البعيد، فإن أكبر المخاطر في السنوات المقبلة ستتمثل في نقاط الاختناق في البنية التحتية للتصدير وهي مشكلة يجب حلها".
وقد ورَد هذا الاستنتاج في سياق التقرير المرحلي الذي نشرَه صندوق النقد الدولي عن القرض الذي منحه إلى العراق في شباط 2010 بقيمة ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون دولار.
وفي عرضها لمضمون التقرير، أفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن الصندوق خفّض بشكل طفيف تقديراته لإنتاج النفط خلال العام الحالي بعد أن كان يعوّل على 2,75 مليون برميل يومياً في 2011 مقابل 2,8 مليون تحدث عنها في تشرين الأول الماضي. وكان الإنتاج النفطي العراقي قُدّر في عام 2010 بـ 2,35 مليون برميل يوميا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى حاجة العراق لاستثمارات ضخمة في منشآتٍ مثل الموانئ وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين.
ولاستيضاح حقيقة الموقف، أجريتُ مقابلةً عبر الهاتف مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي ردّ على التقرير في أول تصريحٍ إعلامي له عن هذا الموضوع ظهر الأربعاء، قائلاً "إن تقرير صندوق النقد الدولي استند إلى معلومات وأخبار غير دقيقة لأن الوزارة لم تذكر مثل هذا الأرقام عن الإنتاج المتوقع لعام 2017...وكان هناك مؤتمر صحفي قبل أيام للسيد وزير النفط أعلن فيه خطة الوزارة للسنوات الأربعة القادمة، والذي أشار فيه إلى أن الإنتاج المستهدف لعام 2011 أي العام الحالي هو 2,75 مليون برميل، وفي العام 2012 سيبلغ 3,3 مليون برميل، وفي العام 2013 سيبلغ 4,5 مليون برميل، وفي العام 2014 يُتوقع أن يبلغ 6,5 مليون برميل. وقد تم وضع هذه الخطة بالتعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية..........."، بحسب تعبيره.
كما أوضح حهاد في تصريحاته الخاصة لإذاعة العراق الحر أنه "لمواكبة الزيادات المتوقَعة في الإنتاج الوطني الذي سينعكس على الصادرات، وضعت وزارة النفط خطة استباقية لهذا الموضوع، وباشرت وأعلنت عن أكبر وأضخم مشروع لزيادة الطاقة الخزنية والتصديرية للموانئ الجنوبية....ومن المؤمل الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع خلال هذا العام، أما المرحلة الثانية فستنتهي العام القادم..........."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
