تعكف 12 منظمة مدنية على تأسيس مشروع "المرصد المدني" بهدف مراقبة اداء السلطة التنفيذية بكافة وزاراتها والمؤسسات التابعة لها، بالتعاون مع اللجان البرلمانية المختصة مع كل وزارة لغرض الوقوف على اخطائها وتقويها.
وافاد رئيس "تجمع عراق 2020" علي العنبوري، المشاركة في المشروع ان "المرصد المدني" جاء لمراقبة الأداء الحكومي بما يعزز مسيرة العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات وسيادة القانون، مشيراً الى ان اولى مطالب المشروع هو استكمال التشكيلة الحكومية في اقرب وقت ممكن.
وبين العنبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان ابرز المجالات التي سيقوم المشروع برصدها هي "البرنامج الحكومي"، و"ورقة الاصلاح السياسي"، و"الخطة الوطنية الخمسية"، و"مهلة المائة يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي كفترة اختبار للوزارات والمجالس المحلية في كل محافظة".
وبالرغم من تاييده هذه الخطوة، استبعد القيادي في دولة القانون سعد المطلبي تعاون الجهات التنفيذية مع هذا المرصد او السماح له بالدخول الى مؤسسات الدولة لغرض المراقبة، حتى وان كان هدفها هو النقد البناء، .
ودعا المطلبي منظمات المجتمع المدني تلك الى بذل جهد اكبر من اجل الحصول على حقوقها بهذا الخصوص، لان الحقوق تاخذ ولا تعطى، على حد وصفه.
من جهته، أعرب مستشار هيئة النزاهة علي زين العابدين عن أمله في ان يحقق هذا المرصد اهدافه التي جاء من اجلها، مؤكدا على ان الهيئة خصصت احدى مديرياتها من اجل العمل مع منظمات المجتمع المدني للقضاء على الفساد، ما سيعطي بالتالي دافعاً لهذا المرصد من اجل المضي قدماً باهدافه، اذا ما كانت اهدافه نبيلة وتخدم المصلحة العامة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وافاد رئيس "تجمع عراق 2020" علي العنبوري، المشاركة في المشروع ان "المرصد المدني" جاء لمراقبة الأداء الحكومي بما يعزز مسيرة العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات وسيادة القانون، مشيراً الى ان اولى مطالب المشروع هو استكمال التشكيلة الحكومية في اقرب وقت ممكن.
وبين العنبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان ابرز المجالات التي سيقوم المشروع برصدها هي "البرنامج الحكومي"، و"ورقة الاصلاح السياسي"، و"الخطة الوطنية الخمسية"، و"مهلة المائة يوم التي منحها رئيس الوزراء نوري المالكي كفترة اختبار للوزارات والمجالس المحلية في كل محافظة".
وبالرغم من تاييده هذه الخطوة، استبعد القيادي في دولة القانون سعد المطلبي تعاون الجهات التنفيذية مع هذا المرصد او السماح له بالدخول الى مؤسسات الدولة لغرض المراقبة، حتى وان كان هدفها هو النقد البناء، .
ودعا المطلبي منظمات المجتمع المدني تلك الى بذل جهد اكبر من اجل الحصول على حقوقها بهذا الخصوص، لان الحقوق تاخذ ولا تعطى، على حد وصفه.
من جهته، أعرب مستشار هيئة النزاهة علي زين العابدين عن أمله في ان يحقق هذا المرصد اهدافه التي جاء من اجلها، مؤكدا على ان الهيئة خصصت احدى مديرياتها من اجل العمل مع منظمات المجتمع المدني للقضاء على الفساد، ما سيعطي بالتالي دافعاً لهذا المرصد من اجل المضي قدماً باهدافه، اذا ما كانت اهدافه نبيلة وتخدم المصلحة العامة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
